دموکراسی؛ وسیله یا هدف/ مهران امیراحمدی

روشنفکر/ دموکراسی از جمله مولفه‌هایی است که از بدو‌ شکل‌گیری تا به‌اکنون تعبیرات و قرائت‌های متفاوتی از‌ آن شده و مدل‌های گوناگونی از آن توسط نظریه پردازان، مطرح گشته است. اما آنچه مسلم است هنوز یک درک و فهم درستی از دموکراسی، و سایر مفاهیم سیاسی و جامعه شناختی، حداقل در جامعه سیاسی ایرانیان، وجود ندارد.

به نظر می‌رسد آشفتگی و شلختگی موجود در بیان و تکوین این مولفه بیش از پیش ناشی از آن است که هنوز برخی مشخص نکرده‌اند‌ که دموکراسی وسیله است یا هدف. شاید در نگاه ابتدایی به این مسئله، چندان مورد توجه برخی قرار نگیرد و از کنار آن به سادگی عبور کنند. این‌درحالی‌است که برداشت‌های متفاوت و گاه متنافراز دموکراسی، دقیقا ازهمین نکته ناشی می‌گردد.

  در خلال مطالعه آثاری که در درباره دموکراسی وماهیت آن نگاشته شده است این برداشت همچنان غالب است که این مولفه، هدف پنداشته می‌شود. غافل ازاینکه دموکراسی یک فرایند و یا ابزاری است برای رسیدن به اهدافی عام و خاص و آن اهداف اجمالا چیزی نیستند جز به کمال رساندن حقوق فردی و جمعی انسان در یک بستر سیاسی – مدنی- اقتصادی… که مبتنی برخواست همگانی است. اگرچه برداشت‌ها و تعاریف متعددی از دموکراسی وجود دارد اما غایت دموکراسی این است.

 تاسف بارتر اینکه هنوز دوستان با نگاه ریاضی و کمی به دموکراسی می‌نگرند و تعبیرشان ازآن، حاکمیت اکثریت بر اقلیت است. درحالیکه «هدف‌انگاری» دموکراسی، آن هم بر مبنای نگاه ریاضی و عددی و بدون الزامات کیفی، موجب می‌گردد تا این پدیده سیاسی- اجتماعی، مفهوم نظری وعملیاتی خود را از دست‌‌دهد و به دموکراسی عددی تعبیر گردد که عموما فاقد استانداردهای راهبردی است. این درحالی است که دموکراسی در واقع هدف نیست، بلکه ابزاری است برای رسین به هدف. این را از این جهت گفتم که هدف پنداشتن دموکراسی موجب می‌شود تا همگان و باور عمومی به  این باور برسند که جامعه بدون هیچ الزامی و فقط براساس نگاه ریاضی می‌تواند فردیت انسان را نادیده بگیرد. اشتباه نکنید این یک نگاه لیبرالی به مساله نیست و شاید بتوان از منظر نظرات جمع باورانه و سوسیالیستی، بهتر به آن نگریست چرا که آسیب به فردیت انسان درنهایت به آسیب اجتماعی منجر خواهد شد و اتفاقا از منظر سوسیالیسم این ایده باید جدی‌ترگرفته شود. درواقع هدف انگاشتن دموکراسی به «کمیت باوری» می‌انجامد چرا‌که عموما عوام از دموکراسی، حاکمیت اکثریت بر اقلیت را درک می‌کنند. این رویکرد موجب می‌شود تا مفرهایی همیشه برای بازگشت و باز تولید استبداد وجود داشته باشد. به دیگر‌سخن  نگاه جانبدارانه به کمیت در دموکراسی، راه را برای تداوم یا بازتولید استبداد، فراهم می‌سازد.

تجربه یکی دو قرن اخیر چه در اروپا و چه در ایران و یا سایر نقاط دنیا چنین فرضیه‌ای را بیش از پیش اثبات می‌کند. نگاه عددی به دموکراسی باعث می شود تا عوام فریبان سیاسی با تحریک احساسات ملی یا مذهبی و یا سایر خصایص مشترک جمعی، آرای اکثریت را بدست آورده وبا تسلط بر قدرت سیاسی، فرایندی را که از طریق آن، به قدرت رسیده اند، نابود گردانند. اتفاقا در خاورمیانه این امر محتمل‌تراست تا سایر نقاط توسعه ‌یافته‌تر. «محمد مرسی» رئیس جمهوری اسبق مصر که به نمایندگی از اخوان‌المسلمین به قدرت رسیده بود، درست از قِبل چنین نگاه ورویکردی، پیروز انتخابات گشت و ما شاهد آن بودیم که چگونه فراکرد دموکراسی و موازین حقوق بشری در نظام پوپولیستی – مذهبیِ مصرِ دوران مرسی، به ورطه‌ی واپسگرایی و استبداد مذهبی راهی گشت. سرنوشت مصر  و جمهوری اسلامی و «ترکیه اردوغانی» مصداق اثبات گشته‌ی این فرضیه است که به راحتی نمی‌توان آن را رد کرد. اتفاقا «هیتلر» هم از ِقبل چنین منظری درابتدای قرن بیستم در آلمان به قدرت رسید. یعنی او براساس دموکراسی عددی صرف، بنیانگذار یک نظام فاشیستی مبتنی برنژادپرستی افراطی در آلمان گشت. چنین رویکردی به ویژه بعد از هرانقلابی و یا سرنگونی هرنوع حکومتی محتمل است. در چنین شیوه‌هایی، برندگان نهایی که ازطریق مشروع وغیر مشروع برنده کرسی قدرت می‌شوند شاخص اصلی پیروزی خود را کمیت معرفی می‌کنند به‌عبارت دیگر این کمیت است که ملاک برتری قرار می‌گیرد نه کیفیت.

برای اینکه نقص اساسی چنین نگرشی مشخص گردد به مثال پیشِ‌رو توجه کنید: اگر دولتی یا مجلسی که از طریق دموکراسی عددی بر روی کار آید و بنا بر‌مشروعیتی که از رای دهندگان خود می‌گیرد قانونی تصویب و اجرا کند که  خارج شوندگان از دین رسمی کشور محکوم به اعدامند آیا این رویه به سعادت اجتماعی و فردی رای دهنگان کمک می کند؟ پس حقوق فردی در اینجا چه جایگاهی دارد؟ شاید طرفداران بی چون چرای دموکراسی عددی بر این باور باشند که اگر جامعه از چنین تصمیمی زیان کند، قطعا در انتخابات بعدی می‌تواند نظر و انتخابی دیگر را ابراز و احیا کند.

براستی نقض حقوق فردی این همه انسان در این دوره خاص چه می شود؟ آیا جمع به لحاظ اخلاقی اجازه دارد حقوق فردی شهروندان را فقط بواسطه کمیت برتر حتی در یک دوره چهار ساله، ضایع کند و یا فردیت انسان باید آزمایشگاه جمع تصور شود؟

مثال دیگر در باره ونزوئلا پررنگ تر می‌گردد. در جمهوری‌های دموکراتیک معمول است که کاندیداهای ریاست جمهوری، فقط می‌توانند در دو دوره متوالی کاندید گردند. اما در ونزوئلا «هوگو چاوز» درست با تکیه بر دموکراسی عددی  و با توجیه اینکه اکثریت مردم خواهان تغییر قانون انتخابات هستند طی یک رفراندوم، الزام و محدودیت دو دوره‌ای انتخابات را لغو کرده و عملا برای بار سوم کاندید انتخابات و در نهایت برنده آن شد و تا  قبل از مرگ، بر ونزوئلا حکومت کرد. البته در یاری رساندن به حکومت غیر دموکراتیک جمهوری اسلامی ایران نیز بی هیچ پروایی کوشید.

ازاین‌روست که باید از هدف انگاری دموکراسی و حرکت به سمت دموکراسی عددی اجتناب کرد. چراکه برداشت عمومی مردم از دموکراسی، حاکمیت اکثریت بر اقلیت است. این نگرش تنها مختص جامعه ایرانی نیست حتی درغرب نیز  بعضا چنین برداشتی ازآن می شود. اما در جوامع توسعه یافته مثل فرانسه و سایر کشورهای سکولا و لائیک، روشنفکران و نخبگان و سیاستمداران، الزاماتی کیفی بر دموکراسی نهاده‌اند که کمتر ماندگاری آن تهدید شود، همچون سکولاریسم و یا به تعبیر فرانسوی ها لائیسیته و یا مبانی شناخته شده دیگر حقوق بشری.

تمام این قضایا را از این جهت بیان کردم که بگویم: هر جامعه‌ای به خصوص جوامع کمتر توسعه یافته، ظرفیت بالایی برای تحت تاثیر قرار گرفتن از جریان‌های عوام‌فریبانه سیاسی دارند که با تحریک احساسات جمعی مردم، مفرهای بازتولید استبداد را به شکلی زیرکانه برای خود، بازخواهند گذاشت.  و خود جمهوری اسلامی و تداوم آن نیز دقیقا ناشی از همین رویکرد می‌باشد. از اینرو عناصری چون سکولاریسم و موازین حقوق بشر باید دارای تقدم بر هرتصمیم و اراده‌ی سیاسی باشد. چراکه «دموکراسی عددیِ محض» بسیار آسیب‌پذیر در تقابل با پوپولیسم و استبداد خواهد بود.

این نوشتار اقتباسی است از مقاله «فهم عوامانه از دموکراسی و سکولاریسم‌ و … »  که در رادیو کوچه در سال ۱۳۹۱  از نویسنده منتشر گشته بود.