محمد مصدق : نمایندگان مجلس فرمان وکالت را از دست‏ مردم بگیرند/ نامه محمد مصدق به احمد قوام / روشنفکر

خصوصی‏ست-مستقیم

۲۶ آبان‏ماه ۱۳۲۵

جناب اشرف،آقای قوام نخست‏ وزیر

پس از مراجعت از نیمه‏ی راه مسافرت اروپا،از اوایل اردیبهشت، این جانب در احمدآباد ساوجبلاغ سکونت اختیار کرده و در حال انزوا گرفتار مریض‏داری بودم و بالاخره خود نیز دچار کسالت شده و ناچار به تهران آمده و مدتی‏ست تحت معالجه می‏باشم و اگر با چنین‏ حالی در مقام تصدیع برآمده‏ام،هیچ محرکی غیر از ادای وظیفه‏ی‏ اجتماعی ندارم و انتظار دارم که عرایض این جانب را خیرخواهانه‏ تلقی فرموده و در آن امعان نظر مخصوص بفرمایند.

متعاقب صد ور فرمان انتخابات،غلیان فوق العاده‏یی در افکار عمومی پدیدار گردیده و مراجعاتی از طبقات مختلفه به این جانب‏ شده و اظهار نگرانی کرده‏اند.مردم می‏گویند هنگامی که دولت در بعضی حوزه‏ها عملا بازرسی ندارد و در سایر حوزه‏ها هم خود دولت‏ به عنوان حزب دخالت کند،انتخابات،آزاد نخواهد بود و چنین‏ انتخاباتی با وضعیت کنونی ایران بسیار خطرناک است و مجلسی که‏ با این طرز تشکیل شود،مظهر افکار عمومی ایران نیست و در مقابل‏ بیگانگان برای دولت تکیه‏گاه نخواهد بود.

زیرا مأمورین بیگانه بهتر از هرکس ناظر به اوضاع و از منشأ انتخاب نمایندگان آگاه‏اند و چنین مجلسی را از قوه‏ی مجریه جدا نمی‏کنند و توقع دارند که دولت مجلس را برای پیشرفت مقاصد سیاسی آن‏ها مطیع و منقاد کند و چنان‏چه مجلس نسبت به توقعات‏ یک طرف مقاومتی نشان داد و یا به رویه‏ی او اعتراض نمود،آن را اثر تحریک طرف مقابل ندانند و عصبانی نشوند و جنبه‏ی تعرض‏آمیز اتخاذ کنند که زندگی را بر هر ایرانی حرام کنند.در صورتی که ملت‏ ایران خواهان دوستی با همسایگان است و اگر بگذارند نمایندگان‏ حقیقی خود را انتخاب کنند،از راه صفا و شرافت می‏تواند رضایت‏ همسایگان را فراهم نماید و انتظار ما از اولیای امور آن است که‏ مرتکب سهو خطا نشوند و ما را دچار سرنوشت شوم و فاجعه‏ی‏ جبران‏ناپذیر ننکند.

هیچ کس منکر مضارّ ادامه‏ی فترت و مخالف لزوم تشکیل‏ مجلس نیست،به شرط این‏که مجلس محصول آرای طبیعی مردم و مبیّن تمایلات ملت ایران باشد و چون با اوضاع و احوال کنونی‏ چنین مجلسی به وجود نخواهد آمد،باید در اجرای قانون انتخابات‏ تأخیر شود تا مقتضیات انتخابات آزاد فراهم گردد.این است نظریات‏ مردمی که با این جانب داخل مذاکره شده‏اند.

امّا به عقیده‏ی خود این جانب،آن‏چه تاکنون بر سر ما آمده،از نبودن مجلس است،چنان‏چه در تأخیر انتخابات نتوانم با مردم‏ هم عقیده شوم،از اظهار عقیده و عرض این نکته ناگزیرم که دولت‏ اعم از این‏که مانند دوره‏ی دیکتاتوری اسامی داوطلبان وکالت را به‏ فرمانداران تلگراف کند و یا این‏که مانند دوره‏ی چهاردهم تقنینیه‏ی‏ عده‏یی را با تزویر و حیله در حوزه‏های انتخابیه تحمیل و یا نامزدهای خود را تحت عنوان تشکیل حزب تقویت کند،نتیجه‏ یکی‏ست و آن این است که قاطبه‏ی مردم از حق انتخاب کردن- حقی که قانون اساسی برای تعیین مقدّرات‏شان به آن‏ها داده است- محروم می‏شوند.

خدا را گواه می‏گیرم که از این تذکرات نظر و غرضی نسبت به‏ هیچ دسته و حزب معیّنی ندارم.البته در مملکت مشروطه باید احزاب‏ عرض اندام کنند و انتخابات را به دست گیرند،به شرط این‏که متکی‏ به نیروی ملی و معنوی باشند و پیشرفت خود را منحصرا به وسیله‏ی‏ تبلیغات معمول در کشورهای مترقی جایز دانسته و آزادی را در حدود مقررات قوانین برای تمام افراد و احزاب بشناسند،نه این‏که به بعضی‏ وسایل مردم را مرعوب و میدان عمل را انحصار به خود نمایند.

وقتی که در موقع انتخابات،دولت اقدام به تشکیل حزبی کند، مردم چنین تصور می‏کنند که ممکن است دولت به نفع طرفداران‏ خود از قدرت دولتی استفاده کند و اگر این تصور صورت عمل پیدا کند،بدعتی برای آینده خواهد شد که دیگران هم مبادرت به تشکیل‏ حزب کنند و ملت ایران در ادوار آینده از حق آزادی انتخابات محروم‏ شود.بنابراین راجع به تشکیل حزب دموکرات جناب عالی باید سعی‏ بفرمایید که کسی نتواند چنین تصوری را بکند و هرگاه در عمل دیده‏ شود که جناب عالی به منظور مصالح کشور اقدام به تشکیل حزب‏ فرموده‏اید و قصد آن نیست که برخلاف افکار عمومی به نفع اعضای‏ حزب دموکرات حق آزاد بودن مردم در انتخاب نماینده سلب گردد، مسلما نتایج نیکویی نصیب‏ جناب‏عالی خواهد شد که در تقویت حزب دموکرات در آینده تأثیر خوب خواهد داشت.

ممکن است گفته شود که در ممالک راقیه نیز دولت‏ها متکی به احزاب‏اند، مثل این‏که در انگلستان دولت‏ از حزب معیّنی تشکیل‏ می‏شود و انتخابات را هم‏ همان دولت اداره می‏کند.به‏ عقیده‏ی این جانب مقایسه‏ی‏ کشور ایران با ممالک‏ آنگلوساکسون،قیاس‏ مع الفارق است.زیرا در آن‏ ممالک بر اثر دوام مشروطیت‏ قوانین جزو عادات جاریه شده‏ و درباره‏ی همه یکسان اجرا می‏شود،چنان‏که اغلب پیش آمده که در زمان حکومت یک حزب‏ انتخابات به نفع حزب مخالف آن تمام شده.ولی در این کشور سال‏ها وقت لازم است تا قوانین مانند دیگر کشورها مورد احترام‏ واقع شده و آمر و مأمور بتواند سمت رهبری حزب و ریاست دولت‏ را که در شخص واحد جمع شود،از هم تفکیک نمایند.

در انگلستان هر حزبی در انتخابات فاتح شد،خالق دولت است و در آن‏جا سابقه ندارد که حزب مخلوق دولت باشد.

البته تصدیق می‏فرمایند که این دفعه اوضاع قابل مقایسه با زمان سابق نیست و کشور ما هیچ گاه با چنین خطری که استقلال و تمامیت ما را تهدید می‏کند،مواجه نشده است و کوچک‏ترین‏ بی‏احتیاطی ممکن است ما را از این پرتگاه برای همیشه ساقط و نابود کند.

آقای نخست‏وزیر!نظیر بحرانی که امروز گریبان‏گیر ما شده، برای سایر ملل هم پیش آمده و می‏آید و برای نجات ملل کوچک از چنین بدبختی هیچ نیرویی مؤثرتر از نیروی معنوی نیست.ملل‏ کوچک در این موارد هیچ نیرویی بالاتر از اتفاق و اتحاد مخصوصا اتفاق بین ملت و دولت و اهتمام اولیای دولت به احتراز از هر عملی‏ که ممکن است در ملت ایجاد نفاق و دوئیّت بکند،ندارند.بزرگ‏ترین‏ حربه‏یی که امروز ما را در مقابل تجاوزات و مداخلات می‏تواند حفظ کند،تکیه به قانون اساسی کشور و افکار عمومی‏ست.

این انتخابات به ترتیبی که در نظر گرفته شده،این حربه را سست می‏کند و آن را علیه مصالح کشور به کار خواهد بست و افکار عمومی را دچار تشتّت و تفرقه می‏کند و منجر به کشمکش‏های‏ خونین و اختلال امنیت و حتا خدای نخواسته به تجزیه‏ی کشور خواهد شد.

به عقیده‏ی این جانب،صلاح مملکت در این است که نمایندگان‏ مجلس با خود مردم سروکار پیدا کنند و فرمان وکالت را از دست‏ مردم بگیرند و با النتیجه در مجلس شورای ملی مأمور مردم باشند و در صلاح و صرفه‏ی جامعه‏ی ایرانیّت عمل کنند و صلاح شخص‏ جناب اشرف هم در این است.

بنابراین اگر یک صد و بیست نفر از طبقات شش‏گانه و مورد اعتماد جامعه به طوری که در ماده‏ی چهاردهم قانون انتخابات مصرح‏ است،یعنی از علما،اعیان،ملاکین،تجار،اصناف و زارعین دعوت‏ شوند و آن‏ها هیأتی که کم‏تر از شش و بیش‏تر از دوازده نفر نباشند، از بین خود انتخاب کنند و انتخابات در تمام مملکت تحت نظر هیأت‏ مزبور عملی شود،آن جناب با نهایت بی‏طرفی از عهده‏ی انجام‏ وظایف نخست‏وزیری و رهبری حزب هر دو بر می‏آیند و نتیجه‏ی‏ انتخابات هم هرچه بشود،مورد اعتراض نخواهد بود،زیرا ملت‏ مقدّرات خود را هرطور که بخواهد تعیین می‏کند و منظور از اصرار این جانب در آزادی انتخابات برای تمام افراد و احزاب و دسته‏جات‏ نه این است که حبّ و یا بغضی نسبت به حزب معیّنی در میان باشد، بلکه از این جهت است که مردم آزادانه بتوانند هرکه را که مورد اعتماد آن‏هاست،انتخاب نمایند.

بدیهی‏ست آن عده از نامزدهای حزب دموکرات که مورد اعتماد و علاقه‏ی این مردم باشند با رویه‏ی صحیح و غیر قابل اعتراض به‏ مجلس خواهند رفت و فقط نماینده‏ی حزب دموکرات شناخته‏ نخواهند شد،بلکه نماینده‏ی عموم مردم به شمار خواهند آمد و مسلما حزب دموکرات به اتکای چنان وکلایی که نوبه‏ی خود از اتکای‏ افکار عمومی برخوردارند،بهتر می‏تواند برای حفظ مصالح کشور در مجلس مبارزه کند و اگر غیر از این باشد،ممکن است بین مردم و حزب دموکرات جدایی پیدا شود که از لحاظ مصالح کشور آن را نیز باید مورد توجه و دقت قرار داد.

در خاتمه عرض می‏کنم که این نامه را مدتی‏ست تهیه نموده، ولی در ارسال آن تأمل داشتم تا این‏که وجدان اجازه نداد بیش از این‏ مسکوت بگذارم و اکنون آن را تقدیم می‏نمایم.

دکتر محمد مصدق

تهیه شده در گروه تاریح روشنفکر