ده راه برای به شکست درافتادن کشورها

روشنفکر/ دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون/ برگردان: مصطفی بیغم/ کشورها یک شبه شکست نمی‌خورند. بذر سرنگوني‌شان در دل نهادهای سیاسی‌شان کاشته شده است.[۱]

 برخی کشورها شکست‌هایی چشم‌گیر را تجربه می‌کنند که با فروپاشی کلی همه نهادهای دولتی همراه است، همچون افغانستان پس از خروج شوروی و اعدام رئیس‌جمهور محمد نجیب‌الله از تیر چراغ برق، یا سیرالئون که طی یک دهه جنگ داخلی دولت آن به کلی مضمحل شد.

 

فرو‌پاشی بیشتر کشورها نه با فغان و شیون که با ناله و زاری همراه است. این کشورها نه در انفجار جنگ و خشونت که با ناتوانی مطلق خود در بهره‌گیری از پتانسیل عظیم جامعه برای رشد و محکوم‌کردن شهروندان‌شان به تحمل فقری مادام‌العمر شکست می‌خورند. این شکست تدریجی و فرسایشی، سطح زندگیِ بسیاری از کشورهای جنوب صحرای آفریقا، آسیا و امریکای لاتین را به سطحی بسیار پایین‌تر از غرب فرو کاسته است.

 

غم‌انگیز آن که این شکست‌ها از پیش طراحی‌شده ‌اند. این کشورها فرومی‌پاشند زیرا توسط آنچه نهادهای اقتصادی “بهره‌کش” می‌خوانیم‌شان، اداره می‌شوند. نهادهایی که با ایجاد زمین بازی کج و نامنصفانه و ربودن فرصت‌ها از شهروندان‌شان،‌‌ استعدادهای‌شان را تحلیل و انگیزه‌ها و اشتیاق‌شان به نوآوری را از بین می‌برند. این نهادها نه به اشتباه بلکه عامدانه مستقر شده‌اند و به هزینه جامعه برای انتفاع نخبگانی شکل گرفته‌اند که از بهره‌کشی—خواه به شکل مواد معدنی باارزش، کار اجباری یا انحصارات قانونی—فایده بسیار می‌برند. مسلماً این نخبگان از نهادهای سیاسی مستقر نیز بهره می‌برند و با اعمال قدرت، سیستم را به سوی منافع خود میل می‌دهند.

 

اما دولت‌هایی که بر پایه استثمار بنا شده‌اند به ناچار شکست می‌خورند، کل نظام فاسد را با خود به زیر می‌کشند و اغلب به تألمات بسیار منتهی می‌شوند. هرساله “شاخص کشورهای شکست‌خورده” آمار تأسف‌انگیز ناکامی دولت‌ها را در نقشه جهان به تصویر می‌کشد. در ادامه راهنمای ما برای ۱۰ راه رسیدن به شکست ارائه شده است.

 

 

 

 

۱. کره شمالی: نبود حقوق مالکیت

نهادهای اقتصادی کره‌شمالی مالکیت مردم را تقریباً ناممکن کرده‌اند؛ دولت همه چیز من‌جمله تقریباً همۀ منابع طبیعی و سرمایۀ کشور را در اختیار دارد. کشاورزی با مزارع اشتراکی سازمان‌دهی شده است. مردم نه برای خود بلکه برای حزبِ حاکمِ کارگرانِ کُره کار می‌کنند و بدین ترتیب انگیزه‌شان‌ برای کامیابی از بین می‌رود.

 

کره شمالی می‌تواند بسیار ثروتمندتر باشد. یافته‌های هیات اعزامی سازمان ملل در سال ۱۹۹۸ نشان داد که بسیاری از تراکتورها، کامیون‌ها و دیگر ماشین‌آلات کشاورزی استفاده یا تعمیر و نگهداری نشده بود. در آغاز دهه ۱۹۸۰ به کشاورزان اجازه داده شد که قطعات زمین کوچکی برای خودشان داشته باشند و محصول‌شان را بفروشند. اما با فقدان حقوق مالکیت در گسترۀ کشور حتی این هم انگیزه زیادی ایجاد نکرد. در سال ۲۰۰۹ حکومت واحد پول را ارزش‌گذاریِ مجدد کرد و به مردم اجازه تبدیل فقط ۱۰۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰ واحد “وون” قدیمی به پول جدید را داد (این رقم حدوداً معادل ۳۵ تا ۴۰ دلار در بازار سیاه بود). کسانی که کار کرده و پول قدیمی را پس‌انداز کرده بودند، آن را بی‌ارزش یافتند.

 

کره شمالی نه تنها موفق به رشد اقتصادی نشد—درحالی‌که کره جنوبی سریعاً رشد می‌کرد—بلکه مردمانش به معنای واقعی کلمه از نشو و نما بازایستادند. مردمان به دام افتاده در چرخۀ تحلیل‌برنده کره شمالی نه تنها بسیار فقیرتر که به طور متوسط ۳ اینچ کوتاه‌تر از همسایگان جنوبی‌شان هستند که در شش دهه گذشته با آنان قطع رابطه بوده‌اند.

 

 

۲. ازبکستان: کار اجباری

اعمال زور و اجبار مسیرِ حتمی ناکامی است. با این حال، تا همین اواخر (لااقل در گستره تاریخ بشر) اکثر اقتصادها بر اعمال زور و اجبار به کارگران استوار بودند—برده‌داری، نظام ارباب و رعیتی و دیگر اَشکالِ کار اجباری را در خاطر آورید. در واقع، فهرست استراتژی‌های به کار رفته برای واداشتن مردم به انجام آنچه نمی‌خواهند به درازای فهرست جوامعی است که به این استراتژی‌ها متکی‌اند. از روم باستان گرفته تا امریکای جنوبی، کار اجباری موجب عدم نوآوری و پیشرفت فن‌آوری بسیاری جوامع شده است.

 

ازبکستان مدرن نمونه کاملی است از آنچه این گذشته غم‌انگیز بدان شبیه بوده است. پنبه یکی از بزرگترین محصولات صادراتی ازبکستان است. در سپتامبر، همین‌که غوزه‌های پنبه برسند، مدارس از کودکان‌ خالی می‌شوند چرا که باید به اجبار محصولات را بچینند. به عوضِ آموزگاری، معلمان مامورِ گرفتنِ نیروی کار می‌شوند. بسته به سن‌شان، به کودکان سهمیه روزانه‌ای حدود ۲۰ تا ۶۰ کیلوگرم داده می‌شود. ذی‌نفعان اصلی این نظام، رئیس‌جمهور اسلام کریموف و هم‌دستانش هستند که تولید و فروش پنبه را کنترل می‌کنند. بازندگان نه تنها آن ۲ و ۷ دهم میلیون کودک‌اند که به جای مدرسه رفتن، مجبور به کار تحت شرایط مشقت‌بار مزارع پنبه می‌شوند، بلکه همه جامعه ازبک است که در گریز از فقر ناکام مانده‌اند. تا امروز، درآمد سرانه ازبکستان از پایین‌ترین مقدارش به هنگام فروپاشی شوروی، چندان بالاتر نرفته است—به جز درآمد خانواده کریموف که با تسلط‌شان بر اکتشاف داخلی نفت و گاز وضعیت خیلی خوبی دارند.

 

 

۳. آفریقای جنوبی: زمین بازی کج و نامنصفانه

در سال ۱۹۰۴ صنایع معدنی آفریقای جنوبی نظامی طبقاتی برای مشاغل ایجاد کرد. از آن پس، تنها اروپایی‌ها می‌توانستند آهنگر، آجرساز، سازنده‌ دیگ بخار—اساساً هر کار حرفه‌ای یا مستلزم مهارت—شوند. این “میله رنگی”[۲]—عنوانی که اهالی آفریقای جنوبی بدان داده بودند—که در ۱۹۲۶ کُلِ اقتصاد را فراگرفت و تا دهه ۱۹۸۰ پا برجا ماند، همه فرصت‌های به‌کارگیری مهارت و استعداد را از کف سیاهان آفریقای جنوبی ربود. سیاهان محکوم بودند که به عنوان کارگرانی ساده و غیرماهر در معادن و مزارع کار کنند—با دستمزدهایی بسیار کم، تا برای نخبگان صاحب معادن و مزارع بسیار سودآور باشد. جای تعجب نیست که آفریقای جنوبی دوران آپارتاید، در بهبود سطح زندگی ۸۰ درصد از جمعیتش تقریباً به مدت یک قرن ناکام ماند. طی ۱۵ سال قبل از فروپاشی آپارتاید، اقتصاد آفریقای جنوبی منقبض شد. از سال ۱۹۹۴ و با روی کار آمدن دولتی دموکراتیک، اقتصاد همواره رشد داشته است.

 

 

۴. مصر: مردان بزرگ حریص

وقتی نخبگان اقتصاد را کنترل می‌کنند، اغلب از قدرت‌شان برای ایجاد انحصار و جلوگیری از ورود افراد و بنگاه‌های جدید بهره می‌گیرند. دستورِ کارِ مصر تحت سه دهه حکومت حسنی مبارک دقیقاً چنین بود. دولت و نظامیان، بخش وسیعی از اقتصاد را در اختیار داشتند—طبق برخی تخمین‌ها تا ۴۰ درصد. حتی هنگامی که سیاست “آزادسازی” را پیشه کردند، بخش‌های بزرگی از اقتصاد را در دستانِ دوستانِ مبارک و پسرش جمال خصوصی کردند. بازرگانان بزرگ نزدیک به رژیم، مانند احمد عز (آهن و فولاد)، خانواده ساویرس (چندرسانه‌ای، نوشیدنی‌ها‌ و مخابرات) و محمد نصیر (نوشیدنی‌ها و مخابرات) نه تنها از جانب دولت حفاظت می‌شدند بلکه قراردادهای دولتی و وام‌های کلان بانکی را بدون وثیقه دریافت می‌کردند.

 

این تجار بزرگ به “نهنگ” شهره بودند. سلطه کامل خودی‌های رژیم بر اقتصاد، سودی افسانه‌ای برای‌شان خلق کرد اما فرصت‌های انبوه مصریان را برای برون‌رفت از فقر سد کرد. در این بین، خانواده مبارک ثروتی عظیم، مطابق تخمین‌ها قریب ۷۰ میلیارد دلار روی هم انباشت.

 

 

۵. اتریش و روسیه: نخبگان سد راه فن‌آوری‌های نوین

فن‌آوری‌های نوین شدیداً مخل [نظم‌های شکل‌گرفته]‌اند. مدل‌های کسب‌وکار کهنه را کنار می‌زنند و سازمان‌ها و مهارت‌های موجود را بلااستفاده می‌کنند. فن‌آوری‌های نوین نه تنها درآمد و ثروت بلکه قدرت سیاسی را نیز بازتوزیع می‌کنند و این به نخبگان انگیزه زیادی برای تلاش جهت سد کردن راه پیشرفت می‌دهد. سدی که برای آن‌ها خوب اما برای جامعه بد است.

 

قرن ۱۹ را در نظر آورید که راه‌آهن در سراسر بریتانیا و ایالات متحده گسترش می‌یافت. وقتی پیشنهاد ساخت راه‌آهن پیشِ رویِ “فرانسیس اول” امپراتور اتریش گذاشته شد، او که هنوز در تسخیر شبح انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه بود پاسخ داد: “نه، نه، ما را با آن کاری نیست، مباد انقلاب روی به مملکت‌مان کند.” مشابه همین رویداد را در روسیه تا دهه ۱۸۶۰ شاهدیم. با جلوگیری از ورود فن‌آوری‌های نوین، رژیم تزاری در امان ماند، دست‌کم تا مدتی. هم‌چنان‌که بریتانیا و ایالات متحده به سرعت رشد می‌کردند، اتریش و روسیه در این امر ناکام می‌ماندند. خطوط خود، نقّالِ این قصّه‌اند: در دهه ۱۸۴۰ قطار خیال بریتانیای کوچک به سوی ساخت راه‌آهنی با بیش از ۶۰۰۰ مایل تاخت، درحالی‌که در اقلیم کبیر روسیه تنها یک راه‌آهن در حرکت بود. حتی این خط ۱۷ مایلی هم که از سن‌پترزبورگ تا اقامت‌گاه امپراتوری تزار در تزارسکه سیلو[۳] و پافلوفسک[۴] در جریان بود، برای انتفاع مردم روسیه ساخته نشده بود.

 

 

۶. سومالی: بی نظم و قانون

دولت متمرکز بانفوذ از لازمه‌های موفقیت اقتصاد است. بدون آن، هیچ امیدی به برقراری نظم، نظام حقوقی کارا، سازوکارهایی برای حل و فصل اختلافات و یا عرضه کالاهای عمومی اساسی وجود ندارد.

 

با این حال، بخش‌های بزرگی از جهان امروز هنوز هم زیر پای جوامع بدون دولت‌اند. گرچه کشورهایی چون سومالی یا کشور تازه‌تاسیس سودان جنوبی دولت‌هایی با رسمیت بین‌المللی دارند، در خارج از پایتخت‌های خود قدرت کمی اعمال می‌کنند، و شاید حتی اعمال نمی‌کنند. هر دو کشور در صدر جوامعی هستند که در طول تاریخ هیچ دولت متمرکزی نداشته و به طوایفی تقسیم شده‌اند که در آن‌ها تصمیمات با اجماع میان مردان بالغ گرفته می‌شد. هیچ طایفه‌ای قادر به تسلط و یا ایجاد مجموعه‌ای از قوانین و مقررات مورد پذیرش در سطح کشور نبود. هیچ جایگاه سیاسی، هیچ مدیری، هیچ مالیاتی، هیچ مخارج دولتی، هیچ پلیسی، هیچ وکیلی—به عبارت دیگر، هیچ دولتی—وجود نداشت.

 

این وضعیت در دوران استعمار سومالی همچنان دوام یافت، دورانی که بریتانیایی‌ها حتی قادر به جمع‌آوری مالیات ثابت سرانه، مالیات معمول مستعمرات آفریقایی‌شان، در این کشور نبودند. از زمان استقلال در سال ۱۹۶۰، تلاش‌هایی در جهت ایجاد یک دولت مرکزی بانفوذ صورت گرفت، برای مثال در طول دیکتاتوری محمد زیادباره. اما پس از گذشت بیش از پنج دهه، منصفانه و حتی آشکارا می‌توان گفت همه آن‌ها شکست خورده‌اند. این را قانون سومالی بنامیم: بدون دولت مرکزی، قانون و نظم نمی‌توان داشت؛ بدون نظم و قانون، اقتصاد واقعی نمی‌توان داشت؛ و بدون اقتصاد واقعی، کشور محکوم به شکست است.

 

 

۷. کلمبیا: حکومت مرکزی ضعیف

کلمبیا سومالی نیست. با این وجود، دولت مرکزی توان یا تمایلی ندارد که کنترل خود را بر شاید نیمی از کشور اعمال کند که تحت نفوذ چریک‌های جناح چپ، شناخته‌ترین‌شان فارک[۵]، و به‌طور روزافزونی شبه‌نظامیان جناح راست درآمده است. شاید اربابان مواد مخدر بخواهند پنهان شوند، اما غایب بودن دولت در بخش وسیعی از کشور علاوه بر کمبود خدمات عمومی همچون راه و مراقبت‌های بهداشتی به فقدان حقوق مالکیت نهادینۀ خوش‌تعریف منتهی شده است.

 

هزاران روستایی کلمبیایی حق مالکیت “غیررسمی” یا “فاقد هرگونه اعتبار قانونی” دارند. اگر چه این امر مردم را از خرید و فروش زمین بازنمی‌دارد اما انگیزه‌های‌شان را برای سرمایه‌گذاری به تدریج ضعیف می‌کند—و عدم اطمینان نیز غالباً به خشونت منتهی می‌شود. برای مثال، طی دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ حدود ۵ میلیون هکتار از زمین‌های کلمبیا، نوعاً به زور سرنیزه مصادره شد. شرایط آن‌چنان بد شد که در سال ۱۹۹۷ دولت مرکزی به مقامات محلی اجازه داد معاملات زمین در مناطق روستایی را ممنوع کنند. نتیجه؟ بخش‌های زیادی از کلمبیا، به‌عوض پژمردگی در محنت فقر، از مشارکت در فعالیت‌های مدرن اقتصادی باز ماند و بدتر از آن در عمل معلوم شد که پناهگاه‌های مناسبی برای شورشیان مسلح و نیروهای شبه‌نظامی هر دو جناح چپ و راست هستند.

 

 

۸. پرو: خدمات عمومی نامناسب

کالکا[۶] و در نزدیکی آن آکومایو[۷] دو شهرستان پرو در ارتفاعات کوه‌ها هستند. در هر دوی آن‌ها نوادگان کِچوآ-زبانِ[۸] اینکاها ساکنند که محصولات کشاورزی یکسانی پرورش می‌دهند. در عین حال آکومایو فقیرتر است و ساکنانش مصرفی حدود یک سوم کمتر از مصرف ساکنان کالکا دارند. مردم این را می‌دانند. در آکومایو، آنها از خارجیانِ پرجرات می‌پرسند: “نمی‌دانید مردم اینجا فقیرتر از کالکا هستند؟ چه چیز اینجا را می‌خواهید ببینید؟”

 

در واقع رسیدن به آکومایو از کوسکو[۹]، پایتخت منطقه‌ای[۱۰] و مرکز باستانی امپراتوری اینکا، بسیار دشوارتر است تا رسیدن به کالکا. جاده کالکا آسفالته است درحالی‌که جاده آکومایو احتیاج به تعمیر اساسی دارد. برای رسیدن به بالای آکومایو نیاز به اسب یا قاطر دارید—نه به جهت تفاوت‌های توپوگرافی، بلکه چون جاده آسفالته‌ای وجود ندارد. در بازارهای کالکا، ذرت و لوبیا را در برابر پول می‌فروشند، درحالی‌که در آکومایو همین محصولات را برای امرار معاش خودشان پرورش می‌دهند. نتیجتاً اهالی آکومایو یک سوم فقیرتر از اهالی کالکا هستند. زیرساخت‌ها اهمیت دارند.

 

 

۹. بولیوی: بهره‌کشی سیاسی

بولیوی تاریخی طولانی در به کارگیری نهادهای بهره‌کش دارد که قدمتش به دوران اسپانیایی‌ها بازمی‌گردد—تاریخی که در طی سالیان خشم و تنفر به بار آورده است. در ۱۹۵۲ بولیوی یک‌پارچه در برابر نخبگان سنتی صاحب زمین و معادن به‌پاخاست. رهبران این انقلاب بیشتر شهرنشینان بیرون از قدرت و دایره حمایت‌های رژیم قبلی بودند. انقلابیون که به قدرت رسیدند، بیشتر زمین‌ها و معادن را مصادره کردند و حزبی سیاسی تشکیل دادند، جنبش ملی انقلابی (MNR). در ابتدا، در نتیجه این مصادره منابع، نابرابری همزمان با اجرای اصلاحات آموزشی MNR به شدت کاهش یافت. اما MNR دولتی تک حزبی شکل داد و کم‌کم آن دسته حقوق سیاسی را که خود در ۱۹۵۲ عرضه کرده بود، لغو کرد. در اواخر دهه ۱۹۶۰ نابرابری عملاً بیشتر از آن شد که قبل از انقلاب بود.

 

برای توده عظیم روستاییان بولیوی، فقط نخبه‌ای جانشین نخبۀ دیگری شده بود، آنچه جامعه‌شناس آلمانی روبرت میشل[۱۱] “قانون آهنین الیگارشی” نام نهاده است. روستاییان هنوز هم حقوق مالکیت نامطمئنی دارند و هنوز هم مجبورند رای خود را برای دسترسی به زمین، اعتبار یا کار بفروشند. تفاوت اصلی این است که به‌جای مالکان سنتی این خدمات را به MNR ارائه می‌دهند.

 

 

۱۰. سیرالئون: جنگ بر سر غنایم

بهره‌کشی شدید، بی‌ثباتی و شکست به بار می‌آورد چراکه، مطابق با قانون آهنین الیگارشی، دیگران را برمی‌انگیزاند تا نخبگان موجود را خلع کنند و کنترل امور را به دست گیرند.

 

دقیقاً چنین اتفاقی در سیرالئون افتاد. سیاکا استیونس[۱۲] و حزب کنگره تمام مردم[۱۳] (APC) این کشور را از ۱۹۶۷ تا ۱۹۸۵ همچون ملک شخصی خود اداره کردند. از زمان پا پس کشیدن استیونس و واگذاری قدرت سرکوبگرش به دست‌پرورده خود جوزف مومو[۱۴] که فقط به غارتگری ادامه داد، تغییرات اندکی رخ داده است.

 

مشکل این است که این نوع بهره‌کشی نارضایتی‌های عمیق و نزاع‌هایی بر سر قدرت برای به چنگ آوردن غنائم به بار می‌آورد. در مارس ۱۹۹۱ جبهه متحد انقلابی به رهبری فودی سانکوه[۱۵] با حمایت و به احتمال زیاد دستور دیکتاتور لیبریایی، چارلز تیلور[۱۶] وارد سیرالئون شد و کشور را به یک دهه جنگ داخلی باطل و وحشیانه کشاند. سانکوه و تیلور تنها شیفته یک چیز بودند: قدرت، که با استفاده از آن می‌توانستند به غارت الماس و دیگر چیزها دست زنند. وجود رژیم استیونس و APC بود که به آنان امکان می‌داد چنین کنند. کشور خیلی زود به آشوب کشیده شد، با جنگی داخلی که زندگی حدود ۱ درصد از جمعیت را گرفت و افراد بی‌شماری را قطع عضو کرد. دولت و نهادهای سیرالئون کاملاً فروپاشیدند. تا سال ۱۹۹۱، درآمد دولت از ۱۵ درصد درآمد ملی عملاً به صفر رسید. به عبارت دیگر، دولت چنان شکست نخورد که کاملاً نابود شود.

 

 

پانوشت‌ها:

[۱] برگرفته از Foreign Policy، ۱۸ ژوئن ۲۰۱۲، قابل دستیابی در

http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/06/18/10_reasons_countries_fall_apart

[2] color bar

[3] Tsarskoe Selo

[4] Pavlovsk

[5] FARC

[6] Calca

[7] Acomayo

[8] Quechua-speaking

[9] Cusco

[10] regional capital

[11] Robert Michels

[12] Siaka Stevens

[13] All People’s Congress

[14] Joseph Momoh

[15] Foday Sankoh

[16] Charles Taylor

از چراغ آزادی