روشنفکر/درز خبر کمکهای میلیاردیِ جمهوری اسلامی به دولت سوریه، آن هم بطور مداوم و سالانه، درحالی منتشر میشود که طبق آمار رسمی مرکز پژوهشهای مجلس، رشد اقتصادی در سال ۹۴ منفی چهار درصد اعلام شده است. این درحالی است که اقتصاد ایران مانند اسب چلاقی است که در کورس اقتصاد جهانی، توانایی رسیدن به خط پایان را ندارد.
افزون برآن تشدید و افزایش نرخ فقر و از هم گسستگی پیوندهای اجتماعیِ ناشی از آن، جامعه ایرانی را به لبه پرتگاه سقوط رسانده است.
مصرف سرمایههای ملی آن هم در خارج از مرزهای رسمی کشور به بهانه حفظ امنیت ملی این سوال را در بین جامعه ایرانی بوجود آورده است که آیا امنیت جمهوری اسلامی اساسا ربطی به امنیت ملی دارد یا نه؟ به دیگر سخن نسبت امنیت نظام به امنیت عمومی و ملی چیست؟
آیا دولت و یا حکومتی که مقبولیت خود را از آرای آزادانه مردم نمی گیرد و اساسا سیاستهایش در تضاد کامل با خواست همگانی است، می تواند حافظ منافع ملی باشد؟
کیست نداند که مولفه قدرت و به تبع آن بهرهمندی از مزایای آن همچون منافع اقتصادی، دقیقا دردست یک الیگارشی مذهبی- نظامی است که برای استمرار بقای خود از هیچ کوششی حتی به فلاکت رساندن معیشت عمومی، از هیچ ترفندی کوتاهی نمی کند.
شوربختانه برخی طوری وانمود میکنند که حاکمان جمهوری اسلامی برای حفظ امنیت ملی باید در سوریه یا دیگر نقاط خاورمیانه حضور مستقیم و غیر مستقیم نظامی داشته باشند. در حالیکه چنین حضوری باعث شده تا عمق و وسعت فلاکت مردم ایران، به درجهای از بحران برسد که در تاریخ صدساله اخیر، بیمانند است.
متاسفانه این شیوه نگرش، حتی به برخی از فعالان سیاسیِ مخالف نظام نیز سرایت کرده است. و موجب گشته تا مردم عملا با «دو زیستانی» روبرو گردند که در بزنگاههای حساس تاریخی عملا رو به سوی اردوگاه حاکمان، قدم برمیدارند.
پیوند زدن امنیت ملی با امنیت حاکمانی که نمایندگی واقعی از سوی ملت ایران را ندارند از جمله رویکردهایی است که تنها از جانب این دوزیستان برمیآید که خود را مصلح اجتماعی نیز معرفی می کنند!
و اما یک سوال: آیا عمق استرتژیک نظام همان عمق و وسعت فلاکت مردم ایران نیست؟