آغاز یک دوره جدید در ترکیه!/ بخش چهارم/ بهرام رحمانی

روشنفکر/ مطلب ارسالی/ رییس‌جمهوری ترکیه می‌گوید در دیداری که با معاون رییس‌جمهوری آمریکا داشته به‌او گفته قاضی و دادستان پرونده رضا ضراب، بازرگان ایرانی‌-‌ترکیه‌ای، پیش‌تر در ترکیه «مهمان» جنبش فتح‌الله گولن، خطیب منتقد دولت اردوغان بوده‌اند.

اردوغان، به‌تازگی گفته‌است طی دیداری که با جو بایدن داشته در مورد موضوع آقای ضراب، گفت‌وگو کرده‌است. رضا ضراب 33 ساله، در ماه مارس سال جاری میلادی در میامی آمریکا بازداشت شد؛ قاضی پرونده او ریچار برمن است و دادستان نیز پریت بارارا. او به‌اتهام‌هایی مانند دور زدن تحریم‌های ایران روبه‌رو، کمک به‌بنیاد «خیریه» همسر رجب طیب اردوغان است.

به گزارش روزنامه حریت، به نقل از اردوغان، او به جو بایدن گفته است «وزارت دادگستری آمریکا پرونده را به دادگاهی فرستاده که قاضی و دادستان آن قبلا مهمان «ف‌‌ت‌و»‌(جنبش مرتبط با گولن) بودند. به‌عبارت دیگر، وزارت دادگستری آمریکا، (پرونده) ضراب را به دست کسانی داده که ف‌ت‌و میزبانشان بود».

او افزوده «به‌بایدن گفتم. او گفت من این مقدار در جریان نبودم. آن‌ها در جریان روابط خود به دنبال چیز دیگری هستند، نه به‌دنبال اجرای قانون».

این سخنان در روز چهارم مهر ماه 1395 در هواپیمای رییس‌جمهوری ترکیه، در هنگام بازگشت او از گردهمایی سراسری ملل متحد گفته شده‌ و پنجم مهر ماه منتشر شده‌ است. مقام‌های آمریکایی هنوز به‌این گفته‌ها واکنش نشان نداده‌اند. جو بایدن، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، در شهریور ماه با مقام‌های ترکیه دیدار کرده بود به‌آن‌ها گفته بود در مورد استرداد گولن، از خود بردباری نشان دهند تا «تمامی الزاماتی را که قانون در نظر گرفته‌است، رعایت شود.»

دولت اردوغان، هر واقعه‌ای که بر علیه دولت و رییس‌جمهور ترکی روی می‌دهد به فتح‌الله گولن و جنبش مرتبط به او نسبت می‌دهد و او را هدایت‌کننده کودتای نافرجام تیر ماه می‌داند. گولن ساکن آمریکا است و آنکارا در چند مورد نارضایتی خود را از بازپس‌گرفته‌نشدن او ابراز کرده‌ است.

رضا ضراب، بازرگانی ایرانی‌ترکیه‌ای‌ست. نام او در جریان پرونده فساد دولتی در ترکیه، پرداخت رشوه و دور زدن تحریم‌های هسته‌ای ایران مطرح شده ‌است. در پی افشای پول‌شویی‌های 87 میلیارد یورویی توسط او، ده‌ها نفر به‌اتهام دریافت رشوه، همکاری یا نقل و انتقالات غیرقانونی پول و قاچاق طلا در ترکیه بازداشت شدند. اردوغان به‌خاطر این‌که موضوع به‌مدت یک سال از او پنهان نگاه داشته شده بود، ده‌ها تن از مقام‌های ارشد پلیس را از کار برکنار کرد. او در دی ماه 1392 گفته بود این پرونده «دسیسه‌ای برای ضربه به‌استقلال و پیشرفت ترکیه» است.

دادستانی آمریکا رضا ضراب را علاوه بر نقض تحریم‌های ایالات متحده متهم ساخته است که با پرداخت 65/4 میلیون دلار به‌خیریه‌ای که «امینه اردوغان»، همسر رییس جمهوری ترکیه آن را بنیان گذاشته، به‌مقامات ترکیه رشوه داده است.

خبرگزاری بلومبرگ روز پنج‌شنبه 6 خرداد 1395، به‌دنبال مخالفت دادستانی آمریکا با آزادی رضا ضراب به‌قید وثیقه گزارش داد که دادستانی آمریکا یک اتهام دیگر را هم به‌پرونده او اضافه کرده که نشان می‌دهد وی از سال 2013، به‌موسسه آمینه اردوغان، همسر رجب طیب اردوغان، کمک مالی می‌کرده است.

این موسسه غیرانتفاعی که در استانبول بنیان گذاشته شده است ظاهرا بر تشخیص زودهنگام اختلالات و آموزش کودکان دارای معلولیت ذهنی تمرکز دارد و در این راستا به‌خانواده‌های کم‌درآمد حمایت مالی می‌کند.

اما دادستانی آمریکا در برگه‌ای که ضمیمه پرونده رضا ضراب شده است، عنوان کرده که کمک‌های مالی وی به‌موسسه خیریه «بانوی اول» ترکیه، نشان از رابطه نزدیک او با رییس جمهور ترکیه دارد.

این سند، هم‌چنین می‌گوید که ارتباطات ضراب با عالی‌ترین مقامات دولت ترکیه دو سال قبل به‌تغییرات گسترده در اداره پلیس و دادستانی ترکیه منجر شد و تحقیقات قضایی از وی و برخی مقامات ارشاد دولت ترکیه را که به‌اختلاس متهم شده بودند، متوقف کرد.

رضا ضراب، اواخر پاییز سال 1392، به‌اتهام پول‌شویی و فساد مالی همراه با تعدادی از فرزندان اعضای دولت وقت رجب طیب اردوغان بازداشت شد. او تنها در حدود دو ماه در زندان ماند و در نهایت دادستانی ترکیه نیز پرونده را مختومه اعلام کرد.

                                      همسر اردوغان، رضا ضراب و… در تصویر بالا

اردوغان در صحبت‌های اخیرش با خبرنگاران، در عین حال به‌موضوع سازمان غیردولتی «ت‌و‌گ‌م»‌(مرکز توسعه اجتماعی) نیز اشاره کرده و می‌گوید نه او و نه همسرش، بنیان‌گذار این سازمان نیستند. در خرداد ماه امسال گفته شده بود موسسه‌ای خیریه، «که متعلق به امینه اردوغان» همسر رییس‌جمهوری ترکیه است، از رضا ضراب بیش از 4 میلیون دلار گرفته است.

رییس‌جمهوری ترکیه می‌گوید از نظر قوانین آن کشور، رضا ضراب هیچ کار خلاف قانونی انجام نداده و آنکارا در قبال بازداشت یک شهروند ترک در خارج از آن کشور، «بی‌تفاوت نخواهد بود».

اردوغان می‌گوید در جریان پرونده ضراب «نیت‌های مخربی» وجود دارد و نام او در کیفرخواست مطرح شده ‌است.

ریچارد برمن، قاضی فدرال در منهتن نیویورک، با در خواست ضراب، برای پرداخت وثیقه 50 میلیون دلاری مخالفت کرده و گفته، او ممکن است به‌کشورهایی چون ترکیه و ایران برود، که با آمریکا قرارداد استرداد مجرمین ندارند. به گفته این قاضی فدرال، اتهام‌ها علیه رضا ضراب، جدی‌ست.

رضا ضراب، در ماه مارس 2016، در میامی به‌هنگام سفر با همسر و دختر پنج ساله‌اش به «دیزنی ورلد» بازداشت و به‌صدها میلیون دلار معاملات مالی با تهران در راستای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم شده است.

به‌گزارش رویترز، این اتهام‌ها می‌تواند به‌صدور تا 30 سال زندان برای رضا ضراب منجر شود. طبق این گزارش، رضا ضراب مهم‌ترین وکلای نیویورک را استخدام کرده تا بتوانند در دادگاه از او دفاع کنند.

وکلای این تاجر ایرانی‌-‌ترکیه‌ای، از دادگاه فدرال درخواست کرده بودند تا در ازای وثیقه‌ای به مبلغ 50 میلیون دلار با حبس خانگی او در آپارتمانی در منهتن نیویورک تحت نظارت 24 ساعته نگهبانانی که هزینه آن‌ها را پرداخت می‌کند،‌ موافقت شود.

اما قاضی ریچارد برمن، پس از دو هفته بررسی این درخواست را ردکرده و گفته است، دارایی‌های هنگفت رضا ضراب و فقدان پیوند وی با جامعه آمریکا خطر فرار وی را افزایش می‌دهد و مضاف بر این که او می تواند به‌کشورهایی چون ترکیه و ایران برود که با آمریکا قرارداد استرداد مجرمین ندارند.

قاضی ریچارد برمن، تصریح کرده است، هیچ‌کدام از شروط در خواست‌شده توسط وکلای رضا ضراب نمی‌توانند تضمین کنند که وی در روز محاکمه در دادگاه حاضر می‌شود .

این قاضی فدرال تاکید کرده است، علیه رضا ضراب اتهام‌های جدی مطرح است که در صورت اثبات این اتهامات، او می‌تواند به‌زندان طولانی محکوم شود.

دادستانی آمریکا علاوه بر رضا ضراب، کاملیا جمشیدی و حسین نجف‌زاده، یکی کارمندان ارشد بانک ملت ایران را به‌هم‌دستی با این تاجر ایرانی ترکیه‌ای متهم کرده است.

دادستانی آمریکا می‌گوید این سه نفر در فاصله سال‌های 2010 تا 2015 به‌افراد و نهادهای ایرانی، از جمله بانک ملت که یکی از بزرگ‌ترین‌های بانک‌های ایران است، از طریق نقل و انتقال پول توسط شرکت‌های متعلق به‌رضا ضراب در بانک‌های ترکیه و امارات متحده عربی، به‌حکومت ایران کمک کرده‌اند تا تحریم‌های آمریکا را دور بزند.

رضا ضراب ماه مارس و دو ماه پس از برداشتن تحریم‌های علیه ایران که نتیجه توافق هسته‌ای آن کشور با قدرت‌های جهانی بود، در شهر میامی آمریکا بازداشت شد.

رجب طیب اردوغان، مقامات دستگاه قضایی آمریکا را متهم کرده که در پرونده رضا ضراب، بازرگان ایرانی ترکیه‌ای، در واقع شخص او را هدف قرار داده‌اند.

اردوغان در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه ان‌تی‌وی ترکیه، گفته که دادستانی آمریکا به‌دنبال آن است که در جریان بازجویی از رضا ضراب این‌طور القا کند که رییس‌جمهور ترکیه و همسرش از کمک‌های مالی آقای ضراب بهره گرفته‌اند. رضا ضراب، اکنون در نیویورک بازداشت است.

بر اساس ادعانامه‌ای که در منهتن نیویورک تسلیم دادگاه شده، رضا ضراب و دو نفر دیگر به‌تلاش برای انجام صدها میلیون دلار معامله مالی و نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم هستند.

رجب طیب اردوغان، در مصاحبه تلویزیونی به‌خبرنگاران گفته است که چند روز پیش در حاشیه اجلاس سازمان ملل در نیویورک با جو بایدن، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، درباره پرونده رضا ضراب صحبت کرده است.

به‌گفته اردوغان، دادستانی آمریکا به‌دنبال آن است که رابطه‌ای میان بنیاد توگم‌(که از آقای ضراب کمک مالی دریافت کرده) و رجب‌طیب اردوغان و همسرش بیابند. اردوغان می‌گوید نه او و نه امینه اردوغان، همسرش، از بنیان‌گذاران این موسسه نیستند و هدف تنها «مطرح کردن نام» آن‌ها در دادگاه است.

رییس‌جمهوری ترکیه می‌گوید در صحبتش با جو بایدن به‌او گفته که شماری از مقام‌های آمریکایی دخیل در این پرونده به‌عنوان مهمان جنبش فتح‌الله گولن به‌ترکیه سفر کرده‌اند. او این افراد را متهم کرده که از آقای گولن خط می‌گیرند. اردوغان افزوده است: «من این موضوع را به‌بایدن گفتم و او گفت که از آن بی‌خبر بوده است».

                                                   رجب طیب اردوغان و فتح‌الله گولن

 ترکیه بارها از آمریکا خواسته فتح‌الله گولن، رقیب سیاسی اردوغان را که در آمریکا زندگی می‌کند، به‌ترکیه بازگرداند. اردوغان، فتح‌الله گولن را به‌دست داشتن در کودتای اخیر ترکیه متهم کرده است. اما گولن این اتهام را رد می‌کند. یادش به‌خیر، آن دورانی که اردوغان و گولن دوش‌به دوش هم برای کسب قدرت حزب عدالت و توسعه اسلامی در ترکیه تلاش می‌کردند.

ضراب در آغاز سال 2013 نیز در جریان یک تحقیقات گسترده مربوط به‌فساد مالی مقامات ارشد ترکیه به‌مدت دو ماه توسط دادستانی آن کشور بازداشت شده بود.

کمال کیلیچدار اوغلو، رهبر یکی از احزاب مخالف دولت ترکیه هنگام بازداشت رضا ضراب در آمریکا گفت امیدوار است بازداشت این تاجر حقایق تازه‌ای را در مورد تحقیقات مربوط به‌فساد مالی در دولت ترکیه برملا کند.

از سوی دیگر، در پی ساقط شدن یک جنگنده روسی توسط ارتش ترکیه بود که خبرهای مختلفی درباره این ماجرا به‌وجود آمد و اسنادی مبنی بر روابط دولت اردوغان با داعش در زمینه تامین نفت این کشور هم منتشر شد.

در همین باره نیز روزنامه آلمانی «هاندلز بلات» در گزارشی درباره قاچاق نفت سوریه توسط داعش و انتقال آن به‌ترکیه نوشت که بلال فرزند رجب طیب اردوغان وزیر نفت گروه تروریستی داعش است. بلال با وجود این‌که تلاش کرد خود را خوب و سالم نشان دهد، اما گذشته او سرشار از «نکات سیاهی» است که گواهی بر صدق ادعای روسیه در خصوص خرید ارزان نفت داعش توسط ترکیه است.

روزنامه هاندلز بلات، به‌سابقه سیاه فرزند اردوغان در اختلاس و مسایل مالی و پرونده وی در پول‌شویی دارایی‌های اردوغان پدر اشاره کرد و نوشت: مدارک و اسنادی که دادستانی کل ترکیه در این خصوص جمع آوری کرده است شامل تصاویر و مکالمات ثبت شده تلفنی بین پدر و پسر است که رجب طیب اردوغان در آن زمان سمت نخست وزیری ترکیه را بر عهده داشت. در این مکالمات تلفنی ثبت شده است که اردوغان از فرزندش خواست تا همه دارایی‌ها را پس دهد

این روزنامه در ادامه نوشت: این در حالی است که انگشت اتهام صادرات نفت قاچاق داعش از عراق به‌کشورهای آسیایی، به‌سمت «اردوغان پسر» نشانه می‌رود.

رسانه‌های روسی، اواسط آذر ماه سال 1394، تصاویری از بلال اردوغان، پسر رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه منتشر کردند و مدعی شدند که همراهان او در این عکس اعضای داعش هستند. آِیا ماجرای رابطه فرزند رییس‌جمهور ترکیه با داعش داستانی ساخته و پرداخته روس‌هاست؟ آیا این صرفا یک واکنش احساسی به‌اقدام ترکیه در سرنگونی هواپیمای روسی است؟ آیا واقعا دولت ترکیه در تامین مالی داعش نقش دارد؟

«نجم‌الدین بلال اردوغان»، فرزند سوم رجب طیب اردوغان، متولد 1981 است‌(دیگر فرزندان اردوغان احمد بوراک، سمیه و اسراء نام دارند). او پس از پایان تحصیلات دبیرستانی در 1999، برای تحصیلات دانشگاهی به ایالات متحده رفت.

بلال در سال 2004، مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی خود را از مدرسه حکومت‌داری جان اف. کندی‌(دانشکده علوم سیاسی) در دانشگاه هاروارد گرفت. او مدتی را برای کارآموزی در بانک جهانی گذراند، سپس در 2006، به‌ترکیه بازگشت. در ترکیه، در اوج دوران محبوبت پدرش وارد عرصه تجارت شد. او یکی از سه سهام‌دار اصلی شرکت BMZ، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های حمل و نقل دریایی ترکیه است. هم‌چنین او عضو هیات مدیره «بنیاد آموزش و جوانان ترکیه»‌(تورک گِو)TURKGEV هم هست. بلال در سال 2003، با دختری به‌نام «رِیوان اوزونِر» ازدواج کرد و دو پسر به‌نام های عمر طیب و علی طاهر دارد.

 آن‌چه که نام بلال را برای نخستین بار به‌طور گسترده در رسانه‌های ترکیه مطرح کرد، مساله فساد بزرگ دولتی در دسامبر سال 2013 بود.

در 17 دسامبر 2013، اداره مبارزه علیه جرایم مالی و درآمدهای مجرمانه وابسته به‌دایره امنیت استانبول، 47 نفر از جمله پسران سه تن از وزرای کابینه نخست وزیر وقت، رجب طیب اردوغان‌(وزرای کشور، اقتصاد و محیط زیست) را دستگیر کرد. مصطفی دمیر، شهردار ناحیه فاتح استانبول، سلیمان اصلان، مدیر هالک بانک و رضا ضراب، تاجر ایرانی از دیگر دستگیرشدگان بودند. در ادامه دستگیری‌ها، مقامات حکومتی از قبیل «اگمن باغیس»، وزیر امور اتحادیه اروپا به‌جرم گرفتن رشوه از رضا ضراب بازداشت شدند.

پلیس در همان موج اول دستگیری‌ها، حدود 5/17 میلیون دلار پول رشوه را توقیف کرد. در موج اول، در کل 91 نفر از مقامات دولتی، وابستگان این مقامات و تجار نزدیک به‌حکومت به‌حکم دادستان‌های مبارزه با فساد در بازداشت قرار گرفتند. روزنامه‌های مهم ترکیه خبر از این دادند که در 26 نوامبر 2013، تحقیقات جدیدی در راه است که در آن پای دو پسر نخست وزیر، یعنی بلال و احمد بوراک هم به‌میان خواهد آمد.

بنا به‌این اخبار، قرار بود که تاجر سعودی مرتبط با القاعده به‌نام یاسین القاضی و  هم در ارتباط با پسران اردوغان دستگیر شود. با وسط کشیده شدن نام اردوغان، افسران پلیس مامور اجرای احکام در دایره امنیت استانبول، که چند روز قبل توسط خود نخست وزیر به‌مسئولیت گماشته شده بودند، از انجام ماموریت سر باز زدند. معاون داداستان عمومی که نزدیک به نخست وزیر بود، اعلام کرد که دستگیری‌های جدید را تایید نخواهد کرد.

 دادستان اصلی پشت این تحقیقات، معمر عکاش، همان روز از کار برکنار شد. او در مصاحبه‌ای مطبوعاتی گفت که دستانی دردولت مانع انجام وظیفه او شدند، در حالی که موج دوم دستگیری‌ها برنامه‌ریزی شده و حتی فهرست افراد هم به‌مطبوعات درز کرده بود. طولی نکشید که ضدحمله دولت به‌رهبری اردوغان آغاز شد.

او طی حکم حکومتی 350 افسر پلیس را، از جمله مسوولان واحدهای مبارزه با جرایم اقتصادی، قاچاق و جرایم سازمان یافته، از کار تعلیق نمود. اردوغان این تحقیقات را «یک توطئه بین‌المللی» برای سرنگونی خود خواند و مخالفان خود، از جمله جماعت اسلامی وابسته به‌فتح‌الله گولن را تهدید به‌انتقام کرد.

همان موقع، احزاب مخالف، از جمله حزب جمهوری خلق، نخست وزیر را به‌تلاش برای سلطه بر دستگاه قضا و پوشاندن فساد دولتی متهم کردند. بعد از استعفای 4 وزیری که خود و وابستگانشان متهم به دست داشتن در فساد شدند، اردوغان در مجموع 10 وزیر کابینه را تغییر داد. در 23 دسامبر، جنازه یک کمیسر پلیس مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته در خانه‌اش پیدا شد! در 24 دسامبر، «عبدی آلتینوک»، معاون دایره امنیت اسپارتا و از اعضای تیم تحقیقات ضدفساد هم خودکشی کرد!

عملا در پایان، این ماجرا به‌فرصتی برای اردوغان تبدیل شد تا دستگاه پلیس و سیستم قضایی را از مخالفانش تصفیه کند و حلقه اطرافیان او دست بازتری برای کسب منافع مالی پیدا کردند.

در 9 اکتبر 2015، حکومت ترکیه تایید کرد که بنیاد «تورک گو»، که بلال و سمیه، فرزندان اردوغان عضو هیات مدیره آن هستند، قطعات بزرگ زمین را در استانبول به‌قیمتی 200 بار کم‌تر از قیمت واقعی خریداری کرده است. در پاسخ به‌سئوال نماینده پارلمان از حزب اپوزیسیون جمهوری خلق، وزیر مالیه ترکیه، «مهمت شمشک» تایید کرد که یک زمین 780000 متر مربعی به‌قیمت 3 میلیون لیر ترکیه به‌این بنیاد فروخته شد، در حالی که ارزش بازاری آن 606 میلیون لیر بود.

 بلال اردوغان، قبل از این هم سابقه دریافت پول‌های مشکوک را داشت و بنیاد «تورک گِو» او جزو اهداف اصلی تحقیقات ضدفساد 17 دسامبر 2013 بود. دادستان‌های بعدا برکنار شده آن پرونده، مدعی بودند که بلال با استفاده از نفوذ پدرش، زمین‌های خوب به‌قیمت بسیار نازل را برای بنیاد خودش می‌خرد. برای مثال، شرکت‌های بزرگ ترکیه که در ارتباط با دولت بودند، برای ادامه کسب و کار یا موفقیت خود، باید سبیل بلال را چرب می‌کردند که یکی از راه‌های آن همین واگذاری املاک مرغوب به‌قیمت نازل بود.

در یک فایل صوتی منتشر شده از مکالمه خود رجب طیب اردوغان در زمان نخست وزیری، او یکی از مقامات ارشد دولتی را بابت فروش مجموعه‌ای از زمین‌ها، بدون کسب اجازه او، به‌شدت سرزنش می‌کند.

گفتنی است که اصولا یکی از دلایل کلید خوردن تحقیقات ضدفساد 2013، طرح غیرقانونی انتقال مالکیت زمین با ارزش آکادمی پلیس «اِتیلر» به شرکت «بسفر 360» بود که به بلال تعلق داشت. یکی دیگر از موارد موجود در آن تحقیقات، روابط خانواده اردوغان با «یاسین القاضی»، تاجر سعودی وابسته به‌القاعده بود که در فهرست تروریست‌های تحت تعقیب ایالات متحده قرار داشت.

در سپتامبر گذشته، گروه BMZ، شرکت حمل و نقل دریایی متعلق به‌بلال‌(که دیگر اعضای خانواده اردوغان هم در آن سهم دارند)، دو تانکر نفتکش دریایی به‌ارزش تقریبی 36 میلیون دلار خریداری کرد. به‌گزارش خبرگزاری «دنیز هابر»، این دو تانکر «تورکتر 82» و «آرمادا فِر» نام دارند که طول هریک 140 متر و عرض آن‌ها 16 متر، با تناژ 7100 است.

چند سال پیش، وقتی بلال یک کشتی 96 متری خرید، پدرش در مصاحبه‌های مطبوعاتی سعی کرد با «قایق» خواندن آن کشتی، این خرید را بی‌اهمیت جلوه دهد. این اصطلاح هم اکنون هم به‌طنز برای اشاره به‌تجارت دریایی خاندان اردوغان در مطبوعات مخالف دولت استفاده می‌شود. بلال اردوغان و 4 وزیر سابق دولت و چند تاجر طرفدار دولت در اکتبر 2013 در جریان تحقیقات ضد فساد مورد بازجویی قرار گرفتند، لیکن با انتصاب دادستان‌های جدید، پیگری قضایی مساله متوقف شد.

نام دو شریک اصلی بلال در BMZ  یعنی مصطفی اردوغان و ضیاء ایگلین هم  وقتی رسانه‌ای شد که فایل مکالمه رجب طیب اردوغان با پسرش در فوریه 2014 در اینترنت پخش شد. اردوغان در این مکالمه به پسرش دستور می‌دهد که پول‌های کلانی را که در در خانه چند تن از خویشاوندان، از جمله مصطفی اردوغان و ایگلین پنهان شده، از دسترش خارج کند. این مکالمه در 25 دسامبر، یعنی چند روز بعد از آغاز عملیات ضدفساد پلیس در 17 دسامبر انجام گرفت.

گفتنی است پسر دیگر اردوغان، یعنی احمد بوراک هم یک ناوگان تجاری در اختیار دارد. به‌نقل از روزنامه Suzcu ترکیه، یکی از کشتی‌های بزرگ ناوگان بوراک به‌نام «سفران 1» معمولا در بندر اشدود اسراییل پهلو می‌گیرد، و یکی دیگر از کشتی‌های او در کار انتقال کالا از آمریکا به‌مصر است.

در 26 اکتبر 2015، رسانه‌های ترکیه خبر دادند که بلال به همراه خانواده‌اش، در پی انتخابات 7 ژوئن 2015 و از دست رفتن اکثریت حزب عدالت و توسعه، کشور را به‌مقصد بولونیای اینالیا ترک کرده است. بهانه این سفر تکمیل دوره دکترا توسط بلال در شعبه دانشگاه جانز هاپکینز در بولونیا‌(ایتالیا) اعلام شد.

به‌گزارش خبرگزاری رسمی ایتالیا، «آنسا»، از بلال اردوغان، پسر رییس جمهور ترکیه، توسط «هاکان اوزان»، برادر «جم اوزان»، به‌علت پول‌شویی شکایت شده است. اتهام بلال اردوغان 35 ساله مبنی بر این‌که او در زمان تحصیل در این کشور در پول‌شویی مشارکت کرده است، ابتدا در سال گذشته از سوی مرات هاکان اوزان، یک عضو تبعیدی از یکی از خانواده‌های ثروتمند ترکیه و مخالف اردوغان فاش شد.

دادستان «جمهوریت بولوگنا ایتالیا»، به سئوال BBC ترک، در این مورد پاسخی نداد، اما با اشاره به‌این‌که می‌توانند از رسانه‌های ایتالیا به‌عنوان مرجع خبر، در این مورد استفاده کنند، به‌طور غیر مستقیم خبر مورد نظر را تایید نمود.

وکیل بلال اردوغان در بولوگنا، «گیووانی ترومبینی»، در مصاحبه با روزنامه «ایندپندنت»، موضوع شکایت از بلال اردوغان را تایید نمود. اما اعلام کرد تا زمانی که از محتوای شکایت خبری نداشته باشد، نمی‌تواند چیزی در این مورد بگوید.

بلال اردوغان پیش از این نیز، چند دفعه متهم به‌پول‌شویی و داشتن روابط تجاری با داعش متهم شده است. هم‌چنین اسنادی از این اتهامات در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شده است.

اما دادستان‌های ایتالیا، اخیرا به‌تحقیقات در پرونده پول‌شویی پسر رییس‌جمهوری ترکیه خاتمه دادند. به‌گزارش خبرگزاری رویترز،‌ این تصمیم دادستان‌ها باید به‌صورت نمادین به‌تایید یک قاضی ارشد برسد و شش هفته پس از آن صورت می‌گیرد که رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه در یک برنامه تلویزیونی گفت که پسرش بلال هدف سوءرفتار سیستم قضایی ایتالیا قرار گرفته است.

اردوغان با بیان این‌که این روند مشکلاتی را در روابط دوجانبه با ایتالیا ایجاد می‌کند، تاکید کرد: ایتالیا باید به‌مافیا توجه کند، نه پسر من!

به‌گفته روزنامه جمهوریت، او در سال 2007 در این دانشگاه ثبت نام کرده بود، ولی تز خود را ارایه نکرد. فواد آونی، افشاگر معروف ترکیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی، خبر داد که بلال با ویزای دوساله تحصیلی و با مبالغ کلانی پول از کشور بیرون رفته است. رسانه‌های طرفدار دولت خبر انتقال پول را تایید کردند ولی دلیل اصلی سفر را همان ادامه تحصیل عنوان کردند. فواد آونی معتقد بود که آن‌ها‌(خانواده اردوغان) قصد داشتند تا بلال را تا انتخابات 1 نوامبر در ایتالیا نگه دارد تا بعد، بر مبنای نتایج انتخابات، درباره بازگشت یا عدم بازگشت او تصمیم بگیرند. به گفته فواد، این طرح وزیر خارجه، فریدون سینیرلی اوغلو، بود تا در ایتالیا یک پایگاه برای خانواده اردوغان‌(برای روز مبادا) ایجاد شود. او به‌انتقال مبالغ عظیمی پول توسط ماموران رجب طیب اردوغان، به‌چند کشور اروپایی، از جمله ایتالیا، پس از نتایج ضعیف آک پارتی در انتخابات ژوئن اشاره کرده بود.

در پی سرنگونی سوخوی 24 دولت روسیه، دولت و رسانه‌های روسیه،  آشکارا و به صراحت دولت اردوغان را به‌پشتیانی از داعش و تجارت نفتی غیرقانونی این گروه تروریستی متهم کردند. رسانه‌های روسی چنین تفسیر می‌کنند که حملات جنگنده‌های روسی به‌تانکرهای حامل سوخت داعش، تجارت کلان و پرسود نفت با داعش را برای برخی مقامات ارشد ترکیه به خطر انداخته و این مساله موجب خشم شدید مقامات آنکارا شده است.

شبکه‌های اجتماعی روسیه عکس‌هایی از آقازاده اردوغان، یعنی همین نجم‌الدین بلال، در حال صرف ناهار با افرادی شبیه به‌اعضای داعش منتشر کرده‌اند. به‌ادعای رسانه‌های روسی، یکی از افراد حاضر در عکس‌ها، از رهبران داعش است که در کشتارهای حمص و بخش کردنشین سوریه نقش فعالی داشته است. گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد که بلال اردوغان، نقش اصلی را در تجارت نفت دزدیده شده عراق توسط داعش بازی می کند.

دیوید کوهن، معاون وزیر در امور تروریسم و اطلاعات مالی شبکه‌های تروریستی در ایالات متحده، معتقد است:

«داعش روزانه حدود یک میلیون دلار از فروش نفت به‌دست می‌آورد. طق اطلاعات ما تا ماه گذشته، دولت اسلامی نفت را با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از سطح معمول به‌بسیاری از واسطه‌ها، به‌ویژه طرف‌های ترک، می‌فروشد که آن‌ها هم نفت را به‌مقاصد دیگر منتقل می‌کنند و می‌فروشند. به‌علاوه، روشن شده است که بخشی از نفت صادر شده از مناطق تحت کنترل دولت اسلامی به‌کردهای عراقی فروخته شده که آن‌ها هم به‌ترکیه فروخته‌اند.»

دمیتری مدودیف، نخست وزیر روسیه، این واسطه‌های را نه فقط تاجران ترک، که مقامات ارشد دولت آنکارا معرفی کرد:

«ترکیه از دولت اسلامی حمایت می‌کند چون منافع مستقیم تجارت نفت پالایش شده در تاسیسات تحت کنترل دولت اسلامی، به‌جیب دولت‌مردان آنکارا می‌رود.»

الدار کاسایف، مشاور اتحادیه صنعت نفت روسیه، بر این باور است که داعش نفت عراق را بشکه‌ای 15 تا 25 دلار می‌فروشد که نصف قیمت معیار(نفت برنت در حدود 45 تا 50 دلار) است.

در اکتبر سال گذشته، جو بایدن، معاون رییس جمهور آمریکا، در همایشی در دانشگاه هاروارد، اذعان کرد که دولت اردوغان با میلیون‌ها دلار و هزاران اسلحه از داعش پشتیبانی می‌کند. گرچه، کمی بعد بایدن برای کسب اجازه از اردوغان برای استفاده از پایگاه هوایی اینجرلیک از دولت ترکیه بابت اظهاراتش عذرخواهی کرد، ولی امروز سطح آشکار شده حمایت ترکیه از داعش در رسانه‌ها، بسیار فراتر از اظهارات بایدن رفته است. طبق گزراش‌های منتشره جدید، عامل اصلی انتقال نفت تاراج شده عراق در موصل، شرکت‌های وابسته به بلال اردوغان هستند.

او به‌ویژه همکاری نزدیکی با شرکت‌های ژاپنی برای انتقال کشتی به‌کشتی نفت تاراج شده عراق دارد. بنا به‌اطلاعات رسانه‌های لبنانی، شرکت‌های بلال، در بنادر بیروت و جیحان، لنگرگاه‌های اختصاصی دارند که در آن نفت قاچاق شده را به‌کشتی‌های عمدتا ژاپنی منتقل می‌کنند.

«گونل تکین»، نایب رییس حزب اپوزیسیون جمهوری خلق ترکیه، در مصاحبه تلویزیونی اخیر خود، به‌شدت به‌رییس جمهور و آقازاده‌اش تاخته است:

«آقای رییس جمهور مدعی است که طبق معاهدات بین‌المللی حمل و نقل دریایی، هیچ خدشه قانونی به‌اقدامات غیرقانونی پسرش وارد نیست و پسرش تجارت معمول خود را با شرکت‌های ثبت شده ژاپنی انجام می‌دهد. اما حقیقت این است که بلال اردوغان تا گردن در ارتباط با تروریسم فرو رفته است، ولی تا زمانی که پدرش بر مسند قدرت است، از هرگونه تعقیب قضایی مصون خواهد بود.»

تکین شرکت BZM را که درگیر انتقال نفت دزدیده شده توسط داعش است، یک شرکت خانوادگی خواند که به‌وفور از امکانات دولتی و وام‌های کلان بانک‌های ترکیه استفاده می‌کند.

تولگا تانیس، خبرنگار روزنامه جمهوریت از واشینگتن که اختصاصا روی دعاوی مربوط به‌همکاری دولت ترکیه را در فروش نفت داعش کار می‌کند، معتقد است که شرکت «پاورترانس»، شرکتی که از سوی دولت ترکیه حق انحصاری تجارت نفت با اقلیم کردستان را دریافت کرده است، توسط «برات آلبایراک»، داماد اردوغان، اداره می‌شود.البته طولی نکشید که بعد از مطرح شدن این مساله، دولت اردوغان از تانیس به‌اتهام افتراء در محاکم ترکیه شکایت کرد.

برخی مقامات اقلیم که خواستند ناشناس بمانند، تایید کردند که «احمد جالیک»، از حلقه نزدیکان اردوغان، حق انحصاری حمل زمینی نفت کردستان عراق را‌(که غیرقانونی و مورد اعتراض دولت عراق است) به‌ترکیه بر عهده دارد. بسیاری از مقامات امنیتی عراق بر این نظر هستند که حمل و انتقال نفت قاچاقی داعش را همین شبکه انجام می‌دهد که انتقال نفت اقلیم را به‌عهده دارد. نقش احمد بوراک، فرزند دیگر اردوغان که او هم دارای ناوگان تجاری است در این میان مطرح شده است.

عمران الزوبی وزیر اطلاع‌رسانی سوریه معتقد است:

«همه نفت‌(قاچاق داعش) توسط شرکت متعلق به‌پسر رجب طیب اردوغان منتقل می‌شود. این دلیل عصبانیت ترکیه از حملات هوایی روسیه علیه زیرساخت‌های داعش و نابودی دست‌کم 500 تانکر سوخت آن تا به‌این لحظه است. این مساله اعصاب اردوغان و شرکت متعلق به‌او را به هم ریخته است. این کامیون‌ها فقط سوخت قاچاق نمی‌کنند، بلکه غلات و آثار باستانی را هم‌(به‌ترکیه) منتقل می‌کنند.»

                                                      برات آلبایراک؛ داماد اردوغان

موفق الربیعی، مشاور سابق امنیت ملی عراق هم اخیرا در مقاله‌ای نوشت:

«پیش و یش از هر چیز، ترک‌ها به‌جنگ‌جویان داعش کمک می‌کنند تا نفت دزدیده شده عراق و سوریه را به‌قیمت بشکه‌ای 20 دلار، یعنی نصف قیمت بازار، به‌ترکیه ببرند.»

بی‌خود نیست که رجب طیب اردوغان، سلطان جدید ترکیه کاخ و بارگاهی با 1150 اتاق برای خود تدارک دیده است و روز‌به‌ روز بر استبداد همه‌جانبه خود می‌افزاید.

در حقیقت رسوایی گسترده فساد در زمستان 2014-2013، حاکمیت اردوغان را که آن زمان نخست وزیر بود، به‌لرزه درآورد. این رسوایی دامن شماری از وزرا و پسر اردوغان، را که متهم به‌اختلاس شد، گرفت.

رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه پس از مشورت با عبدالله گل ریيس جمهوری اين کشور نيمه شب چهارشنبه به‌وقت محلی فهرست ده عضو جديد کابينه خود را منتشر کرد.

روز چهارشنبه، چهارم دی ماه ، وزیران اقتصاد، شهرسازی و کشور ترکيه که فرزندان آن‌ها 9 روز قبل به اتهام فساد مالی بازداشت شده بودند، از سمت‌های خود استعفا داده بودند. به گزارش خبرگزاری رسمی «آناتولی» ترکيه، به غير از سه وزير ياد شده، اردوغان نیز هفت وزير ديگر را برکنار و اسامی ده عضو جديد کابينه دولت را اعلام کرد.

به‌اين ترتيب، به غير از سه وزير مستعفی، وزیران «دادگستری»، «ورزش و جوانان»، «خانواده و سياست اجتماعی»، «علم، صنعت و تکنولوژی»، «امور اروپا» و «حمل و نقل و ارتباطات» از کار برکنار شده و افراد جديدی جايگزين آنها شدند.

اردوغان هم‌چنین معاون سياسی خود بکير بوزداغ را به‌سمت مسئول وزارت دادگستری‌(عدليه) انتخاب کرد.

از سوی دیگر، به‌گزارش روزنامه حريت، اردوغان بايراکدار، وزير شهرسازی ترکيه که روز گذشته استعفا داده بود، در گفت‌وگو با تلويزيون «ان تی وی» گفته بود که «از رجب طيب اردوغان می‌خواهم به خاطر ملت و رفاه مملکت، خودش نيز استعفا دهد».

اردوغان عصر روز چهارشنبه، طی سخن‌رانی در حضور استانداران و اعضای حزب حاکم «عدالت و توسعه» گفت که جنجال فساد مالی «عليه حاکميت ملی و استقلال کشور» در حال بهره‌برداری توسط بعضی رسانه‌ها، گروه‌ها و کشورهای خارجی است، کسانی که خواهان «ساقط کردن» دولت هستند.

رسانه‌های ترکيه درباره تحقيقات پليس از ضراب نوشته‌اند که وی در بازجويی‌ها، بابک زنجانی تاجر جنجالی ايرانی را «ریيس» خود معرفی کرده است و به‌نام چند ايرانی اشاره کرده است که در پول‌شويی به‌وی کمک کرده‌اند.

زنجانی که خود در ايران درگير اتهاماتی است که درباره فساد مالی وی مطرح است و اخيرا تعدادی از نمايندگان مجلس خواهان رسيدگی قوه قضاییه به‌پرونده وی شده‌اند، مدير و صاحب هلدينگ سورينت است. ده‌ها شرکت از آسيای شرقی گرفته تا ايران و تاجيکستان زير مجموعه این هلدینگ هستند.

زنجانی ماه اوت به‌خبرگزاری ايسنا گفته بود که صاحب يک هلدينگ‌(شرکت مادر) در ترکيه است که يک بانک نيز زير مجموعه اين هلدينگ است و در تاجيکستان فعاليت می‌کند. رسانه‌های ترکيه می‌نويسند که هلدينگ «کونت کوسمتيک» در ترکيه نيز تحت مالکيت زنجانی بوده، هم‌چنين وی سهام‌دار شرکت هواپيمايی اونور در ترکيه است. نام زنجانی در ليست سياه آمريکا و اتحاديه اروپا گنجانده شده است.

زنجانی روز چهارشنبه در واکنش به‌اشاره رسانه‌های ترکيه به‌نام وی در پول‌شويی و ارتباط ضراب با وی، طی يادداشتی در سايت هلدينگ سورينت اعلام کرد که «تمامی فعاليت‌های من در ترکيه دارای اسناد و مدارک می‌باشد و در ترکيه هيچ فعاليت غير قانونی انجام نداده‌ام».

او در ادامه نوشته است که «از نام‌های برده‌شده در بازجويی تنها رضا ضراب را به‌دليل ايرانی‌بودنش می‌شناسم. با رضا ضراب در تمام عمرم تنها چند دفعه‌ای ملاقات داشتم اما هيچ‌گونه فعاليت تجاری مشترکی انجام نداده‌ايم و از فعاليت‌های رضا ضراب هيچ اطلاعی ندارم. حتی نمی‌دانم محل کار ايشان کجاست! اگر هم فعاليت‌های غير قانونی انجام داده باشد خودش مسئول است و اين مسئله به‌من هيچ ارتباطی ندارد».

اردوغان به‌خاطر اين‌که پليس به مدت دو سال از موضوع فساد مالی خبردار بوده، اما به وی گزارش نداده بود، 70 مامور ارشد پليس را عزل، يا محل کار آن‌ها را تغيير داده است.

رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر وقت ترکیه، در جریان پرونده فساد در آن کشور که به‌بازداشت گروهی از مقام‌های عالی‌رتبه دولتی و فرزندان آن‌ها انجامیده، «بازیگران خارجی» را متهم و برخی سفیران را نیز تهدید به‌اخراج کرد.

نخست‌وزیر ترکیه در یک سخنرانی در 30 آذر ماه سال گذشته گفته بود تحرکی از سوی «بازیگران داخلی و خارجی علیه دولت شکل گرفته است». او در عین حال گروهی از سفیران خارجی را نیز متهم کرده است که علیه دولتش دست به‌توطئه زده‌اند و آن‌ها را تهدید به‌اخراج از خاک ترکیه کرد.

اردوغان ساز و کار قضایی ترکیه را نیز خطاب قرار داده و گفته است که اگر در جریان بررسی به‌این پرونده «تحت تاثیر» قرار بگیرند، آن موقع «ما آن کاری که به‌عنوان سیاست‌مدار لازم است، مثل همیشه، انجام می‌دهیم».

روزنامه حریت نوشته است، اتهام ضراب تطمیع مقام‌های دولتی ترکیه و پرداخت رشوه به‌آنان عنوان شده است، اقدامی که به‌منظور چشم‌پوشی این مقام‌ها از فروش غیرقانونی طلا به‌ایران از طریق «هالک بانک» انجام می‌شد.

نام سفیر آمریکا برای نمونه در این رابطه بود که به‌میان آمده بود؛ چرا که رسانه‌های ترکیه به‌نقل از او سخنی را منتشر کرده بودند که با گروهی از سفیران کشورهای اروپایی زده شده بود و مربوط به‌هشدار آمریکا در مورد روابط بانک دولتی «هالک» و ایران می‌شد. رییس هالک بانک از جمله متهمین پرونده اخیر است.

همین مساله نیز باعث شد تا کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق جریان اصلی اپوزیسیون ترکیه خواستار روشنگری درباره این پرونده‌ها شود.

قلیچدار اوغلو، اما مدتی بعد و در بحبوحه ماجراهای فساد نفتی بابک زنجانی، با اظهارنظر درباره پرونده بابک زنجانی متهم شماره یک پرونده فساد نفتی در ایران اظهارنظر کرد. رهبر اپوزیسیون ترکیه در پارلمان آن کشور، درباره پرونده رضا ضراب تاجر ایرانی و متهم اصلی پرونده فساد مالی دسامبر 2013 ترکیه بوده است اظهار کرد که پرونده زنجانی نیز در ارتباط با پرونده فساد ضراب است و این مسئله را با سوء‌مدیریت دولت اردوغان و فساد وزرای آن مرتبط دانست.

رضا ضراب را یک تاجر متبحر در زمینه نفت و طلا می‌دانند. او در ترکیه مالک هلدینگ رویال است. با این‌که رشته اصلی فعالیتش را سنگ‌های قیمتی و طلا عنوان می‌کنند، در فعالیت‌های اقتصادی دیگری نیز دست دارد. او هم‌چنین یک کارخانه کشتی‌سازی را اداره می‌کند که در اصل متعلق به‌پدرش بوده است. هم‌چنین در کار صادرات و واردات بین ترکیه و ایران فعال بوده است. او با استفاده از شرکت‌های مختلفی که در کشورهای مختلف به‌ثبت رسانده امور نقل‌وانتقال پول و کالا را انجام می‌دهد.

رضا ضراب، به‌واسطه فعالیت‌های اقتصادی عمده و متعددش در ترکیه نیز مشهور و به‌یکی از نزدیکان رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر سابق‌(و رییس‌جمهور کنونی) تبدیل شد. تا جایی که اردوغان بارها از او به‌عنوان جوانی «خیر» نام برد. از همین رو بود که روز 26 آذرماه سال 1392، ناگهان همه‌چیز تغییر کرد. قوه قضاییه و پلیس ترکیه در این روز به‌اتهام فساد مالی، پول‌شویی و رشوه نزدیک 53 نفر را دستگیر کردند که یکی از مشهورترین آن‌ها رضا ضراب بود. البته رضا ضراب تنها چهره مطرح بین بازداشت‌شدگان نبود که در کنار او پسر معمر گولر وزیر کشور، پسر ظفر چاقلایان وزیر اقتصاد و رییس بانک دولتی هالک بانک هم در رابطه با این پرونده دستگیر شدند و همگی به جابه‌جایی غیرقانونی پول و رشوه‌دادن به مقامات دولتی و حکومتی متهم شدند.

رضا ضراب و چهار متهم دیگر که یکی از آن‌ها پسر وزیر کشور بود؛ که البته وزیر بعد از این اتفاق استعفا داده بود؛ توسط دادگاه آزاد شدند اما برای آنان شرط شد که از ترکیه خارج نشوند و به‌طور هفتگی خود را به‌دادستانی استانبول معرفی کنند. برابر حکم دادستانی رضا ضراب بعد از آزادی‌اش هر روز جمعه به دادستانی استانبول مراجعه می‌کرد تا حضور خود را اعلام کند. با رهایی این پنج نفر از زندان، تمامی افرادی که در روز 17 دسامبر برابر با 26 آذرماه دستگیر و بازداشت شده بودند آزاد شدند.

ماجرای بازداشت و دستگیری حدود 50 نفر از جمله رضا ضراب، پسران دو وزیر کابینه و رییس هالک بانک که به‌آن پرونده بزرگ فساد مالی نام دادند، ابعاد مبهم و غیرشفافی دارد. بلافاصله بعد از این اتفاق رجب طیب اردوغان، این بازداشت‌ها را توطئه‌ای علیه دولت پاکدست حزب عدالت و توسعه خواند. اردوغان، پیروان فتح‌الله گولن، یار و طرفدار سابقش را متهم به‌سندسازی برای نزدیکان دولت کرد. فتح‌الله گولن از رهبران مذهبی و سیاسی است که در ترکیه طریقتی دارد و مدارسی مذهبی. او ابتدا از پشتیبانان اردوغان و حزب عدالت و توسعه بود و اردوغان نیز هرساله در یکی از مدارس مذهبی او سخن‌رانی داشت اما اختلافات بین این دو چهره به‌مرور افزایش یافت تا جایی که گولن، اردوغان را در شمایل رهبری خودرای خواند. اردوغان در برابر بحران سیاسی ایجاد‌شده در نتیجه افشا شدن پرونده فساد بزرگ مالی، بیکار ننشست. او تعداد قابل ‌توجهی از وزیران را برکنار کرد و کابینه‌اش را تغییر داد. بعد سراغ نیروهای پلیس رفت و فرماندهان ارشد پلیس را برکنار کرد. تغییرات گسترده اردوغان و تصویب و اصلاح قوانینی که در مجلس با توسل به‌حزب متبوعش که حزب حاکم پارلمان نیز هست، انجام داد، باعث شد قدرت دولت بیش از پیش شود و نخست‌وزیر بتواند با آن‌چه توطئه علیه دولتش خوانده بود، مقابله کند. به‌این ترتیب در نبردی سیاسی که اردوغان از آن پیروز بیرون آمد، رضا ضراب و سایر متهمان نیز آزاد شدند.

بازداشت رضا ضراب اما در ایران نیز انعکاس و بازخورد زیادی داشت. بعد از آغاز روند بازداشت‌ها در ترکیه، انگار عده‌ای در تهران منتظر بودند تا نام رضا ضراب را هم بشنوند. از آغاز دستگیری‌های گسترده به‌خاطر این پرونده تا بازداشت رضا ضراب طولی نکشید و آن عکس معروف در بین ماموران پلیس از او منتشر شد.

داستان رضا ضراب، با شهره‌شدن نامی دیگر باز هم بر سر زبان‌ها افتاد. بابک زنجانی تاجری که در اواخر سال‌های دولت دهم با استفاده از روابط غیرشفافی توانسته بود با فروش نفت و جابه‌جایی دلارهای نفتی ایران پیش برود نیز نامش همواره در کنار نام رضا ضراب برده می‌شد. نام این دو با هواپیمایی که بار طلا داشت و در فرودگاه آتاتورک ترکیه برای چندساعتی توقیف شد، پیوند خورده است. گفته می‌شود که این هواپیما که 1500 کیلو طلا حمل می‌کرد، فاقد اسناد قانونی بوده است. در نهایت این هواپیما اجازه پرواز گرفت و به‌مقصد اصلی‌اش یعنی امارات متحده عربی رسید. با این همه در مورد پرواز مجدد این هواپیمای توقیف‌شده دو روایت وجود دارد. بابک زنجانی می‌گوید پلیس ترکیه خواستار مدارک بوده و تا رسیدن مدارک خرید طلاهای موجود در هواپیما، آن را توقیف کرده است. بعد از رسیدن طلاها نیز پلیس اجازه پرواز به هواپیما داده است. شایعه دیگری نیز وجود دارد که می‌گویند این هواپیما با پرداخت رشوه‌های کلان به‌مسئولان دولتی از سوی رضا ضراب اجازه پرواز گرفت.

سرانجام آخرین خبر از ضراب در استانبول تبرئه او بود. خبری که پیش از سوی دادستانی استانبول اعلام و منتشر شد. بیست و پنجم مهرماه سال گذشته رسانه‌های ترکیه این خبر را منتشر کردند که رضا ضراب به‌همراه 53 متهم دیگر پرونده پول‌شویی و ارتشا به‌دلیل نبود مدارک کافی همگی تبرئه شده‌اند. ضراب در حالی تبرئه شد که برخی رسانه‌های ترک از جمله روزنامه حریت پیش از آن آزادی او را «پر‌شبهه» توصیف کرده بودند. با این همه اردوغان معتقد است حق به حق‌دار رسیده است. پرونده بزرگ فساد مالی در ترکیه به‌صف پرونده‌های زیاد دیگری پیوست که در میانه دعواها و مشاجرات سیاسی معمولا نامشخص و غیرشفاف بسته می‌شوند و در این میان مشخص نمی‌شود که آیا واقعا جرمی اتفاق افتاده است یا خیر. مشخص نمی‌شود که آیا واقعا احدی از متهمان جرمی مرتکب شده است یا خیر. پرونده فساد مالی ترکیه نیز در این میان جز چند ماه زندانی برای چند متهم تبرئه‌شده و برکناری چند فرمانده ارشد پلیس، مقامات قضایی و قضات ترکیه در‌بر نداشت. تنها اردوغان بود که در آخرین ماه‌های نخست‌وزیری‌اش با برکناری 10 وزیر از کابینه دست به‌یک تصفیه سیاسی همه‌جانبه زد و تنها کمی بعد با رای عمومی و اقبال مردمی بر صندلی ریاست‌جمهوری نشست. به‌نظر می‌رسد سرانجام این پرونده نامشخص قضایی تنها یک برد قدرتمندانه دیگر برای اردوغان باشد.

اما حالا با افشا شدن اسنادی مبنی بر روابط پسر اردوغان با داعش و هم‌چنین دوستی نزدیک رضا ضراب با بلال طیب اردوغان، این احتمال وجود دارد که بار دیگر دولت ترکیه با اتهامات جدیدی در زمینه‌های فساد مالی روبه‌رو شود و این بار مستقیما پسر اردوغان در بطن ماجراها قرار دارد.

سیدحمید حسینی، عضو هیات‌ رییسه اتاق تهران احتمالا آخرین چهره شناخته‌شده‌ای است که ماه‌ها قبل با ضراب در استانبول دیدار کرد. حسینی با انتقاد از آن‌چه در مورد ضراب گفته می‌شود او را چهره‌ای توصیف کرده که در میانه تحریم‌های سخت بین‌المللی به‌ایران برای به‌چنگ آوردن پول نفت کمک کرده است. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران معتقد بود فردی چون ضراب که روابط نزدیکی با دولت ترکیه دارد می‌تواند در توسعه روابط اقتصادی دو کشور بسیار به‌کار آید و مفید واقع شود. او با انتقاد از سوزاندن چهره‌هایی چون ضراب که در واقع به‌کشور خدمت می‌کنند گفته بود در سفر بیژن زنگنه وزیر نفت به ترکیه، این ضراب بوده که با استفاده از روابط نزدیک خود با اردوغان یا به‌عبارت بهتر، پسر اردوغان زمینه دیدار این دو را فراهم کرده است.

در واقع نام ضراب نخستین بار در سال 2012 در رابطه با تحریم‌های بین المللی علیه ایران مطرح شد؛ زمانی که همراه با برخی دیگر از متهمان پرونده مالی افراد نزدیک به‌دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت ترکیه برای مدتی بازداشت و سپس آزاد شد.

ضراب در سال 2012 و در جریان توقیف یک محموله طلا که قرار بود به‌ایران منتقل شود، توسط پلیس بازجویی شد.

در آن زمان سلیمان اصلان‌(رییس بانک خلق)، مصطفی دمیر‌(شهردار منطقه فاتح استانبول و عضو حزب حاکم عدالت و توسعه)، پسر معمر گولر‌(وزیر کشور که نیروی پلیس هم زیر نظر او اداره می‌شود)، پسر ظفر چاغلایان‌(وزیر اقتصاد) و پسر اردوغان بیرقدار‌(وزیر محیط زیست و شهرسازی) از جمله کسانی بودند که در رابطه با این پرونده بازداشت شدند.

چند سال پیش که او در ترکیه بازداشت شد، متهم به‌پرداخت میلیون‌ها دلار رشوه به‌نزدیکان دولت ترکیه بود، اما می‌گفت که معاملات شمش طلا ترکیه با ایران توانسته میلیاردها دلار کسری بودجه ترکیه را جبران کند و هم‌چنین کمک کرده تا با تبدیل پول حاصل از فروش نفت و گاز به شمش طلا و انتقال آن به ایران به‌اقتصاد ایران کمک کند.

زمانی که او بازداشت شده بود، وکلیش به بی‌بی‌سی فارسی گفت که موکلش مبلغی را در قالب هدیه و برای ساخت مدرسه و دانشگاه در اختیار مدیرعامل بانک خلق ترکیه گذاشته است.

دو نام به‌شهرت رسانه‌ای رضا ضراب کمک کرد؛ اولی همسرش، ابرو گوندش، ستاره موسیقی پاپ ترکیه بود که نزد ایرانیان هم شناخته شده بود و دیگری بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی که گفته می‌شد با رضا ضراب در فروش نفت ایران رابطه مالی داشت.

بسیاری از رسانه‌های ترکیه می‌گفتند که رضا ضراب در ترکیه به «رضا صراف» هم مشهور است، شریک تجاری بابک زنجانی و در واقع نماینده او در رابطه با معاملات نفتی با ترکیه بوده است و به‌دلیل این‌که زنجانی در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، بسیاری از مبادلات تجاری خود را از طریق ضراب انجام می‌دهد.

با این حال زنجانی می‌گفت که ضراب را تنها به‌مدت چند دقیقه دیده و هیچ معامله یا همکاری با او نداشته است.

اما چند ماه پیش رسانه‌های ترکیه از یافته‌های وزارت گمرک و تجارت این کشور درباره ارتباطات تجاری میان رضا ضراب و بابک زنجانی خبر دادند.

یکی از یافته‌های گزارش بازرسان این وزارتخانه نشان می‌داد که یکی از شرکت‌های وابسته به رضا ضراب در سال 2012 نزدیک به 942 کیلوگرم طلا به‌یکی از شرکت‌های وابسته به‌بابک زنجانی فروخته است.

از سوی دیگر، یکی دیگر از شرکت‌های وابسته به‌رضا ضراب به‌نام «رویال شیپینگ» در ماه مه 2012 از طریق شعبه بانک ملت در استانبول، پنج میلیون و صد هزار لیر به‌حساب یکی از شرکت‌های وابسته به‌‌زنجانی واریز کرده بود.

پس از آن‌که رضا ضراب در سال 2010، با ابرو گوندش ازدواج کرد، روزنامه‌های ترکیه نوشتند که همسر جدید ستاره موسیقی ترکیه متولد 1983 در تبریز است و تابعیت جمهوری آذربایجان و ترکیه را دارد. با این حال در برخی منابع ذکر شده که او در باکو به‌دنیا آمده است و از کودکی در ترکیه زندگی می‌کرده است. این در حالی است که یکی از اتهامات ضراب، پرداخت رشوه برای تسریع در دریافت تابعیت ترکیه اعلام شد.

خبرگزاری آلمان روز جمعه 17 ژوئن 2016-28 خرداد 1395، به‌نقل از دادستانی فدرال نیویورک گزارش داد که ریچارد برمن به این نتیجه رسیده که ثروت هنگفت، ارتباط‌های وسیع و عدم پیوند رضا ضراب با جامعه آمریکا احتمال فرار او را افزایش می‌دهد.

ضراب دارای دست‌کم سه گذرنامه از کشورهای ترکیه، ایران و مقدونیه است. یکی دیگر از علت‌های مخالفت دادگاه با وثیقه 50 میلیون دلاری ضراب احتمال فرار او به‌کشورهایی چون ترکیه و ایران عنوان شده که با آمریکا قراردادی برای استرداد مجرمان ندارند.

رضا ضراب یکی از افراد کلیدی پرونده بابک زنجانی متهم زندانی در ایران محسوب می‌شود. زنجانی خود را «بسیجی اقتصادی» معرفی می‌کند و از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به‌عنوان شخصیت محوری دور زدن تحریم‌ها علیه حکومت اسلامی در فهرست افراد تحریم‌شده قرار گرفته است.

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل زنجانی، 16 فروردین 1395-4 آوریل 2016، در دفاع از موکلش گفته است که او برای دور زدن تحریم‌ها با ضراب همکاری می‌کرده و «بازداشت ضراب بیان‌گر خدمت موکلم به‌نظام» است.

ضراب حدود دو ماه پس از توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5+1 و آغاز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک‌(برجام) بازداشت شد. احتمال می‌رود که او به 30 تا بیش از 50 سال زندان محکوم شود.

در چنین شرایطی، «ابرو گوندش» خواننده مشهور پاپ ترکیه از طریق وکیل خود از رضا ضراب درخواست طلاق کرده است. ضراب در نامه‌ای از زندان نوشته است: ‹‹در تاریخ 13 سپتامبر همسرم از طریق وکیل خود از من درخواست طلاق کرده است. به‌دنبال آن یک‌بار دیگر از طریق وکیل خود با فشار آوردن به‌روی من خواهان جدایی شده و در نهایت فرم درخواست طلاق را در تاریخ 23 سپتامبر برای‌ من ارسال کرده است. علی‌رغم مرحله دشوار کنونی در زندگیم، به‌تصمیم همسرم در زمینه جدایی احترام می‌گذارم».

ابرو گوندش 41 ساله، که خواننده‌ای شناخته شده در ایران است حدود 6 سال پیش با رضا ضراب ازدواج کرد. حاصل این ازدواج دختری 5 ساله به‌نام «آلارا» است. ابرو اکنون به‌همراه دخترش در یک ویلای 25 میلیون دلاری زندگی می‌کند که همسرش به‌او هدیه داده و سپس آن را پس گرفته بود. به‌گفته اطرافیانش او قرار است بعد از طلاق از این ویلا خارج و در جای دیگری ساکن شود.

گوندش با اولین آلبومش در سال 1993، به‌شهرت رسید. او عضو هیات ژوری مسابقه «O Ses Türkiye»‌(مسابقه آوازخوانی مشهور ترکیه که در آن بهترین آوای ترکیه انتخاب می‌شود) بود. پیش‌تر رسانه‌های ترکیه نوشته بودند که او چندباری هم به‌ ایران سفر کرده است.

ابرو پیش از این به‌دنبال انتقادات از ولخرجی‌های ضراب و هدایای گران‌بهایش گفته بود: «رضا قرار است  مریخ را هم بخرد و به‌من هدیه بدهد»!

در بخش اول، ضراب علاوه بر انتقال پول به‌ایران، به‌پرداخت رشوه به‌نزدیکان اعضای دولت برای تسهیل امر سرمایه گذاری و هم‌چنین تسریع دریافت تابعیت ترکیه برای خود و نزدیکانش متهم بود.

بخش دوم پرونده به سرمایه‌گذاری‌ها در بخش املاک و فعالیت‌های چند شرکت بزرگ ساختمانی مربوط می‌شد.

بخش سوم هم به‌اعطای مجوز ساخت هتل در مناطق حفاظت شده تاریخی و فرهنگی استانبول ربط داشت که در نزدیکی خط آهن در حال احداث مرمره واقع بود.

 

با این حال رضا ضراب در تیر ماه 1394، جایزه گرفت. به گزارش رسانه‌های ترکیه، رضا ضراب این جایزه را در بخش صادرات دریافت کرده است.

آن هم از سوی مقامات ارشد حزب حاکم عدالت و توسعه که رجب طیب اردوغان، رییس جمهور نیز در آن حضور داشت.

معاون نخست وزیر، وزیر اقتصاد و رییس صادرات ترکیه از جمله این مقامات بودند که به تاجر ایرانی جایزه دادند.

این تاجر ایرانی که گفته می‌شود فعالیت‌های گسترده تجاری در ترکیه دارد، همواره در طول سال‌های اخیر خبرساز بوده است. بر این اساس ارائه جایزه به‌او از سوی مقامات ارشد دولت ترکیه، خشم مخالفان را برانگیخته و آن‌ها به‌نقد دولت پرداختند.

برخی رسانه‌های ترکیه، در این رابطه حضور رجب طیب اردوغان در مراسم اهدای جایزه به‌رضا ضراب را برجسته کرده و این حرکت او را زیر سئوال برده بودند.

چهارشنبه هفتم مهر ماه 1395- بیست و هشتم سپتامبر 2016

ادامه دارد.