مجله روشنفکر

مجله روشنفکر جایی برای ژرف اندیشیدن

کی بود کی بود من نبودم!/ بهرام رحمانی/ روشنفکر

 

 

Picture1.png11روشنفکر/حدود سه سال از قدرت‌گیری دولت شیخ حسن روحانی می‌گذرد اما هر جا بحثی از کمبود، اختلاس، فیش حقوق‌های کلان ده‌ها میلیون‌ تومانی و… می‌شود بلافاصله نام محمود احمدی‌نژاد رییس جمهوری سابق برده می‌شود. این مسئله در این سه سال به‌حدی تکرار شده است که اگر وزرا و مقامات دولت روحانی در توجیه کارهای خلاف‌شان نامی از احمدی‌نژاد نبرند بسیاری از مردم ایران حیرت می‌شوند! در حاکمیت جمهوری اسلامی، رسم بر این است که هر دولتی روی کار می‌آید نخست خود را پاک‌ترین دولت می‌نامد اما پس از مدتی به‌ناپاک‌ترین و مافیایی‌ترین دولت‌ها تبدیل می‌شود. دلیلش بر افکار عمومی مترقی و آگاه جامعه ایران بسیار روشن است و آن هم، حکومت اسلامی از بدو به‌قدرت رسیدنش پایه‌های حاکمیت‌اش را با اختناق و سرکوب و ترور، غارت‌گر و دزد و مافیایی بنیان گذاشت و تاکنون نیز به‌هیمن منوال پیش رفته است. مگر این که روزی کارگران و ستم‌دیدگان و آزادی‌خواهان جامعه، با یک انقلاب اجتماعی پایه‌های این حکومت را ویران کنند تا پایه‌های قدرت نوینی ساخته شود که در آن، غیر از مردم و نهادهای تصمیم‌گیرنده‌شان هیچ نیروی دیگری قدرت نداشته باشد.

 در روزهای میانی اردیبهشت ماه نیز تصویر فیش حقوقی شماری از مدیران ارشد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت که بحث و جنجال درباره آن هم‌چنان ادامه دارد.

برخی از وب‌سایت‌های اصول‌گرا نیز «منشأ» و آغاز پرداخت حقوق‌های بالا به‌مدیران را دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی دانسته‌اند.

این مسئله به‌بحث‌های داغی در رسانه‌ها دامن زده و مسولین حکومتی نیز یکی پس از دیگری مجبور به‌جواب‌گویی و موضع‌گیری در این مورد شده‌اند؛ همواره تکر می‌کنند: کی بود کی بود من نبودم!. ارقامی که حتی شنیدن آن برای اکثریت مردم ایران بهت‌انگیز است.

اسحاق جهانگیری در گزارش روز جمعه 18 تیر 1395 خود، از بررسی زمینه‌ها و ابعاد حقوق‌های غیرمتعارف، ادعا کرد این‌گونه پرداخت‌ها امری استثنایی و به‌افراد کمی محدود است. در حالی که گزارشات دیگر از جمله امام جمعه موقت تهران، تعداد این افراد را دست‌کم 950 نفر اعلام کرد.

موضوع دریافتی‌ها و حقوق‌های «نامتعارف» در خطبه‌های نماز جمعه تهران و بسیاری دیگر از شهرها نیز مطرح شد و امامان جمعه درباره آن نظر دادند.

محمدعلی موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران بدون اشاره به‌منبع خاصی گفت که دست‌کم 950 مدیر بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی دریافتی‌های ماهانه میان 15 تا 50 میلیون تومان داشته‌اند و این رقم گاهی بسیار بیش‌تر هم بوده است.

رییس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید جمعه، 18 تیر به‌خبرگزاری مجلس‌(خانه ملت) گفت که گزارش کامل اختلاس‌ها و تخلف‌های مالی کلان در بنیاد در اختیار رییس مجلس قرار گرفته و بخشی از آن به‌رئیس قوه قضاییه ارائه شده است.

این کمیته فعالیت خود را در مجلس نهم آغاز کرد اما به‌دلیل سنگ‌اندازی‌های دولت و نمایندگان در صحن علنی مجلس خوانده نشده است.

محسن صفایی فراهانی، یکی از مدیران با سابقه حکومت اسلامی و از رهبران حزب اصلاح‌طلب «جبهه مشارکت ایران اسلامی» است در گفت‌وگویی با «خبرآنلاین» حضور نهادها و بنیادهای خارج از کنترل دولت را مهم‌ترین عوامل فساد در کشور معرفی کرده است.

به‌گفته او، در حال حاضر در کشور حدود 120 نهاد، ارگان و بنیاد مختلف فعالیت بسیار وسیع اقتصادى دارند که مطلقا کنترل درستی بر عملکردشان وجود ندارد. هم اکنون نزدیک به 50 درصد تولید ناخالص داخلی ایران دراختیار این نهادهاست، به‌عبارت دیگر، 50 درصد تولید ناخالص داخلی ما در اختیار بخش‌هایی است که هیچ‌گونه حسابرسی قانونمند و کنترل منظمی روی آن‌ها اعمال نمی‌شود.

از «ستاد اجرایی فرمان امام» به‌عنوان یکی از امپراتوری‌های مالی آیت‌الله خامنه‌ای یاد می‌شود که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های متعددی در ایران و دیگر کشورهای جهان دارد. تنها 37 شرکت وابسته به‌این امپراتوری در فهرست سیاه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارد.

خبرگزاری رویترز اواخر سال 2013، در گزارش مفصلی نوشت «ستاد اجرایی فرمان امام» از سال 2007 با سرمایه‌گذاری در بزرگ‌ترین بانک‌های کشور، و فعالیت در حوزه‌هایی گوناگون نظیر بیمه، تولید انرژی، پالایش نفت، ساخت و ساز، تولید سیمان و کارخانه‌های تولید نوشیدنی «سالانه میلیاردها دلار» درآمد دارد. به‌نوشته رویترز این درآمدها در خدمت «تحکیم قدرت» آیت‌الله خامنه‌ای است.

«ستاد اجرایی فرمان امام»، در ماه‌های پایانی زندگی آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار حکومت جهل و جنایت و ترور و غارت‌گر اسلامی و به‌منظور شناسایی و مصادره‌ اموال وابستگان به‌حکومت پهلوی تشکیل شد. این ستاد نهادی فراقانونی است و زیر نظر رهبر ایران، آیت‌الله خامنه‌ای اداره می‌شود.

گفته می‌شود، نیمی از اموال مصادره‌ شده‌ سال‌های نخست فعالیت ستاد، نه به‌وابستگان رژیم سابق که متعلق به‌ایرانیانی بوده است که به‌خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند.

***

دعوای سران و جناح‌های حکومتی بر سر فیش‌های حقوق نجومی

در ماه‌‌های اخیر، انتشار فیش‌های حقوقی ده‌ها میلیونی تعدادی از مدیران بیمه و بانک‌ها در نشریات منتقد دولت یازدهم، بازتاب گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای ایران پیدا کرده است.

انتشار فیش‌های حقوقی دولت حسن روحانی در روزهای گذشته موضوع بحث جناح‌های سیاسی شده و برخی از اصول‌گرایان شدیدا به‌دولت حمله کرده‌اند.

در مقابل برخی از مقام‌های دولت حسن روحانی اعلام کرده‌اند که این حقوق‌ها با استفاده «از روزنه‌های قانونی» که در دولت محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور سابق ایران تصویب شده، پرداخت شده است.

در این زمینه روزنامه دولتی ایران روز سه‌شنبه، ‌ ول تیرماه، در گزارشی اعلام کرده بود که طبق اسناد موجود، در دولت سابق «پاداش‌های یک میلیارد و 400 میلیون تومانی، 680۰ میلیون تومانی و 456 میلیون تومانی» به‌هیئت مدیره بانک‌ها و شرکت‌های دولتی پرداخت شده است.

دوشنبه‌شب، 20 اردیبهشت 1395، معاون دیوان محاسبات، رییس کمیسیون اصل نود و یکی از نمایندگان مجلس به‌صورت حضوری و تلفنی در برنامه‌ی گفت‌وگوی ویژه خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شرکت کردند و به‌بیان دیدگاه‌های خود درباره حقوق‌های چند ده میلیون تومانی پرداختند.

مطابق اسنادی که در فضای مجازی منتشر شده میزان دریافتی سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه 94 به 180 میلیون تومان می‌رسد و تنها یکی از آن‌ها در این ماه، 87 میلیون تومان دریافت کرده است.

بخشی از دریافتی مدیران بیمه در ماه اسفند، فوق‌العاده و اضافه‌کاری عنوان شده که مبلغ آن به 33 میلیون تومان می‌رسد.

«خبرآنلاین» این پایگاه اطلاع‌رسانی نزدیک به‌رییس مجلس، علی لاریجانی نوشته است: «در نگاه نخست باید دید شخص یا اشخاصی که به‌طور قطع از معوق شدن بخشی از حقوق این مدیران طی سال‌های قبل مطلع بودند، با چه هدفی پس از پرداخت این معوقات به‌مدیران مورد نظر اقدام به‌انتشار فیش حقوقی مربوط به آن کرده‌اند».

 با این وجود، مصطفی زندی مدیر روابط عمومی بیمه مرکزی، دوشنبه 20 اردیبهشت به‌خبرگزاری میزان، وابسته به‌قوه قضاییه گفت: «من هیچ اطلاعی از صحت و سقم این فیش‌های حقوقی ندارم و این موضوع در حال بررسی است».

زندی می‌گوید بررسی این موضوع در بیمه مرکزی آغاز شده و پس از روشن شدن واقعیت ماجرا، درباره جزئیات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 به‌گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد روز شنبه، 18 اردیبهشت اعلام کرد که دستور رسیدگی به‌این موضوع و ارائه یک گزارش جامع را صادر کرده است.

این دستور خطاب به‌معاونت امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، رییس کل بیمه مرکزی ایران و دفتر بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر شده و قرار است این گزارش در هفته جاری به وزیر اقتصاد ارائه شود.

معاون امور اقتصادی دیوان محاسبات در گفت‌وگوی ویژه خبری، تاکید کرد که اصل تخلف در فیش‌های حقوقی افشا شده در نحوه محاسبه اضافه‌کاری و فوق‌العاده است که شامل 50 درصد رقم‌های پرداختی می‌شود.

 صفاری‌نسب گفت: «نیمی از مبلغ هر یک از پرداخت‌ها، غیرقانونی است. چون فوق‌العاده باید غیرمستمر باشد و نباید شامل محاسبه اضافه کار شود».

گرچه احتمال غرض‌ورزی سیاسی و رقابت‌های جناحی در افشای فیش حقوق مدیران بیمه مرکزی منتفی نیست، اما پرداخت‌های نجومی به‌مدیران ارشد دولتی زیر عنوان‌های مختلف مسئله‌ای سابقه‌دار است.

 رییس کمیسیون اصل نود مجلس می‌گوید چنین پرداخت‌هایی در برخی دیگر از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و نیمه دولتی نیز سابقه داشته و در مورد این‌گونه تخلف‌ها پرونده‌های زیادی در کمیسیون وجود دارد.

پورمختار در برنامه تلویزیونی یاد شده به «پاداش‌های ناموجه» به‌برخی اعضای هیئت مدیره بانک‌ها اشاره کرد که در مواردی به‌یک میلیارد تومان می‌رسد. او هم‌چنین یادآور شد که در مواردی برای کارهایی مانند برگزاری مجمع شرکت‌ها که «بدون تلاش و سختی» انجام می‌شود پاداش‌هایی تا 300 میلیون تومان پرداخت شده است.

 مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق کارکنان دولت نباید بیش از 7 برابر حداقل دستمزد تعیین شده باشد. با توجه به‌حداقل دستمزد تعیین شده برای سال 95 که نزدیک به 812 هزار تومان در ماه تعیین شده بیش‌ترین حقوق کارکنان دولت باید کم‌تر از 5 میلیون و 700 هزار تومان در ماه باشد.

قانون مدیریت خدمات کشوری هم‌چنین مقرر کرده که در موارد استثنایی حداکثر حقوق کارکنان دولت می‌تواند تا ماهی 10 میلیون تومان باشد.

اضافه‌کاری، پاداش، حق ماموریت، حق مشاوره و عضویت هم‌زمان در هیئت مدیره چند شرکت، از جمله راه‌هایی هستند که دریافتی مدیران ارشد دولتی را به چند برابر حداکثر میزانی می‌رساند که قانون تعیین کرده است.

معاون اول رییس جمهور، دولت احمدی‌نژاد را به‌نقش داشتن در رواج بدعت پرداخت‌های غیرمتعارف به‌مدیران دولتی متهم کرد. جهانگیری می‌گوید احمدی‌نژاد در یک نوبت به 27 نفر از جمع 30 نفره دولت پاداش‌های کلان داده است.

روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت، شنبه پنجم تیرماه به‌تازه‌ترین سخنان معاون اول رییس جمهور درباره پرداخت‌های نامتعارف در دستگاه‌های دولتی پرداخته و به‌نقل از او، یکی از سرچشمه‌های این بدعت را اقدام‌های دولت قبلی عنوان کرده است.

بنابر این گزارش، اسحاق جهانگیری شامگاه پنج‌شنبه سوم تیرماه در جمع وزیران و مدیران ارشد دولت ابراز تاسف کرد که سنت پرداخت‌های غیرمتعارف وقتی پایه‌گذاری شد که در دولت دهم «نشستند دور خودشان و تصمیم گرفتند به‌خودشان نشان و سکه بدهند».

او افزود: «از یک جمع 30 نفره دولت به 27 نفر از خودشان نشان درجه دو و درجه یک با 75 و 100 سکه دادند».

جهانگیری خاطر نشان کرد که اعطای نشان‌های ملی نیازمند برگزاری مراسم و پخش از تلویزیون است اما اهدای این نشان‌ها «این‌قدر قبیح بود که بدون برگزاری هرگونه مراسم و تشریفاتی این نشان‌ها را مخفیانه دادند».

روزنامه دولتی ایران در ادامه این گزارش، به‌ارائه فهرستی از نشان‌های اهداء شده به‌مدیران دولت دهم در ماه‌های پایانی دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد پرداخت.

یکی از این نشان‌ها 22 خرداد 92 به محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد رسید که اکنون به‌جرم «ارتشا و تحصیل مال از طریق نامشروع» زندانی است.

عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد وقتی معاون وزیر و مدیران پایین‌دست او در جریان اعطای این نشان‌ها قرار می‌گیرند تشویق می‌شود که آن‌ها نیز برای خودشان تصمیم بگیرند و امتیاز کسب کنند.

به‌گزارش خبرگزاری ایسنا، جهانگیری در جمع مدیران ارشد دولت گفته است: «متاسفانه یکی از میراث‌هایی که به‌این دولت رسیده بود این بود که ما با یک فساد سیستمی که مثل خوره به جان نظام افتاده بود روبرو بودیم».

معاون اول حسن روحانی، چنین اقرار می‌کند؛ دولت یازدهم از ابتدای کار با تاکید بر قانون‌گرایی در مسیر «مبارزه بی‌امان با فساد» و بر اساس دستور رییس‌جمهور «هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد قائل نیستیم».

جهانگیری و دیگر اعضای دولت یازدهم تا کنون در این باره توضیحی نداده‌اند که چرا در سه سال گذشته و با وجود «مبارزه بی‌امان با فساد» خبری در مورد برخورد با حقوق و مزایای چند ده میلیون مدیران دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی انتشار نیافته است.

مسئولان دولت یازدهم در سه سال گذشته نه تنها تلاش قابل اعتنایی برای بستن گذرگاه‌های قانونی پرداخت‌های نجومی نکرده‌اند، که مطابق اسناد افشا شده این پرداخت‌ها هم‌چنان ادامه داشته است اکنون جناح رقیب این فیش‌ها را علنی کرده است.

محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در روزهای گذشته بارها بر عزم دولت برای رسیدگی به «حقوق‌های ناعادلانه» و برخورد قانونی با خطاهای انجام شده تاکید کرده است.

این در حالی است که مطابق ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی، بر عهده شورایی است که نوبخت و چند وزیر کابینه اعضای آن هستند.

 سایت خبری «تابناک»، متعلق به‌نزدیکان محسن رضائی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مطلبی که جمعه چهارم تیرماه منتشر شد نوبخت را متهم کرده که مسئولیت خود را در ادامه اجرای قوانین دولت قبل نادیده می‌گیرد و «ژست اپوزیسیون و منتقد» به‌خود گرفته است.

تابناک می‌پرسد: «آیا اگر این فیش‌های حقوقی با هر انگیزه‌ای، سر از رسانه‌ها در نمی‌آورد و دومینوی افشای حقوق مدیران ارشد رخ نمی‌داد، این پیگیری‌ها صورت می‌پذیرفت یا روال پرداخت‌ها که در سه سال دولت یازدهم نیز هم‌چون دولت دهم استمرار داشته، همچنان برقرار می‌ماند؟»

رویه‌های فراوانی در حکومت اسلامی باب شده که راه سوءاستفاده از منابع عمومی را برای مدیران ارشد و کارگزاران حکومتی هموار می‌کند و به‌دلیل بهره‌برداری تقریبا یک‌سان جناح‌های مختلف از آن اراده‌ای برای مقابله موثر با این وضعیت به‌چشم نمی‌خورد.

مطابق یکی از این رویه‌ها وقتی وزیری یا مدیری، حتی به‌خاطر اختلاف شدید با مقام بالادست، برکنار می‌شود اگر به‌منصب مشابهی نرسد در جایگاه مشاور رییس خود قرار می‌گیرد تا بدون انجام کار خاصی از حقوق و مزایای هنگفتی بهره‌مند شود.

این روالی است که در دولت‌های نهم و دهم بارها تجربه شده و تازه‌ترین نمونه آن در دولت یازدهم‌(دولت روحانی)، انتصاب معاون برکنار شده عربی آفریقایی وزارت خارجه به‌عنوان مشاور وزیر است.

محمد خاتمی رییس جمهور اسبق ایران نیز دست پیش گرفته است تا پس نیافتد او نیز در 5 تیر ماه، در واکنش به‌حقوق‌های بالای مدیران دولتی، از مسئولان ارشد حکومتی خواست تا با نظارت بر سازوکار پرداخت به‌مدیران، از بابت چنان حقوق‌هایی از مردم عذرخواهی کنند.

 در پی این واکنش‌ها، حسن روحانی، ریییس جمهور حکومت اسلامی، ظاهرا دستور داد به‌حقوق و پاداش‌های «غیر متعارف» مدیران دولتی رسیدگی شود و حتی اگر مدیران با مقررات به‌جا مانده از دولت قبل، این مبالغ را دریافت کرده باشند، آن را پس بدهند. او گفت: «اگر خطایی صورت پذیرد دولت از عذرخواهی لکنت زبان نخواهد داشت اما در عین حال متوقع نباشید که فسادهای گذشته را نیز برای مردم تبیین نکنیم».

 چند روز پیش از او، آیت‌الله خامنه‌ای سردمدار حکومت اسلامی نیز، با اظهار این که «موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به‌ارزش هاست»، گفته بود: «همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند؛ اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتما با آن برخورد شود».

خامنه‌ای با اشاره به‌دستور رییس جمهور به‌معاون اول خود برای پیگیری موضوع، خواستار آن شده بود که این مساله «حتما به‌صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به‌اطلاع مردم رسانده شود».

 احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در کانال شخصی تلگرام خود به‌گفت‌و گو با یکی از مدیران ارشد دولتی اشاره کرد که به‌گفته‌ او، ماهی 35 میلیون تومان حقوق می‌گیرد.

شاید احمد توکلی از نادر نمایندگانی در مجلس باشد که ‌گوشه‌ای از واقعیت‌ها را به‌زبان آورده و ادعا کرده است: برخی آقازاده‌هایی که فساد اقتصادی دارند و زمین‌خواری می‌کنند را رسوا کند. او هم‌چنین فساد حکومتی را بزرگترین تهدید برای سرنگونی جمهوری اسلامی دانسته است.

احمد توکلی، نماینده از تهران در مجلس در سخنرانی‌اش در دانشگاه شیراز گفت که باندهای زمین‌خوار از مناطق آزاد سود می‌برند. او می‌گوید که از تخلف برخی آقازاده‌ها اطلاع دارد و اگر این تخلفات ادامه یابند، آنان را رسوا خواهد کرد.

توکلی، ادعا کرد که کودتای نظامی و انقلاب مخملی نمی‌تواند ضربه‌ای به‌جمهوری اسلامی وارد کند و هشدار داد که فساد حکومتی در جمهوری اسلامی تهدید بزرگی برای این نظام به‌شمار می‌رود.

به‌گزارش خبرگزاری مهر، این نماینده مجلس گفته است «آقازاده‌هایی غلط زیادی می‌کنند» و «من از کارهایشان خبر دارم و اگر به‌کارشان ادامه دهند آنان را رسوا می‌کنم». او از شخص یا گروه خاصی نام نبرد اما به‌نظر می‌رسد اشاره او به‌فساد مالی قشم است که دامنه آن به‌گفته شهریار مشیری، مدیر عامل منطقه آزاد قشم، به‌پایتخت هم کشیده شده است.

ناگفته نماند که او از دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد تاکنون از سیاست‌های اقتصادی انتقاد می‌کند و به‌فساد اقتصادی حاکم در جمهوری اسلامی معترض است. با این وجود توکلی همانند دیگر نمایندگان و مقامات حکومت اسلامی، تاکنون هیچ‌یک از وعده‌هایش مبنی بر رسوا کردن «مفسدان اقتصادی» را عملی نکرده است.

خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی مهرماه گذشته از فساد گسترده مالی چندین میلیون دلاری در جزیره قشم خبر داده بود. شهریار مشیری، مدیرعامل منطقه آزاد اقتصادی قشم این فساد مالی را به دو مدیر دوران محمود احمدی‌نژاد نسبت داده بود.

مشیری چندی پیش به‌روزنامه اعتماد گفته بود که در دوران احمدی‌نژاد زمینی به مساحت 10 هزار مترمربع در تهران به‌قیمت 6 میلیارد و 600 میلیون تومان برای ساخت مهمان‌سرای ویژه سازمان منطقه آزاد قشم واگذار شده است. این واگذاری در حالی صورت گرفته که بهای واقعی زمین 60 میلیارد تومان بوده است.

توکلی در این سخن‌رانی تصریح کرد که «برخی افراد وابسته از مدتی قبل اقدام به‌خرید زمین در اطراف مناطق آزاد کردند تا در زمان تصویب منطقه آزاد در این محل‌ها بتوانند با دولت وارد بازی شوند».

در حال حاضر هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی در کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو وجود دارد. کمبود تسهیلات بیمه‌ای، محرومیت مناطق، نبود امکانات زیربنایی لازم و سوء‌استفاده قاچاقچیان از این مناطق سبب شده تا مناطق آزاد به مبادی قاچاق کالا تبدیل شود.

به‌گفته برخی کارشناسان اقتصادی، در مناطق آزاد هیچ‌گونه نظارت گمرکی دقیقی وجود ندارد و مناطقی که قرار بود به‌رشد اقتصادی کشور کمک کند به‌پایگاه قاچاق در کشور تبدیل شده‌اند.

توکلی در این سخن‌رانی، رشد فزاینده فساد اقتصادی در ایران را تایید کرد و گفت که این فساد بزرگ‌ترین تهدید فعلی جمهوری اسلامی است. او انتقاداتش را به‌سوی مسئولان و مدیران گرفت و از آنان با عنوان «یقه سفیدها» و «آقازاده‌ها» یاد کرد.

در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد گزارش‌های متعددی درباره فساد مالی و زمین‌خواری در جزیره قشم و دیگر مناطق آزاد تجاری منتشر شد. دولت حسن روحانی با وعده مبارزه با فساد اقتصادی کارش را آغاز کرد و تنی چند از متهمان فساد اقتصادی مانند بابک زنجانی و مهدی شمس در برابر دادگاه قرار گرفته‌اند.

توکلی که پیش از این ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس را هم بر عهده داشته است، از رسیدن جمهوری اسلامی به «مرحله فساد سیستماتیک» خبر داده بود و تاکید کرده بود که «نهادهای مسئول مبارزه با فساد خودشان به‌درجاتی از فساد مبتلا هستند».

مرکز بین‌المللی شفافیت اقتصادی با بررسی وضعیت 177 کشور در سال گذشته میلادی، جمهوری اسلامی را به‌لحاظ فساد اقتصادی و اداری در جایگاه 144 قرار داده است.

 در پی انتشار خبری با عنوان «سهم معاون اولی رییس جمهور از پاداش 865 میلیونی سیمان تهران!» روابط عمومی کارخانه سیمان تهران اقدام به‌ارسال جوابیه نمود. با آنکه خبر مذکور، مربوط به‌یک تخلف قانونی معاون اول دولت و نیز بهره‌مندی وی از پاداش نجومی بود و کارخانه سیمان تهران در این بین جایگاهی به‌لحاظ قانونی و حقوقی نداشت، کیهان جوابیه بلندبالایی در این مورد نوشت.

کیهان در گزارش دیگری نیز چنین نوشت؛ با گذشت نزدیک به‌دو ماه از افشای فیش‌های نجومی برخی از مدیران دولتی، تنها شاهد استعفای چندنفر از این مدیران بوده‌ایم. اما با استعفای این تعداد اندک از 950 فیش نجومی دولت چگونه می‌تواند مدعی مبارزه و اقدامی قاطع علیه فیش‌های نجومی باشد؟

در نگاه نخست دولت اقدام کرده و مدیرانی مانند: رستگار، صدقی، امین، سیامک دولتی، لـله‌گانی، صفدر حسینی و هیئت عامل صندوق توسعه یا استعفا دادند و یا برکنار ‌شدند و تاکید ‌شد پول‌های مازاد پرداختی پس گرفته شده است، اما همان‌طور که دادستان دیوان محاسبات می‌گوید، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم در عمل مجوز این پرداخت‌ها را داده و هم در جریان نحوه اجرای مصوبات این کارگروه بوده است. آنچه موجب برکناری همین تعداد از صاحبان فیش‌های نجومی شده و مبالغی را به‌بیت‌المال بازگردانده اقدام منتقدان دولت و افشاگران فیش‌های حقوقی بوده و اگر این افشاگری نبود عزمی برای همین برخورد اندک هم در دولت نبود.

کیهان ادامه داد: اگر میراث گذشته است چرا شما را آشفته می‌کند؟

پنجم خرداد، وزیر اقتصاد ضمن دفاع تمام‌قد از رییس کل قبلی بیمه مرکزی تقصیرات جنجال فیش‌های حقوقی مدیران بیمه را به گردن رسانه‌ها و دولت گذشته انداخت و گفت: «از رسانه‌ها انتظار داریم که در اینگونه موارد با صداقت و اخلاق اسلامی عمل کنند و اعتبار افراد شریف را در معرض آسیب قرار ندهند البته برخی نارسایی‌های عمومی در پرداختی‌های مدیران دولتی وجود دارد که میراث به جا مانده از دولت قبلی است و وزارت اقتصاد برای ساماندهی آن اقداماتی را انجام داده بدون این که آن را رسانه‌ای کرده باشد.» همواره در این‌گونه ادعاها دو نکته مغفول می‌ماند:

نخست آن که دولت سه سال وقت داشته تا این به‌ظاهر میراث از گذشته را اصلاح کند اما طبق اسناد، دولت تدبیر و امید خود بنای بسیاری از این پرداخت‌ها را گذاشته است و در مواردی ادامه داده است.

دوم آنکه اگر ادعای دولتمردان مبنی بر این که این فیش‌ها آثار به‌جا مانده از گذشته است پس لاجرم دولت باید از افشای آن‌ها خوشحال می‌شد و استقبال می‌کرد، اما دیدیم که این‌گونه نبود.

و اما در مورد دیگر 25 خرداد ماه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که برای ارائه گزارش در صحن علنی مجلس حاضر شده بود به‌دفاع از مدیرعامل ۲۳۴میلیونی بانک رفاه پرداخت. در آن جلسه، ربیعی پرداخت چنین مبلغی به مدیرعامل بانک رفاه را از اصل و اساس،‌ منکر شد و حتی مدعی شد که هیچ تخلفی در این زمینه رخ نداده است!

ربیعی مدعی شد که «در این دوره هیچ تخلفی از جانب فرد صورت نگرفته و با اینکه دولت گذشته با تخلف و به‌صورت پنهان، مبالغی پرداخت می‌کرد، از زمین تا آسمان متفاوت است.» و هم‌چنان این نوع فرافکنی در میان دولت‌مردان و رسانه‌های اصلاح‌طلبی در جریان بود که فیش‌های بعدی نیز به‌ترتیب منتشر شد و راه بر بهانه‌ها تنگ و بسته شد. در میان دولتمردان تنها وزیر اطلاعات از افشاگران فیش‌های حقوقی تشکر کرد.

 واکنش سپاه پاسداران 

در ادامه واکنش‌های مقامات حکومت اسلامی به‌موضوع فیش‌های حقوقی مدیران، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران حقوق‌های «نامتعارف» فرماندهان این نهاد را تکذیب کرد. از سوی دیگر  رییس سازمان بازرسی خبر داد که گزارش این سازمان روز یک‌شنبه 6 تیر به‌سران سه قوه ارسال می‌شود.

مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ضمن تکذیب گزارش‌های منتشر شده درباره حقوق‌های «نامتعارف» فرماندهان این نهاد گفت که «اگر معذوریت‌های حفاظتی نبود، حتما فیش حقوقی خودم را منتشر می‌کردم».

رمضان شریف در مصاحبه با شماره روز یک‌شنبه 6 تیر، روزنامه شرق، هم‌چنین گفت که حقوق و مزایای کارکنان سپاه پاسداران نسبت به‌سایر نیروهای مسلح ازجمله ارتش و وزارت دفاع «کم‌تر» است.

او، هم‌چنین گفت که «فضاسازی‌ها» درباره فیش‌های حقوقی «به‌دعواهای سیاسی» کشیده شده و «طرفین بیش از اندازه به‌آن می‌پردازند».

شریف اضافه کرد: «البته با کسانی که تخلف کرده‌اند باید برخورد و پول‌ها به‌بیت‌المال بازگردانده شود اما با این قضیه فیش‌ها می‌خواهند اعتماد مردم به‌نظام را از بین ببرند».

پس از انتشار فیش‌های حقوقی منتسب به‌تعدادی از مدیران دولتی در وب‌سایت‌های وابسته به سپاه پاسداران از جمله خبرگزاری‌های فارس و تسنیم، فیش‌های حقوقی «چند ده میلیونی» منتسب به‌تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران در برخی کانال‌های تلگرامی منتشر شده است.

 ولخرجی‌های حکومت اسلامی برای گروه‌های تروریستی هم‌فکرش

در چنین شرایطی، حکومت اسلامی ایران در جنگ‌های معروف به «نیابتی» و گروه‌های طرفدار خود میلیاردها دلار از ثروت‌های جامعه ایران را که باید برای شهروندان ایرانی و خدمات عمومی از جمله اشتغال و بیمه بیکاری اختصاص داده شوند بر باد می‌دهد.

دبیرکل حزب‌الله لبنان روز جمعه 24 ژوئن 2016 – 4 تیر 1395، در اظهارات کم‌سابقه‌ای اعلام کرد که تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی و مالی آمریکا هیچ تاثیری بر فعالیت این گروه ندارد چون بودجه حزب‌الله «به‌طور کامل» از طریق ایران تامین می‌شود.

به‌گزارش خبرگزاری‌ها، حسن نصرالله گفته است که این تشکل همه نیازهای خود را «از خوراک و پوشاک تا موشک و راکت» به‌طور مستقیم از جمهوری اسلامی دریافت می‌کند.

اظهارات حسن نصرالله، در بسیاری از رسانه‌های داخل ایران، از جمله شبکه العالم، فرستنده عربی‌زبان صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز انتشار یافته است.

به‌گزارش پایگاه اینترنتی العالم، رهبر حزب‌الله در بخشی از سخنانش گفت: «بودجه حزب‌الله از ایران می‌رسد و هیچ طرفی ارتباطی با این موضوع ندارد. پول از ایران می‌رسد، مانند موشک‌هایی که با آن اسرائیل را تهدید می‌کنیم. از حضرت امام خامنه‌ای، دولت ایران و رییس جمهور آن به‌خاطر حمایت بی‌دریغ از ما در سال‌های گذشته تشکر می‌کنیم. ما حقوق‌ها را می‌پردازیم و مشکلی در این زمینه نداریم.»

کنگره آمریکا چند ماه پیش طرحی را به‌تصویب رساند که مطابق آن بانک‌هایی که با حزب‌الله همکاری می‌کنند مشمول تحریم‌های این کشور می‌شوند.

بانک مرکزی لبنان، ماه گذشته اعلام کرد که با توجه به‌مصوبه کنگره آمریکا، حدود 100 حساب بانکی متعلق به‌اعضای حزب‌الله و تشکل‌ها و نهادهای مرتبط با آن را بسته است.

رهبر حزب‌الله تاکید کرد که مصوبه کنگره و تصمیم بانک مرکزی لبنان بی‌تاثیر خواهد بود زیرا این تشکل از طریق شبکه بانکی فعالیتی ندارد.

حسن نصرالله با بیان این که «تا زمانی که ایران پول دارد ما هم پول داریم» افزود که بودجه حزب‌الله از همان طریقی به وسیله ایران به دست این گروه می‌رسد که تجهیزات نظامی و دیگر نیازمندی‌ها.

حزب‌الله لبنان همچون اسلام‌گرایان افراطی حماس از سوی آمریکا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارند. بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران که به دلیل حمایت از تروریسم اعمال می‌شود با توافق هسته‌ای لغو نشده است.

تحریم‌های غیرهسته‌ای علیه جمهوری اسلامی یکی از عوامل اصلی نگرانی بانک‌ها و موسسه‌های مالی مهم بین‌المللی برای گسترش همکاری با ایران محسوب می‌شود.

شماری از بانک‌های مهم اروپایی پیش‌تر به‌خاطر همکاری با ایران و نقض تحریم‌های آمریکا به پرداخت میلیاردها دلار جریمه محکوم شده‌اند.

دردسر بزرگ دیگری که احتمالا سخنان حسن نصرالله برای ایران خواهد داشت به‌آن بخش از سخنان او درباره انتقال پول از این کشور از مسیرهای غیربانکی مربوط می‌شود.

آن‌گونه که نصرالله توصیف کرده، جمهوری اسلامی برای تامین بودجه شبه‌نظامیان حزب‌الله هم تحریم‌های آمریکا را نقض می‌کند و هم احتمالا به‌شبکه‌های غیرقانونی ارسال پول نقد متوسل می‌شود.

 رهبر حزب‌الله در سخنان اخیر خود از ایران و آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به دلیل حمایت‌های از این گروه قدردانی کرد. حزب‌الله پیش از این هم به حمایت‌های ایران از خود اشاره کرده اما چنین صراحتی در تایید دریافت «تمام» منابع مالی و تجهیزات نظامی از سوی رهبران این جنبش کم‌سابقه است.

این گروه شبه‌نظامی اوایل دهه1980 میلادی در خلال اشغال لبنان توسط اسرائیل با کمک ایران تشکیل شد، هرچند ریشه‌های عقیدتی آن به‌جنبش احیای اسلامی شیعه در دهه های 60 و 70 میلادی بازمی‌گردد.

این گروه به‌تدریج به یکی از میانجی‌گران مهم قدرت در نظام سیاسی لبنان بدل شده و عملا در کابینه صاحب قدرت وتو شده است.

بعضی از مردم لبنان حزب‌الله را تهدیدی برای ثبات این کشور می‌دانند اما این گروه هم‌چنان در میان بخشی از شیعیان لبنان پایگاه دارد.

 ریاض سلامه، رییس بانک مرکزی لبنان، به‌شبکه‌ آمریکایی سی‌ان‌بی‌سی گفت: «مطابق قانون وقتی افراد یا نهادهایی در لیست دفتر کنترل دارایی‌های خارجی [وابسته به وزارت دارایی آمریکا قرار بگیرند، بانک‌ها باید فورا حساب‌های آن‌ها را مسدود کنند. هیچ تشریفاتی لازم نیست».

او گفت از ماه دسامبر گذشته که «قانون ممانعت از تامین مالی بین‌المللی حزب‌الله» در آمریکا به تصویب رسید، تاکنون حدود ١٠٠ حساب بانکی در لبنان مسدود شده‌ است.

رییس بانک مرکزی لبنان گفت حساب‌های مسدودشده از نظر وزارت دارایی آمریکا مرتبط با حزب‌الله لبنان هستند. او گفت تصمیمات وزارت دارایی آمریکا مورد بحث بانک مرکزی لبنان قرار نمی‌گیرد و به طور خودکار در لبنان اجرا می‌شوند.

آمریکا گروه حزب‌الله لبنان را گروهی تروریستی می‌داند. به‌تازگی شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب هم این گروه را یک گروه تروریستی اعلام کرده‌اند.

روزنامه دیلی استار لبنان گزارش داده است که حزب‌الله بخشی از نقل و انتقالات مالی خود را به صورت نقدی انجام می‌دهد.

این روزنامه گزارش کرده است که بیمارستان‌ها و مراکز اجتماعی وابسته به حزب‌الله در جنوب بیروت، دستمزد دکترها، پرستارها و دیگر کارکنانشان را به‌طور نقدی پرداخت می‌کنند.

حزب‌الله در لبنان و به‌ویژه در جنوب بیروت شبکه وسیعی از ارائه خدمات اجتماعی دارد.

دیلی استار نوشته که ادعاهایی مبنی بر بسته شدن حساب‌های سازمان‌های خیریه شیعه که در لیست تحریم وزارت دارایی آمریکا نیستند هم مطرح شده است، هرچند بانک‌های لبنانی این مساله را رد می‌کنند.

 در پی این اظهارات رهبر گروه حزب‌الله، سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران ایران گف  ایران از قبل به خاطر حمایت از حزب‌الله شاهد فشارهایی بوده بنابراین بعید است این فاش‌گویی عواقب تازه دیگری برای ایران داشته باشد.

او گفت:‌ «رژیم صهیونیستی – اشاره به اسرائیل و متحدان غربی و عربی این رژیم به‌اندازه کافی در مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای و در مصاحبه‌های مطبوعاتی خود همواره بر حمایت جمهوری اسلامی از حماس پافشاری کرده‌اند».

او افزود که این کشورها «بیش از این نمی توانند کاری بکنند و سخنان اخیر سیدحسن نصرالله بهانه بیش‌تری به‌دست آنان نمی دهد».

به‌علاوه او گفت که پشتیبانی ایران از حزب‌الله «در حمایت از فلسطین و مبارزه» با اسرائیل» مساله پنهانی نبوده و این موضع جمهوری اسلامی ایران به‌ در سخنان امام و رهبری و مواضع رسمی جمهوری اسلامی ایران به صورت شفاف بیان شده است».

حکومت اسلامی ایران در لیست سیاه کشورهای متهم به‌پول‌شویی

حکومت اسلامی به‌دلیل فعالیت‌های غیرشفاف مالی، به‌ویژه در ارتباط با تلاش‌هایی که برای دور زدن تحریم‌ها داشته در فهرست سیاه کشورهای متهم به‌پول‌شویی قرار دارد.

موسسه «گروه ویژه اقدام مالی» که به‌ابتکار نمایندگان هفت قدرت اقتصادی برتر جهان و با همکاری شماری دیگر از قدرت‌های نوظهور اقتصادی به‌منظور مقابله با پول‌شویی و تامین مالی گروه‌های تروریستی تشکیل شده، هم‌چنان ایران را در فهرست کشورهای پرخطر نگاه داشته است.

در نشستی که اعضای این موسسه روز جمعه چهارم خرداد در کره جنوبی برگزار کردند با خارج کردن ایران از فهرست سیاه این موسسه موافقت نشد.

این موسسه که «دیده‌بان بین‌المللی مالی» نیز خوانده می‌شود، تغییر در وضعیت ایران را که شرط مهمی برای همکاری با بانک‌های جهانی است وابسته به‌تلاش‌های این کشور برای شفاف‌سازی و پرهیز از حمایت مالی گروه‌های تروریستی اعلام کرده است.

ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی ایران، اردیبهشت امسال در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌بی‌سی، از تماس‌ها و مذاکرات مقام‌های این کشور با «گروه ویژه اقدام مالی»، به‌منظور خارج کردن جمهوری اسلامی از فهرست سیاه این موسسه خبر داد.

به‌گزارش رویترز، سیف ابراز امیدواری کرده بود که با اقدام‌های تازه حکومت اسلامی ایران و تصویب قوانینی برای مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تروریسم، حکومت اسلامی از فهرست یادشده بیرون گذاشته شود.

در نشست کره جنوبی، اعضای گروه ویژه ضمن رد درخواست ایران پذیرفتند که محدودیت‌ها علیه تهران را 12 ماه و تا روشن شدن نتیجه اقدام‌های وعده داده شده‌ این کشور به‌حالت تعلیق در آورند.

در چنین شرایطی، انگیزه سخنان غیرمنتظره رهبر حزب‌الله لبنان درباره ادامه انتقال غیرقانونی پول به‌این گروه مسلح اسلامی توسط حکومت اسلامی مشخص نیست و در هر حال به‌رفع معضلات ایران برای ارتباط با شبکه بین‌المللی بانکی کمکی نمی‌کند.

7 میلیون کارگر کم‌تر از حداقل مزد حقوق می‌گیرند

حداقل دستمزد کارگران در سال 95 نزدیک به 812 هزار تومان در ماه، و بسیار کم‌تر از خط فقر تعیین شده است. دبیر کانون انجمن‌های صنفی می‌گوید بیش از هفت میلیون کارگر کمتر از این میزان حقوق می‌گیرند.

به‌گفته‌ «دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران»، رعایت نکردن قانون کار و عدم نظارت بر کارگاه‌ها باعث رشد اشتغال غیررسمی همراه با دستمزد اندک و عدم پوشش بیمه‌ای شده است.

هادی ابوی روز جمعه ۱17 اردیبهشت به‌خبرگزاری «تسنیم» گفت که از نظر کانون انجمن‌های صنفی این افراد «زیر خط بقا و زندگی» قرار دارند.

او می‌گوید مطابق ماده 7 قانون کار، در کارهایی که «ماهیت دائم و جنبه مستمر» دارند، باید قرارداد دائم منعقد شود و تبصره 2 این ماده دولت را موظف کرده کارهای دائم و غیردائم را از طریق تدوین آئین‌نامه‌ای مشخص کند.

ابوی در ادامه گفت: «اما وقتی آیین‌نامه به نگارش درنیامده و هیئت وزیران آن را به تصویب نرسانده نمی‌توان انتظار داشت قانون کار به اجرا درآید».

 بنابر این گزارش ابوی با اشاره به وجود بیش از 7 میلیون کارگر که کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده حقوق می‌گیرند گفته است: «داشتن حقوق مناسب یکی دیگر از دغدغه‌های جامعه کارگری ایران است که این مشکل نیز با اجرای صحیح قانون کار رفع خواهد شد. جامعه کارگری کشور امروز به شدت از حیث معیشت و تامین مایحتاج اصلی خود با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند».

با ادامه رکود اقتصادی و فعالیت اغلب واحدهای تولیدی با کم‌تر از نیمی از ظرفیت، بسیاری از کارگرانی که شغل خود را از دست داده‌اند به‌کارهای متفرقه رو می‌آورند که معمولا به‌شکل غیررسمی و با دستمزدی بسیار پائین انجام می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهر ماه سال گذشته گفته بود در ایران حدود 22 و نیم میلیون نفر شاغل هستند که حدود یک سوم آن‌ها اشتغال غیررسمی محسوب می‌شوند و بیمه نیستند.

 عادل آذر، رییس مرکز آمار ایران پاییز سال 1393 اعلام کرده بود که متوسط هزینه یک خانواده شهری در بهار همان سال، یک میلیون و 822 هزار تومان بوده است. بر این اساس اگر خانواده‌ای چنین درآمدی نداشت، زیر خط فقر قرار می‌گرفت.

ابوالفضل فتح‌اللهی، عضو هیات مدیره انجمن‌های صنفی کارگران اسفند 94 در یک گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی اعلام کرد که با توجه به‌افزایش هزینه‌های آموزشی، مسکن، کالاهای مصرفی و خدمات، خط فقر یک خانواده کارگر 4 نفره به 2 میلیون و 700 هزار تومان رسیده است.

محمد باقر نوبخت، سخن‌گوی دولت چندی پیش با تایید تلویحی رسیدن خط فقر در کلان‌شهر تهران به 3 میلیون تومان، خاطر نشان کرد فردی که چنین درآمد ماهانه‌ای دارد «نزدیک همین رقم را باید اجاره خانه بدهد و باید هزینه تحصیل فرزندانش را تامین کند».

به‌این ترتیب، نه تنها کارگران رسمی و غیررسمی که بخش بزرگی از کارمندان ایران در شهرهای بزرگ نیز زیر خط فقر قرار دارند.

30 میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند

به‌موازات اعلام قائم مقام وزیر رفاه و امور اجتماعی مبنی بر شناسایی 12 میلیون نیازمند در کشور، یک اقتصاددان می‌گوید 40 درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هستند. این آمار تا قبل از سال 84 زیر 30 درصد بود.

ابوالقاسم فیروزآبادی، قائم‌مقام وزیر رفاه گفته که هیچ نقشه‌ای از فقر در ایران وجود ندارد اما 12 میلیون نفر نیازمند هستند. فیروزآبادی تعریفی از نیازمندی و نقشه فقر به‌دست نداده اما حسین راغفر، اقتصاددان در واکنش به‌سخنان او گفته است: «اتفاقا نقشه فقر وجود دارد اما هیچ برنامه خاصی از سوی دولت برای ریشه‌کن کردن فقر وجود ندارد».

این اقتصاددان، خط فقر برای یک خانوار 5 نفری در کلان‌شهر تهران را دو میلیون و 700 هزار تومان اعلام کرده و افزوده است که خط فقر از یک استان به استان دیگر تغییر می‌کند و فاحش می‌شود.

راغفر در گفت‌وگو با روزنامه شرق عنوان کرده که روند شاخص‌ها از بهبود وضعیت اقتصادی ایران نشانی ندارد و اگر دولت برای فقرایی که تعدادشان به 40 درصد جمعیت رسیده، برنامه‌ای نداشته باشد، آمارشان بیش‌تر هم خواهد شد.

راغفر که شرق او را «طراح نقشه فقر ایران» خوانده، سهم کلان شهر تهران نسبت به سایر استان‌ها از حیث میزان فقیران را 30 درصد اعلام کرده است.

او گفته که 12 میلیون نیازمند شناسایی شده از سوی وزارت رفاه، تنها افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند و آن‌ها که در این دو نهاد پرونده ندارند، در آمارها لحاظ نشده‌اند: «برای شناسایی همه خانوارهای فقیر، باید داده‌های مربوط به‌هزینه و درآمد را در نظر گرفت و از طریق پرسش‌نامه در مناطق و استان‌های مختلف به ارزیابی وضعیت پرداخت».

با احتساب جمعیت 77 میلیون نفری ایران در پایان سال 93 و با اتکاء به‌اطلاعات حسین راغفر، می‌‌‌توان گفت که بیش از 30 میلیون نفر از جمعیت ایران به‌زیر خط فقر رفته‌اند.

راغفر این را هم گفته که با توجه به‌سبد مصرف متفاوت خانوارها در استان‌ها و مناطق مختلف، خطوط فقر متغیر می‌شود و باید یک خط میانگین را در نظر گرف. او پرداخت یارانه 45 هزار تومانی به یکایک افراد را نیز نقد کرده است: «شدت فقر خانوارها اندازه‌گیری نشد در حالی‌که باید تفاوت خانوارها از حیث جبران افزایش قیمت ‌حامل‌های انرژی در نظرگرفته می‌شد».

بیکاری بالای 50 درصد

یک عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، وضعیت رکود اقتصاد را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: متاسفانه مراجعات زیادی به بنده می‌شود و همه اقشار جامعه به نوعی از وضعیت رکود در عذاب هستند… رکود و بیکاری به طرز نگران کننده‌ای افزایش یافته و اقدامات دولت در این زمینه نتیجه مناسبی به بار نیاورده است.

به‌گزارش فارس، یک‌شنبه 6 تیر ماه 1395 برابر با 26 ژوئن 2016، حمیدرضا فولادگر با اشاره به‌بحران بیکاری در ایران گفت: نرخ بیکاری رسمی حدود 11 درصد اعلام شده، با این حال برخی ارقام غیررسمی هم بر نرخ 21 درصدی بیکاری دلالت دارند اما نگران‌کننده‌ترین بخش آمار، بیکاری بالای 50 درصدی جوانان است که چیزی جز بحران نیست.

گزارش بلومبرگ از زلزله فیش‌های حقوقی در ایران

میزان حقوق مدیران بانکی، یک موضوع سیاسی است که در آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته پس از بحران مالی جهانی تشدید شد. به‌گزارش نامه نیوز، دوشنبه 14 تير 1395، بلومبرگ در گزارشی با عنوان جنجال بر سر پرداختی‌های بانکی در زمانی حیاتی برای انتخاب مجدد روحانی به‌ایران رسید، نوشت:

«سروصداها بر سر پرداخت‌های بالا به‌مدیران اجرایی در بانک‌ها و دیگر مقامات ارشد به‌ایران رسیده است و حسن روحانی رییس‌جمهوری این کشور را در شرایطی در موضع دفاعی قرار داده است که خود را برای انتخاب مجدد در انتخابات ریاست جمهوری ایران آماده می‌کند.

روز شنبه گذشته نیز، آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی ایران، خواستار واکنش شدید علیه حقوق‌های نجومی شدند.

رییس صندوق توسعه ملی، وزیر کار در دولت اصلاحات نیز یکی از کسانی بود که فیش حقوقی اش منتشر شد و سروصداهای بسیاری به‌پا کرد.

حقوق‌های نجومی مدیران در ایران، خشم عمومی را در میان مردم ایجاد کرده است، چرا که این کشور در شرایطی است که تلاش می‌کند خود را پس از سال‌ها تحریم‌های بین‌المللی بازسازی کند. حامیان روحانی، بحث فیش‌های حقوقی را کمپین مخالفان تندرو او برای تحت تاثیر قرار دادن انتخاب مجدد روحانی می‌دانند.

***

در رابطه با فیش‌های حقوقی نجومی، انکار و توجیه سران و مقامات و جناح‌های حکومتی علیه همدیگر هم‌چنان ادامه دارد.

محسن اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه، اخیرا با تاکید بر این که گزارش‌های مربوط به‌فیش‌های حقوقی نجومی باید به‌مردم ابلاغ شود، گفت: سازمان بازرسی کشور به‌هر مقداری که در این رابطه می‌رسید، همان مقدار را گزارش می‌داد. در همین هفته گذشته، از یک وزارتخانه یک لیست 50 نفره را آورده بودند که حقوق‌شان 40 میلیون به‌بالا بوده است.

محسنی اژه‌ای، در رابطه با حجم فراوان پرونده‌های ورودی به‌قوه و بحث کمبود قاضی، خاطرنشان کرد: کل قضات ما در امور ستادی و غیرستادی زیر 10 هزار نفر است. هم‌چنین 15 میلیون پرونده در جریان است؛ منهای پرونده‌های شورای حل اختلاف که خود بین 3 تا 5/3 میلیون پرونده دارند. به‌این ترتیب، اژه‌ای به‌یک گوشه بسیار کوچکی از کارنامه «درخشان؟!» و «حکومت عدل علی و الهی» اقرار کرده است.

ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در برنامه تلویزیونی «تیتر امشب» به‌موضوع فیش‌های حقوقی مدیران صندوق ملی توسعه اشاره کرد و در ادامه به‌موضوع فرارهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی در خصوص فرارهای مالیاتی نیز ورود کرد. به‌عنوان مثال فردی بود که 500 الی 600 شرکت داشت اما با فاکتور فروشی کار می‌کرد.

او توضیح داد: فردی وجود داشت که میلیون‌ها دلار پیمانی گرفته و چک رد و بدل کرده و جعل کرده بود. به‌خاطر اهمیت موضوع، حکم جلب آن فرد را صادر کردیم. در نهایت نیروی انتظامی شخصی روستایی را آورد که مجبور شدیم پول تو جیبی بازگشتش را هم بدهیم. یک میلیون تومان به‌این فرد داده و تعداد زیادی دسته‌چک به‌نام او گرفته بودند و او هم همه را امضاء کرده بود.

رییس سازمان بازرسی ادامه داد: این روستایی بدبخت را برده بودند اتاق بازرگانی و برای وی کارت بازرگانی گرفته و ده‌ها میلیون به‌نام این شخص کالا صادر شده بود اما ارز آن به‌کشور بازنگشته بود.

در حکومت اسلامی ایران، هیچ‌کس در برخورد با مشکلات مسئولیت قبول نمی‌کند و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت عمومیت است. توطئه، اتهام‌زنی، دولت‌های گذشته، سایر قوا، دشمنان داخلی و خارجی از جمله متهمانی هستند که در هنگام بروز مشکل توسط سران و مقامات ارگان‌های حکومت اسلامی، معرفی می‌شوند. بنابراین، نباید به‌دنبال معرفی مقصران اصلی گشت، بلکه ذهن مردم و افکار عمومی به‌انحراف می‌کشانند. و در نهایت در بهترین حالت، با استعفای یک مدیر بالا دستی و یا جا‌به‌جایی آن، چنین مشکلاتی را به‌سادگی آب‌خوردن حل می‌کنند.

 در پایان لازم به‌توضیح است روز قبل‌تر نوبخت سخن‌گوی دولت روحانی در توجیه حقوق های نجومی مدیران دولتی گفته بود: «که دولت روحانی مصوبه‌ای مبنی بر پرداخت چنین حقوق‌هایی نداشته و فقط مصوبه دولت قبلی را اجرا کرده است». هم‌زمان وی تاکید کرد که دولت روحانی بخشنامه ای مبنی بر پرداخت پاداش و حقوق و مزایا تصویب کرده که میزان پرداخت‌ها بین 22 تا 50 درصد حقوق‌های دریافتی مدیران ارشد حکومتی می باشد. این یعنی تایید و ادامه سیاست تاکنونی پرداخت حقوق‌های نجومی به‌مدیران دولتی. البته با نظر داشت سهم مدیران سپاهی و بسیجی و ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی حکومت و مدیران بیت رهبری.

تقلاهای جناح‌های حکومتی برای تبرئه کردن خود از آلودگی به‌مفاسد اقتصادی و غارت اموال عمومی از ماجرای فیش حقوق‌های نجومی، تقلایی بی‌ثمر است. چرا که کل حکومت اسلامی ایران، از بدو سر کار آمدنش سرکوب و ترور، شکنجه و اعدام، دست و پا بردن و چشم درآوردن، شلاق و سنگسار و هم‌چنین دزدی و غارت، تحمیل فقر و فلاکت بی‌حد و حصر، دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر رسمی اعلام شده به‌کارگران و محرومان جامعه را آغاز کرده و هنوز هم ادامه دارد. این افشاگری‌ها نیز دلیل روشنی بر فاسد بودن کل سیستم حکومت است.

در پایان باید تاکید کنیم که اختلاس و دزدی‌هایی به رقم «سه هزار میلیارد تومانی» و «سه میلیارد دلااری»، کاملا با عمکردها و استانداردهای کل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران چندان هم  «شگفت آفرین» نیست.

جهانگیری، معاون اول روحانی، به‌‌دزدی سه میلیارد دلاری و فروش رانتی 23 میلیارد دلار ارز از سوی نورچشمی‌ها در استانبول و دبی با کارمزد 30 درصدی را اشاره کرد.

رییس‌جمهور، رییس مجلس و رییس قوه قضائیه ایران، جداگانه دستور رسیدگی به‌موضوع حقوق مدیران دولتی را صادر کرده‌اند و معاون اول رییس‌جمهور  کمیته‌ای سه‌نفره را برای «تطبیق این دریافتی‌ها» با «قوانین و مقررات» تشکیل داده است.

در همین حال ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور، خبر داد که گزارش سه معاونت این سازمان در رابطه با «حقوق‌های غیرمتعارف»، روز یکشنبه به سران سه قوه ارسال می‌شود و در این گزارش «نام افراد و مبالغ دریافتی درج شده است».

رییس قوه قضاییه نیز در یک برنامه تلویزیونی با تاکید بر «برخورد» با مدیرانی که حقوق‌های بالا دریافت کرده‌اند، درعین حال افزود که برخی موضوع فیش‌های حقوقی مدیران را «بزرگنمایی» و «اعتماد و امید مردم را مخدوش کرده‌اند».

او تاکید کرد: «هنوز به‌این نتیجه نرسیده‌ام که فساد نظام‌یافته در این کشور وجود دارد خیلی از این موارد ناشی از تفسیر نادرست از قانون و خیلی مواقع نیز ناشی از یک تلقی نادرست از قانون است».

اما، از آن‌جا که هیچ فرد و نهادی حتی سازمان بازرسی کشور و مجلس شورای اسلامی اجازه ندارند در مسائل مالی سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به‌بیت علی خامنه‌ای دخالت و از آن‌ها حسابرسی و بازرسی بکنند، عمق فساد، رشوه‌خواری، پاداش و پرداختی در این ارگان‌ها فعلا تا حدودی ناروشن مانده است. دزدی و فساد، رشوه‌خواری و پرداختی‌های بالا از ویژگی‌های ساختاری حکومت‌های مستبد و ضدمردمی است. رانت‌خواری، فساد و رشوه‌خواری و چپاول ثروت و سرمایه‌های اجتماعی جامعه ایران، از ویژگی‌های سیستم سرمایه‌داری هار و استثمارگر تحت حاکمیت جمهوری اسلامی است و همه سران و جناح‌های حکومتی تا خرخره در فساد فرو رفته‌اند.

تنها راه رهایی مردم ایران از سرکوب و چپاول و آدم‌کشی حکومت اسلامی ایران، سازمان‌دهی جنبش‌های اجتماعی و در راس همه جنبش کارگری است که با یک انقلاب سیاسی‌-‌اجتماعی این غده سرطانی رشد‌یابنده را جراحی کنند و دور بریزند.

نوزدهم تیر 1395 – نهم ژوئیه 2016

 

تهیه شده در گروه مقالات روشنفکر

اطلاعات

این ویودی در ژوئیه 9, 2016 بدست در Uncategorized، گزارش، سیاست فرستاده شده و با برچسب خورده.

بایگانی

ژوئیه 2016
د س چ پ ج ش ی
« ژوئن   اوت »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

تماس با ما

یادآوری

نشر مطالب تولیدی روشنفکر، با ذکر منبع و نام نویسنده بلامانع است.

اعلان

مجله روشنفکر از تاریخ ۲۰۱۷/ ۰۱/ ۱۵ در قالب «دوهفته نامه» منتشر گشته و ماهی دوبار به روز می‌شود.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: