مجله روشنفکر

مجله روشنفکر جایی برای ژرف اندیشیدن

لیبرالیسم و هنر تفکیک/ مایکل والزر

روشنفکر/ برگردان: شیریندخت دقیقیان/ پیشگفتار مترجم:

ناگهان درفاصله‌ای کمتر از یک سال، اصطلاح گرد و خاک خورده و مطرود «سوسیال دموکراسی» در آمریکا بر سر زبان میلیون‌ها نفر افتاد. کاندیدای ریاست جمهوری ۲۰۱۶، سناتور دموکرات، برنی سندرز، از مبارزان جنبش حقوق مایکل والزرمدنی دهۀ شصت در امریکا و از اعضای سنا و منتقد نفوذ ثروت در ساختار قدرت و سیاست‌های جهانی کردن و مبادله، موفق به طرح گفتمانی تازه نفس در گسترۀ همگانی ایالات متحدۀ آمریکا شد.

مخالفان سندرز او را «پوپولیست» می‌نامند. اما حقیقت آن است که سخنان و برنامۀ سندرز – که نیازی به تکرار آنها نیست – مانند قارچ یک شبه از زمین سربیرون نیاورده، پیشینۀ قوی در فلسفۀ سیاسی آمریکا در قرن بیستم دارد. جنجال‌های پوپولیستی را می‌توان از روی بی‌ریشگی نظری، فرصت طلبی و جعل فاکت‌ها بازشناخت. حال آنکه گفتمان لیبرال سوسیال دموکراسی اخیر، پشتوانۀ نظری خود را از اصول لیبرال بنیانگذاران آمریکا برداشت کرده، بر پایۀ مکتب‌های فلسفۀ سیاسی منسجم و آراء متفکران و محققان در زمینۀ لیبرالیسم، دموکراسی و عدالت اجتماعی تدوین شده است.

مقالۀ حاضر به قلم مایکل والزر، فیلسوف سیاسی معاصر آمریکا در سال ۱۹۸۴ در نشریۀ Political Theory منتشر شد. والزر که نظریه‌های عدالت و نقد اجتماعی او مورد توجه فیلسوفان نیمۀ دوم قرن بیستم و قرن کنونی بوده، از نظریه پردازان سوسیال دموکراسی لیبرال آمریکایی است. خواندن این مقاله در کنار شناخت مفاهیم دموکراسی، آبشخور فلسفۀ سیاسی در پشت اقبال اخیر «سوسیال دموکراسی» در آمریکا را نیز آشکار می‌کند. اتفاقی نیست که یکی از نخستین مصاحبه‌های انتخاباتی برنی سندرز در سال ۲۰۱۵ در نشریۀ دیسنت به سردبیری مایکل والزر منتشر شد [۲]. همچنین در صفحه‌های اینترنتی این نشریۀ اجتماعی- فلسفی در سال ۲۰۱۶ بیش از ده‌ها تحلیل از سوی شخصیت‌های دانشگاهی و سیاسی در بررسی پیشنهادهای سندرز برای اصلاح پلاتفرم حزب دموکرات آمریکا به چاپ رسیده است [۳].

نوشتۀ والزر، با عنوان «لیبرالیسم و هنر تفکیک»، را می‌توان مانند یک متن درسی خواند برای فهم اصول لیبرالیسم از سویی و معنای لیبرال سوسیال دموکراسی از سوی دیگر – که در هر دو، اصل تفکیک نهادها نقش اساسی دارد. والزر ابتدا ما را با پروژۀ لیبرال خلق دموکراسی از دل جامعۀ فئودالی آشنامی کند. این پروژه با اتکاء به هنر تفکیک نهادها، دستاوردهای بزرگی چون تفکیک نهاد دین از حکومت، آزادی دینی، آزادی بازار از حکومت و بالعکس، و تفکیک دانشگاه از نهاد دین و حکومت داشته است. تصور دموکراسی بدون دستاورد لیبرالیسم کلاسیک در زمینۀ خط کشی و تفکیک میان نهادها قابل تصور نیست.

والزر از سوی دیگر، به نقد کارل مارکس از لیبرالیسم می‌پردازد. مارکس، پروژۀ لیبرال را مسئول تفکیک فرد از فرد و شکل گیری فرد تنهامانده با نفع جویی خودپرستانه و بازمانده از مشارکت اجتماعی می‌دانست. والزر در این زمینه با مارکس اختلافی نداشته، حتی یکی از پایه‌های نقد خود از لیبرالیسم را از این انتقاد مارکس می‌گیرد. اما والزر منتقد مخالفت کلی مارکس با تفکیک لیبرالی است. به ویژه او مارکسیست‌های پس از مارکس را یکسره فاقد هر گونه ظرفیت ارتباط گیری با جامعۀ لیبرال می‌داند. والزر نقد خود از لیبرالیسم موجود را چنین جمعبندی می‌کند که هنر تفکیک نهادها در جوامع لیبرال کنونی به درستی انجام نشده و مراقبت پیوسته از خط کشی‌های لیبرال صورت نمی‌گیرد. کاستی‌های دموکراسی‌ها از جمله تداخل نهادها و سوء استفاده‌های ثروت از قدرت و افزایش نابرابری، از اجرای ناقص هنر تفکیک برمی خیزند. از دید والزر، چارۀ دموکراسی‌ها برای پرهیز از این گزندها و تبدیل به الیگارشی و پلوتوکراسی و جهت برقراری عدالت توزیعی، سوسیالیزه یا جامعه- محور ساختن آنها است. او به نقد کارکرد کورپوریشن‌ها در امریکا و دست اندازی خزندۀ آنها به قدرت سیاسی و نیز نقد پدیده‌های «دولت خصوصی» و «دولت مثبت» می‌پردازد. باید افزود که هنوز در زمان نوشتن این مقاله، جهانی شدن گسترش نیفتاده و صدها هزار شرکت و واحد صنعتی در آمریکا تعطیل یا منتقل به کشورهای دیگر نشده بودند.

استدلال‌های والزر در لزوم سوسیالیزه شدن جهت بقای دموکراسی، به ویژه برای خوانندگانی که از سوسیالیسم فقط نسخۀ کلاسیک آنرا می‌شناسند، بسیار تازگی دارد. سوسیالیزه کردن نزد ایرانیان بیشتر به معنای همگانی کردن، لغو مالکیت یا دولتی کردن شناخته شده، حال آنکه در برگردان مقالۀ والزر کوشش شده که از نظر واژگانی نیز جوهر واقعی اصطلاح سوسیالیزه کردن – یعنی گسترش جامعه-محوری در نهادهای تفکیک شده – درتقابل با فردمحوری برجسته شود. به نظر والزر، نقد چپ از تفکیک لیبرالی، امروز شکل متفاوتی به خود گرفته، «بر آن است که لیبرالیسم در خدمت منافع اجتماعی خاصی بود و هنر خود را محدود به خدمت به آنها نمود. باید این هنر را بیطرف ساخت و اگر چنین خواستی ناکجاآبادی است، لیبرالیسم باید دستکم به گستره‌ای گونه گون تر از منافع، خدمت کند». والزر فراروییدن لیبرالیسم اصیل به سوسیال دموکراسی از نوع مدرن لیبرالی آن را مرحله‌ای از تکامل خود لیبرالیسم معرفی می‌کند. در لیبرال سوسیال دموکراسی، بازار از میان نمی‌رود و دین برچیده نمی‌شود. فیلسوف با دفاع از همراه ساختن نقش اجتماعی با حقوق فردی لیبرال و سوسیالیزه یا جامعه- محور کردن نهادهای تفکیک شده در جهت مشارکتی، «امیدی واقع بینانه تر از امید لیبرال قدیمی» را در افق می‌بیند. از دید او درون حلقه‌های بستۀ حقوق لیبرالی فرد، تنهایی حاکم است، ولی «زندگی نهادها زنده تر و خشنودکننده تر است».

نوشتۀ حاضر به قلم مایکل والزر، یکی از منابع تحقیقی و مطالعاتی معتبر برای شناخت نظریۀ باسابقه و منسجم سوسیال دموکراسی لیبرال آمریکا به شمار می‌رود که طنین آن امروز به گسترۀ همگانی جامعۀ مدنی و جامعۀ سیاسی آمریکا راه یافته است.

شیرین دخت دقیقیان

لس آنجلس- ۱۹ جون ۲۰۱۶

 

***

لیبرالیسم و هنر تفکیک
۱

پیشنهاد دارم که به لیبرالیسم همچون گونه‌ای ترسیم نقشۀ دنیای اجتماعی و سیاسی بنگریم. نقشۀ دنیای قدیم پیشالیبرال، انبوهی از سرزمین‌های بی تمایز را نشان می‌داد با رودخانه‌ها و کوه‌ها و شهرها و شهرستان‌ها، اما بی هیچ مرزی. آن گونه که جان دون [۴] نوشت: «هر انسان، تکه‌ای از قاره است»، و قاره یک موجودیت یکپارچه بود. به جامعه همچون پیکره‌ای انداموار [ارگانیک] و یک کل درهم تنیده نگریسته می‌شد. می‌شد آن را از منظر دین یا سیاست، اقتصاد یا خانواده نگریست، ولی اینها همگی یکدیگر را تفسیرکرده، یک واقعیت واحد از مجموع کلیسا-حکومت، کلیسا-حکومت-دانشگاه، جامعۀ مدنی و جامعۀ سیاسی، خاندان سلطنتی و دولت، دولت و مالکیت خصوصی، زندگی همگانی و زندگی فردی و خانه و بازار می‌ساختند. اما هر یک از این دوتایی‌ها، خواه رازگونه و خواه راز زدوده، همچنان تفکیک ناپذیر بودند. نظریه پردازان لیبرال در مقابله با چنین دنیایی، هنر تفکیک را پیشنهاد و اجرا کردند. آنان میان حوزه‌های گوناگون خط کشی نموده، آنها را از یکدیگر تفکیک و نقشۀ اجتماعی-سیاسی همچنان آشنای ما را ترسیم کردند. مشهورترین خط کشی، «دیوار» میان کلیسا [نهاد دین] و حکومت است، اما چندین تفکیک دیگر نیز در میان است. لیبرالیسم دنیای دیوارها است و هر یک از دیوارها آزادی جدیدی را می‌آفریند.

هنر تفکیک این گونه کارمی کند: دیوار میان نهاد دین و حکومت، فضایی برای فعالیت دینی، نیایش جمعی و فردی، جماعت‌های ایمانی و وجدان‌های فردی [۵] بازمی کند که سیاستمداران و بوروکرات‌ها نمی‌توانند به حریم آنها تجاوز کنند. ملکه الیزابت مانند یک لیبرال سخن گفت وقتی بیان داشت: «ما روزنه‌ای برای سیخونک زدن به درون روح انسان‌ها درست نخواهیم کرد» (۱). مؤمنان از هر گونه اجبار قانون بیرونی آزادشدند. آنها می‌توانند راه رستگاری خاص خود را چه جمعی و چه فردی، بجویند؛ یا اصلأ راهی نیافته، از جستجوی آن سرباز زنند. تصمیم، یکسره با آنان است. ما این را آزادی باور یا آزادی دینی می‌نامیم. به همین روال، خطی که لیبرال‌ها میان کلیسا-حکومت قدیمی و دانشگاه‌ها کشیدند، به آزادی آکادمیک انجامیده، استادان را از اقرار اجباری به باورمندی خود آزادکرد. دانشگاه به صورت یک شهر حصاردار شکل گرفت. در دنیای سلسله مراتبی قرون وسطی، دانشگاه‌ها دربرابر قانون حصار داشتند، یعنی دانشجویان و استادان، گروهی امتیازدار بوده، دربرابر جریمه‌ها و مجازات‌های ناظر بر افراد معمولی، مصونیت داشتند. ولی این امتیازی بود برخاسته از درهم تنیدگی دانشگاه‌ها با کلیساها (دانشجویان و استادان، رتبه‌های کلیسایی داشتند) و سپس درهم تنیدگی کلیسا با حکومت. دانشگاهیان درست به دلیل همین درهم تنیدگی، از امتیاز آزادی خداناباوری محروم بودند. امروزه، دانشگاه‌ها نه دربرابر قانون، بلکه از نظر فکری حصار دارند. دانشجویان و استادان هیچ امتیاز فراقانونی ندارند، ولی دستکم رسمأ، در قلمرو شناخت، آزادی مطلق دارند (۲). آنها به طور فردی و جمعی قادر به نقد، پرسشگری، شکاکی یا رد باورهای جاافتادۀ جوامع خود هستند. یا مانند هر جامعۀ نسبتأ باثبات می‌توانند با باورهای مستقر اغلب به صورت قراردادی و گاه نیز با نوآوری و به روش تجربی برخورد کنند.

به همین روال، تفکیک جامعۀ مدنی و جامعۀ سیاسی، فضایی از رقابت اقتصادی و بازار آزاد، عرضۀ کالاها، نیروی کار و سرمایه می‌آفریند. من در اینجا روی سه تای اول تمرکز کرده، با فرض وسیع ترین مفهوم بازار آزاد به آنها می‌پردازم. از چنین نگرگاهی، خریدارها و فروشنده‌های کالا یکسره آزادند که دست از کار کشیده، بر سر خواستۀ خود چانه زنی کنند و هر وقت و هرجا که به توافق برسند، بی هیچ دخالتی از سوی مقامات کشوری هر چه می‌خواهند بخرند و بفروشند. چیزی به نام قیمت عادلانه یا لااقل چیزی به نام اجبار به عادلانه بودن قیمت وجودندارد؛ همچنین هیچ قانونی برای مصرف، محدودیتی برای رباخواری، کنترلی بر کیفیت و استاندارد امنیت برای کالاها، حداقل دستمزد و غیره در کار نیست. اصل coveat emptor [۶] یا «بگذار خریدار آگاه باشد» یعنی آن که بازار آزاد برخی خطرها برای مصرف کننده دارد. همین گونه است آزادی دینی. برخی آدم‌ها محصولات فاقد ایمنی می‌خرند و برخی به آموزه‌های خطا می‌گروند. من شک‌های خودم را نسبت به این قیاس دارم، زیرا کالاهای بدون ایمنی، خطرهای فیزیکی و آموزه‌های خطا، خطرهای فکری دارند، ولی اینجا به دنبال این استدلال نمی‌روم. قصد بیدرنگ من نه انتقاد، بلکه تنها توصیف نقشۀ ترسیمی لیبرال‌ها است که در آن دستکم به باور، همان قدر جا داده شده بود که به کالا.

مثال دیگر: انحلال دولت خاندان محور [۷]، خانواده و دولت را از هم جدامی کند و نسخۀ سیاسی «مقام وابسته به استعداد» را ممکن می‌سازد که می‌توان گفت اوج آن، بازار کار است. تنها یک فرد مذکر از خاندانی خاص می‌تواند شاه باشد، ولی هر کس می‌تواند رئیس جمهور یا نخست وزیر باشد. به بیان کلی تر، خطی که موقعیت سیاسی و اجتماعی را از مالکیت خانوادگی جدامی سازد، فضای دولتی و سپس آزادی رقابت برای اشغال پست‌های اداری و حرفه‌ای، خواست آموزش شغلی، تقاضای شغل، و یافتن تخصص را پدید می‌آورد. مفهوم زندگی هر فرد همچون یک پروژه، احتمالأ از همین جا ریشه گرفته و در تقابل است از سویی با مفهوم زندگی هر فرد برپایۀ میراث موجود و جبر ناشی از شرایط تولد و پیوند خونی و خواست فردی و نبرد برای موفقیت از سوی دیگر.

سرانجام، تفکیک زندگی عمومی از زندگی خصوصی، فضای آزادی فردی و خانوادگی را می‌آفریند. به تازگی، همین فضا را فضایی برای آزادی جنسی تعریف کرده‌اند. این فضا چنین هست، اما در درجۀ نخست، طراحی شده برای دربرگرفتن گسترۀ دامنه داری از علایق، فعالیت‌ها و هر آنچه بخواهیم در خانه و میان دوستان و بستگان انجام دهیم، به غیر از نزدیکی با محارم، تجاوز و قتل. ما در این فضای خصوصی می‌توانیم کتاب بخوانیم، از سیاست بگوییم، یادداشت روزانه برداریم، آنچه می‌دانیم به کودکان خود بیاموزیم، باغچۀ خود را بکاریم یا نکاشته رهاسازیم. «خانه‌های ما قصرهای دربستۀ ما هستند» و آنجا ما از نظارت مقامات، معاف هستیم. این شاید یک نوع آزادی باشد که ما بیش از همۀ آزادی‌های دیگر، بدیهی می‌شماریم – آن تلویزیون‌های دو طرفه در رمان جرج اورول به نام ۱۹۴۸ شاید ترسناک ترین اپیزود در فیلم‌های علمی/تخیلی باشد – به همین دلیل، تأکید بر این که این گونه آزادی در تاریخ بشر چه نایاب بوده، ارزش دارد. «خانه‌های ما قصرهای دربستۀ ما هستند»، ابتدا خواست مردمی بود که قصرهایشان خانۀ آنان بود و این، تا مدت‌ها خواست معتبر فقط همان نوع افراد بود. امروز نفی آن حتی نزد شهروندان معمولی گونه‌ای بی حرمتی و تجاوز است. ما حریم خصوصی خود را، خواه کارهای هیجان انگیز انجام بدهیم یا ندهیم، بسیار ارج می‌نهیم. (۳)


۲

نزد چپ، به ویژه چپ مارکسیست، هنر تفکیک، هرگز چندان مهم دانسته نشده و به آن بیشتر از منظر ایدئولوژی نگریسته شده و نه چون یک نهاد کاربردی. چپ عمومأ تأکیدداشته بر وابستگی متقابل فضاهای مختلف اجتماعی و ارتباط‌های علت و معلولی مستقیم و غیرمستقیمِ برخاسته از اقتصاد. از دید مارکسیسم، نقشۀ لیبرالیسم، یک ظاهرسازی و رفتاری ریاکارانه است، زیرا همان باورهای دینی قدیمی، جذب شرایط ایدئولوژیک لازم برای یک جامعۀ سرمایه داری شده اند؛ دانشگاه‌ها نیز به گونه‌ای سامان یافته‌اند که نسخۀ برتر نیروی کار سرمایه داری را بازتولید کنند؛ موقعیت شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ توسط حکومت سرمایه دار مورد حمایت و تضمین قرار می‌گیرد؛ هرچند مؤسسات دولتی هرگز موروثی نبوده‌اند، اما همواره میان نخبگان سرمایه داری قوی دست به دست شده اند؛ و ما در خانه‌های خود تا آنجا آزاد هستیم که هر چه می‌کنیم برای نظم سرمایه داری بیخطر و بی مخالفت باشد. لیبرال‌ها خط می‌کشند و آنرا دیوار می‌نامند، چنان چه گویی قدرت مادی آجر و سنگ را دارد؛ ولی آنها فقط خط هستند: یک بعدی، در عالم عقیده و فاقد ذاتمندی. دنیای اجتماعی معاصر هنوز یک پیکرۀ به هم پیوسته بوده، کمتر از آنچه می‌پنداریم با دنیای فئودالی تفاوت دارد. ثروت، جای زمین همچون دارایی غالب، را گرفته است. هرچند این جایگزینی در همۀ فضاهای زندگی اجتماعی بازتاب دارد، ولی ارتباط عمیق آنها با یکدیگر را دست نخورده باقی گذاشته است.

با این همه ماکس بر این باور نیز بود که هنر لیبرال تفکیک، زیاد از حد موفق بوده و آن گونه که در پیرامون مسئلۀ یهود می‌نویسد: «یک فرد جداشده از اجتماع، فرورفته درخود، یکسره دلمشغول نفع شخصی و عمل کننده بر اساس هوس فردی خود» (۴) آفریده است. کمی بعد به این استدلال بازخواهم گشت، زیرا نکتۀ مهمی را در ارتباط با بنیاد نظری دستگاه لیبرال آشکار می‌سازد. در اینجا ولی همین قدر کافی است بگوییم که از دید مارکس حتی خودپرستی فردِ جداشده نیز یک فراوردۀ اجتماع و اقتضای مناسبات تولیدی بوده، در همۀ فضاهای فعالیت اجتماعی بازتولید شد. جامعه یک پیکر به هم پیوسته باقی ماند، هر چند اعضای آن، حسِ به هم پیوستگی را از دست دادند. از دید مارکس، این هدف سیاست است که باید آن حس را بازسازی کند و به بیان بهتر، مردان و زنان را به فهم جدیدی از به هم پیوستگی خود رسانده، توانمندی دهد تا کنترل زندگی مشترک خود را در دست بگیرند. از دید مارکس، بر تفکیک تا آنجا که واقعی بود، می‌باید غلبه کرد. نهادها-کلیساها، دانشگاه‌ها و حتی خانواده‌های تفکیک شده در برنامۀ او نقشی نداشتند و مشکلات ویرانگر تنها از راه یک انقلاب اجتماعی حل خواهند شد. از دید مارکس، همواره بر جامعه، همچون یک کل به هم پیوسته، حکومت شده است؛ امروز توسط یک طبقه و سرانجام، روزی توسط تمام اعضای آن.

ولی امروز نقد چپ از تفکیک لیبرالی، شکل متفاوتی به خود گرفته، بر آن است که لیبرالیسم در خدمت منافع اجتماعی خاصی بود و هنر خود را محدود به خدمت به آنها نمود. باید این هنر را بیطرف ساخت و اگر چنین خواستی ناکجاآبادی است، لیبرالیسم باید دستکم به گستره‌ای گونه گون تر از منافع، خدمت کند. همان گونه که نهادهای جامعۀ مدنی دربرابر قدرت حکومت محافظت می‌شدند، اکنون نیز باید از آنها و حکومت دربرابر قدرت نوخاسته از درون جامعه، یعنی قدرتِ ثروت، حفاظت کرد. نکتۀ مهم، این است که مانند مارکس، تفکیک را پس نزنیم، بلکه از گسترش هنر لیبرالی در خدمت سوسیالیسم پشتیبانی کنیم. مهم ترین نمونۀ بسط هنر تفکیک در ارتباط با دولت خصوصی و دموکراسی صنعتی است و من می‌خواهم از این بسط در مقیاسی معین دفاع کنم. اما باید ابتدا تأکیدکنم که تفکیک‌ها به شکل اصول نظری جا افتاده‌اند، ولی همیشه در عمل، پیاده نشده‌اند. گشوده بودن مقام‌ها به روی استعدادها، هم یک اصل چپی و هم لیبرالی است. زیرا سوسیالیسم هیچ گاه موفق نمی‌شود اگر به قول رابرت مایکل [۸] احزاب و جنبش‌های سوسیالیست توسط یک الیگارشی ریش سفیدان [۹] رهبری شوند که اعضای آن برخاسته از بخش تحصیلکرده و حرفه‌ای طبقۀ متوسط بوده، جانشینان خود را تعیین کنند (۵). باید کارگران و روشنفکرانِ کارآزمودۀ سیاسی به مقام‌های رهبری برسند و بنابراین، باید جای رشد استعدادها و برنامه ریزی احراز مقام‌ها برای چنین افرادی وجود داشته باشد. به بیان کلی تر، دورنمای مارکس از خودتعیین گری فردی و جمعی، وجود فضایی حفاظت شده را طلب می‌کند (هر چند خود او از این الزام بیخبر بود) که درون آن، بتوان گزینش‌های معنادار انجام داد. ولی فضایی از آن دست، تنها در صورتی هست که ثروت و قدرت در محدودۀ دیوارکشی، کنترل شده باشند.

جامعه در واقع یک کل به هم پیوسته است؛ دستکم از این منظر که بخش‌های گوناگون آن شباهت خویشاوندی به یکدیگر داشته، بازتاب خارجی یک ژنتیک درونی (اجتماعی و نه زیست شناختی) هستند. ولی این خویشاوندی میدان بزرگی بازمی کند برای نسخه‌های جامعه شناختی رقابت میان خواهر و برادر، ناسازگاری‌های ذهنی و فرزندان رشدکرده‌ای که آپارتمان مستقل خود را طلب می‌کنند؛ برای اسقف‌های کلیسا که در سیاست دفاع ملی شرکت کنند؛ برای دانشگاه‌ها که محل اختلاف‌های ریشه‌ای می‌شوند؛ برای دولت که به شرکت‌های عمده کمک مالی کرده، ولی برای فعالیت آنها قانون می‌گذارد و همین طور تا آخر. هر یک از نهادها باید پاسخگوی منطق درونی خود باشند، حتی وقتی پاسخگوی مقررات سیستم هستند. اجرای منطق درونی تنها می‌تواند از سوی قدرت خشنی بازداشته شود که از خط کشی‌ها سرپیچیده و از دیوارهای برپاشده بر اساس هنر تفکیک، برگذشته باشد. لیبرالیسم بیشتر همچون استدلالی علیه این گونه بازداری فهمیده شده است. این استدلال، بیمعنا و سخن از حکومت ستمگر، گزاف می‌بود اگر کلیساها و دانشگاه‌های مستقل و حکومت‌های خودمختار در دنیا وجود واقعی نداشتند. اما اینها می‌توانند باشند و واقعأ هم وجود دارند. هنر تفکیک، یک توهم یا نهادی خیالی نیست، بلکه یک سازگاری اخلاقی/سیاسی ضروری با زندگی مدرن است. نظریۀ لیبرالیسم، بازتاب و تقویت کنندۀ روندی بلندمدت از اجرای تمایز و تفکیک اجتماعی می‌باشد. استدلال خواهم کرد که نظریه پردازان لیبرالیسم اغلب این روند را بد می‌فهمند، ولی دستکم اهمیت آنرا بازمی شناسند.

نویسندگان مارکسیست گرایش به انکار اهمیت این روند دارند. از نظر آنها این تفکیک، انتقالی است که فرق اساسی ایجاد نمی‌کند یا رویدادی است از میان گروهی از رویدادها که به گستردگی در دنیای ظواهر روی می‌دهند. آزادی‌های لیبرالی همگی غیرواقعی هستند؛ چنان که آزادی صوری کارگر تنها یک نقاب است بر بردگی دستمزدی. به همین روال، آزادی دینی، آزادی دانشگاهی، نهاد آزاد، خودتعیین گری و حریم خصوصی، نقاب هستند بر سرکوب پیوسته و نوشونده: صورت‌ها جدیدند، ولی محتوا قدیمی است. اشکال این دیدگاه مارکسیستی آنجا است که به هیچ شکل ممکنی با تجربۀ سیاست ورزی موجود و معاصر، ارتباط نمی‌گیرد. این دیدگاه، از خود، خصلت تجریدی و اراده گرایی نشان می‌دهد. هیچ فردی که در حکومت‌های ضدلیبرال زندگی کرده باشد، این گسترۀ آزادی‌های لیبرال را بی ارزش نمی‌داند. دستاورد لیبرالیسم، حقیقی است، هر چند ناکامل باشد. مارکسیسم، فاقد آمادگی برای برتابیدن فضاهای تفکیک شده و نهادهای خودمختار است. کار من اینجا ایجاد یک چنین آمادگی نیست. در عوض، می‌خواهم از یک نقد دیگر پشتیبانی کنم که معتقد است لیبرال‌ها در اجرای هنر خود به حد کافی جدیت نداشته‌اند. نیز می‌خواهم نشان دهم آنجا هم که لیبرال‌ها جدیت نشان داده‌اند، از راهنمایی تئوری‌های نامناسب و غلط برخوردار بوده‌اند. دستگاه لیبرالی مانند دیگر شکل‌های زندگی اجتماعی و کنش سیاسی، گشوده به بیش از یک تفسیر است.


۳

هنر تفکیک نه فقط در جهت آزادی، بلکه در جهت برابری نیز عمل می‌کند. آن مثال‌های آغازین را درنظر بگیرید: آزادی دینی، قدرت زورگویانۀ مقامات سیاسی و دینی را ملغی ساخت. در عمل، آزادی دینی، کلیساهایی درست می‌کند که در آن باید همۀ مؤمنان، کاهن مقدس باشند [۱۰]، یعنی همۀ مؤمنان را به یکسان در جستجوی رستگاری خود آزاد می‌گذارد؛ و در عمل به سمت تشکیل گونه‌ای نهادهای دینی می‌رود که به جای کشیشان، افراد مدنی بر آنها نظارت دارند. آزادی آکادمیک، حفاظت نظری و اگر نه همیشه عملی از دانشگاه‌های خودمختار را ایجادکرد که در آنها به دشواری می‌توان موقعیت ممتاز فرزندان خانواده‌های اشرافی یا ثروتمند را حفظ کرد. بازار آزاد به روی همه از هر نژاد و باوری باز است و غریبه‌ها و افراد مطرود، از فرصت‌های آن بهره می‌گیرند. هر چند بازار آزاد به نتایج نابرابر می‌انجامد، ولی هرگز به دلیل چیرگی عامل «شایستگی»، به بازتولید سادۀ سلسله مراتب، خون یا کاست اجتماعی تبدیل نمی‌شود. ایدۀ مشاغل باز به روی استعدادها، اگر به راستی باز باشند، برای افراد بااستعداد، فرصت‌های مساوی می‌آفریند. ایدۀ حریم خصوصی، فرض را بر ارزش مساوی همۀ زندگی‌های فردی، دستکم از دید مقامات، می‌گذارد. آنچه در یک خانۀ معمولی می‌گذرد، همان اندازه مشمول حفاظت است که رویدادهای درون یک قصر.

آزادی و برابری در زیر بال هنر تفکیک با یکدیگر همراهند. در اصل، آنها یک تعریف می‌طلبند: می‌توان گفت که یک جامعه (مدرن، با سیستم پیچیده و تفکیک شده) وقتی از آزادی و برابری، هر دو، برخوردار می‌شود که موفقیت فرد در چارچوب در یک نهاد، قابل تبدیل به موفقیت او در نهاد دیگر نباشد. یعنی وقتی تفکیک‌ها برقرارند، دیگر، قدرت سیاسی، نهاد دین را شکل نمی‌دهد یا تعصب مذهبی، حکومت را و غیره. البته محدودیت‌ها و نابرابری‌هایی درون هر نهاد هست، ولی ما دلیل چندان قوی برای نگرانی نداریم اگر آنها بازتاب منطق درونی نهادها و کاربردها باشند (یا آن گونه که در فضاهای عدالت توضیح داده ام، بازتاب خیر و مصلحت اجتماعی مانند همدردی، شناخت، ثروت و مشاغل به تناسب فهم مشترک) (۶). اما در بسیاری موارد، تفکیک، اجرانمی شود. دستاورد لیبرالیسم، حفاظت شماری از نهادها و کارکردها از گزند قدرت سیاسی و محدودساختن دست اندازی دولت بر آنها است. لیبرال‌ها در دیدن خطر تهدیدگر آزادی و برابری، چابک هستند، مانند وقتی پلیس، یک اقلیت مذهبی را به نام حقیقت فکری سرکوب می‌کند، کارگاه یک خرده صنعتگر را به نام برنامه ریزی اقتصادی به تعطیلی می‌کشاند، یا به نام اخلاق یا نظم، به حریم خانه‌ها تجاوز می‌کند. لیبرال‌ها در این موارد حق دارند، ولی اینها تنها موارد یا تنها نوع موارد نیستند که در آنها آزادی و برابری تهدیدمی شوند. ما باید از نزدیک مراقب باشیم که وقتی ستمگریِ سیاسی پایان می‌یابد، خودِ ثروت، شکل‌های ستمگرانه نگیرد. دولتِ محدود شده، موفقیت بزرگ هنر تفکیک است، ولی همین پیروزی، خود، راه را برای چیزی بازمی کند که متخصصان علوم سیاسی، «دولت خصوصی» [۱۱] می‌نامند. چپگرایان با نقد دولت خصوصی است که نسبت به لیبرالیسم شاکی می‌شوند.

خط کشی میان جامعۀ سیاسی و جامعۀ مدنی برای آن بود که قلمرو مبادلۀ آزاد را از ابلاغ زورگویانۀ تصمیم‌ها دورنگه دارد. به همین دلیل، فروش مشاغل ممنوع شد و حق قدیمی اشراف برای اجرای عدالت و سربازگیری اجباری به مقامات دولتی سپرده شد. از همین رو، همان مقامات از دخالت در داد و ستدهای بازار منع شدند. ولی این یک دید غلط نسبت به جامعۀ مدنی و یک جامعه شناسی ناشیانه است اگر بگوییم آنچه در بازار رخ می‌دهد، تبادل آزاد است و زورگویی هیچ گاه به آن راه ندارد. موفقیت بازار به سه روش نسبتأ مرتبط با یکدیگر، حدود بازار آزاد را درمی نوردد: نخست، نابرابری‌های اساسی در ثروت، زورگویی‌های خاص خود را پدیدمی آورد، به طوری که حتی بسیاری از تبادل‌ها فقط به شکل صوری آزاد هستند. دوم: برخی انواع قدرت بازار که به شکل مؤسسات عمده [corporation] سامان یافته‌اند، انگاره‌های دستوردهی و اطاعتی را تولیدمی کنند که بر اساس آنها حتی صور رسمی مبادله راه را برای چیزی می‌گشایند که تقلیدی از دولت است. و سوم: ثروت وسیع، مالکیت یا کنترل نیروهای تولید به آسانی به یک دولت در سختگیرترین شکل آن تبدیل می‌شوند. سرمایه اغلب با موفقیت، متوسل به اعمال زور دولتی می‌شود (۷).

در اینجا مسئله بیشتر اختلال اعصاب حسی است تا اختلال ادراک. نظریه پردازان لیبرال، ثروت فردی و قدرت مؤسسات عمده همچون نیروهایی اجتماعی و دارای وزن سیاسی متفاوت با ارزش بازار [۱۲] را به معنای دقیق کلمه، «ندیدند». آنها با هدف ایجاد یک بازار آزاد، گمان کردند که مخالفت با دخالت حکومت و آزادگذاشتن کارآفرینان [۱۳] کافی است. ولی یک بازار آزاد که در آن بازداری سه نوع زورگویی که گفتم بی نتیجه بماند، به ساختاری مثبت نیاز پیدامی کند. مبادلۀ آزاد خودش خود را نگه نمی‌دارد، بلکه برای بقا نیاز به نهادها، قواعد، آداب و رفتارهای مرسوم دارد. یک لحظه، قیاس با دین را درنظر بگیرید. هنر تفکیک، مبارزۀ خود علیه دولت-کلیساها و کلیسا-دولت‌ها را نه تنها از راه به زیرکشیدن قدرت کلیسا، بلکه همچنین از راه محروم ساختن آنها از ثروت مادی و قدرت به نتیجه رساند. هنر تفکیک این کار را نه فقط به نام ایمان، بلکه به نام خودگردانی جماعت ایمانی انجام داد. به دنبال تفکیک کلیسا از حکومت، محوریت جماعت ایمانی [۱۴] به هیچ رو تنها سامان نهادینۀ طبیعی یا ممکن نبود، ولی این یک شکل فرهنگی است که به بهترین وجه با تفکیک همخوانی داشته، آنرا عملی می‌سازد. به همین روال، در فضای اقتصادی: هنر تفکیک باید در مقابله با سرمایه داری حکومتی و حکومت سرمایه دار اجرا شود، ولی موفق نمی‌شود مگر با خلع ید و محروم ساختن خاطی از قدرت و برقراری شکل‌های فرهنگی مناسب درون فضای اقتصادی. نمونۀ همسان ایمان خصوصی در فضای اقتصاد می‌شود: کسب شخصی. نمونۀ همسان با خودگردانی جماعت ایمانی (۱۰) می‌شود: مالکیت تعاونی.

بازار بدون محدودیت و مالکیت تعاونی، به راه‌هایی می‌رود که هنر تفکیک را بی اثر می‌سازد. رابطه‌های جدید [خارج از چارچوب دموکراسی] به سرعت برقرارمی شوند. چنانچه پیشتر گفتم، مهمترین خطوط ربط با دولت برقرار می‌شوند که امروزه بیشتر از سمت بازار سربرمی آورند تا از سمت دولت و به هر تقدیر، عمیق و نیرومند هستند. افزون بر این، ثروت بی محدوده، تهدیدگر همۀ نهادها و کارکردهای جامعۀ مدنی، از جمله آزادی آکادمیک، مقام‌های گشوده به استعدادها و برابری خانه‌ها با قصرها است. این پدیده در مقایسه با زورگویی حکومت، کمتر آشکار و بیشتر پنهان است، ولی هیچ کس نمی‌تواند به آسان بودن تبدیل ثروت به قدرت و امتیاز و فرصت، شک کند. دیوارها در بازار کجا بالارفته اند؟ از نظر اصولی شاید این دیوارها همین حالا حضوردارند، ولی هیچ گاه مؤثر نخواهند بود تا وقتی که دولت‌های خصوصی، جامعه مدار [سوسیالیزه] نشوند؛ همان گونه که کلیساهای دارای قدرت سیاسی، جامعه مدار شدند؛ یعنی ادارۀ آنها به عهدۀ شرکت کنندگان افتاد. دموکراسی در قلمرو دین، معادل خود را در دموکراسی صنعتی می‌یابد. من اینجا سعی ندارم هیچ مجموعۀ خاصی از سامان‌های نهادینه را تثبیت کنم. بسیاری سامان‌های ممکن در همسازی با دو شرط لازم و مهم وجوددارند: نخست این که جا برای کارآفرینان و شرکت‌های جدید باشد، همان گونه که برای کلیساهای اوانجلیست [۱۵] و گدرد [۱۶] جا هست. دوم، جایی نباشد برای آن شکل از قدرت اقتصادی که به سود خود، سیاستگزاری عمومی را شکل داده، تعیین می‌کند؛ و به همان اندازه، نباید جایی باشد برای مقامات مذهبی که مدام در پی کنترل سکولارها برآیند.

پس از این قیاس، لیبرالیسم منسجمی جلوی چشم ما پدیدار می‌شود که به سوسیالیسم فرامی روید. اما این همچنان یک سوسیال دموکراسی از نوع لیبرال است که خواهان نابودی بازار نیست (نیز خواهان نابودی دین نمی‌باشد)، بلکه خواستار نگه داشتن بازار در فضای درخور آن است. در یک سوسیال دموکراسی غیرلیبرال، دولت، کنترل زندگی اقتصادی را به دست می‌گیرد. اینجا همان اصل به شکل معکوس کارمی کند، یعنی نه به سوی محدودکردن بازار، بلکه در جهت لغو استقلال بازار از قلمروی سیاسی. در ایالات متحده برای اجرای هنر تفکیک، باید قدرت کورپوریشن‌ها محدود و دگرگون شود. در اتحاد جماهیر شوروی همین هنر، آزادی کسب فردی را ایجاب می‌کند [۱۷].


۴

جهت عدالت توزیعی [۱۸] باید خط‌ها را به درستی ترسیم کرد. ولی چگونه این کار را سامان دهیم؟ چگونه نقشۀ دنیایی اجتماعی را نقش بزنیم که نهادهای دینی، مدرسه‌ها، دولت‌ها و بازارها، بوروکراسی‌ها و خانواده‌ها هر یک جای مناسب خود را بیابند؟ چگونه شرکت کنندگان در این نهادها را از دخالت‌های جابرانۀ قدرتمندان، ثروتمندان، اعیان زادگان و غیره حفاظت کنیم؟ از نظر تاریخی، لیبرال‌ها تئوری فردگرایی و حقوق طبیعی را اساس تفکر خود قرارداده‌اند. آنها می‌کوشند با پررنگ ساختن خط کشی‌ها موجودیت و کنش آزاد فرد را تضمین کنند. چنان چه هنر تفکیک این گونه نگریسته شود، پروژه‌ای بسیار رادیکال به نظر می‌آید: یعنی به ایجاد دنیایی می‌انجامد که هر فرد از زن و مرد، از دیگری تفکیک شده است. از همین رو مارکس می‌گوید: «این به اصطلاح حقوق انسان، فقط حقوق انسان خودپرستی است که از دیگر انسان‌ها و جامعه جدا شده است» (۸). در روند تفکیک، خودمختاری نهادها یک وسیله است و نه یک هدف. هدف، حفاظت آزادی فرد درون حلقۀ حقوق او از گزند هرگونه دخالت خارجی است. به صورت ایده آل، جامعۀ لیبرال فقط مجموعه‌ای است از این حلقه‌ها که با ارتباط‌های محسوس و تداخل‌های عملی که ساکنان تنهای آنها داوطلبانه برقرارمی کنند، کنارهم قرار می‌گیرد (۹). کلیساها، مدارس، بازارها و خانواده‌ها همگی حاصل توافق‌های خودخواسته میان افراد بوده، به سبب توافق میان آنها دارای ارزش می‌باشند، ولی در همان حال، دستخوش شکاف، تخطی، انحلال، و طلاق هستند. آزادی دینی یعنی حق فرد برای نیایش به خدای خود در خلوت، در جمع و با هر کس دیگر که بخواهد [۱۹]. این امر هیچ گونه ربطی ندارد به آموزه مندی و نهادینگی ادیان یهود – مسیحی. آزادی آکادمیک با دانشگاه همچون یک نهاد اجتماعی هیچ کار مشخصی ندارد، بلکه فقط به حق تحصیل فردی، سخن گفتن و شنیدن آنچه فرد دلش می‌خواهد، می‌پردازد. با همۀ آزادی‌های دیگر به همین شکل برخوردمی شود.

در واقع، توافق فردی، منبع مهمی برای نهادهای ما است و حقوق فرد، منبع مهمی برای آزادی‌های ما. ولی بدون شرح بیشتر، اینها همه با هم به یک جامعه شناسی ناشیانه ختم شده، فهم عمیق یا واقع بینانه‌ای از اجبار اجتماعی به دست نداده، توضیحی ندارند برای زندگی کنونی افراد و حقوق فعلی آنها در چارچوب نهادهای موجود. هدفی که لیبرالیسم برای هنر تفکیک قائل می‌شود – یعنی هر فرد درون حلقۀ خود- به معنای دقیق کلمه، دست نیافتنی است. فردی که یکسره از خارج نهادها و مناسبات، به گزینش خود وارد آنها شود، نمی‌تواند در هیچ دنیای اجتماعی محسوسی موجود باشد و وجود ندارد. من یک بار نوشتم که ما می‌توانیم جبرهای حاکم بر یک فرد را با مطالعۀ بیوگرافی و تاریخچۀ توافق‌ها و روابط او بفهمیم (۱۰). این درست است، مادامی که بپذیریم، تاریخ فرد، بخشی از تاریخ اجتماع است. بیوگرافی‌ها دارای پیش زمینه هستند. افراد، نهادهایی را برای پیوستن خود به آنها نمی‌آفرینند و خود، قادر به تعیین جبرهای خویش نیستند. افراد، درون دنیایی زندگی می‌کنند که خود نساخته‌اند.

قهرمان لیبرالی که مؤلف خود و نقش‌های اجتماعی خود باشد، یک افسانه است؛ در یک افسانۀ ابداعی، کوریولانوس، جنگجویی اشرافی، ضدشهروند و مدعی یک زندگی است که «گویی خود، مؤلف خویشتن بوده، هیچ کس دیگر را نمی‌شناسد» (۱۱). این ادعا با تبدیل به یک ایده آل فلسفی و مبنای سیاستگزاری اجتماعی، معناهای ضمنی هراس انگیزی یافته، زیرا به بینهایت شکل درآمده، در بحث‌های اخیر پیرامون طلاق گرفتن فرزندان از والدین و والدین از فرزندان، بازتاب یافته و به اوج رسیده است. ولی این فردگرایی در منتها درجۀ افراط است و به نظر من، مدت زیادی دوام نمی‌یابد. قهرمان لیبرال به عنوان یک ظاهرسازی جامعه شناختی، پدیده‌ای قابل بررسی است و نه همچون یک ایده آل فلسفی. چنین فردی راه را برای همان تعریف متقلبانۀ کلیسا، مدرسه، بازار و خانواده بازمی کند که بر اساس آن، گویی این نهادها محصول کنش‌های داوطلبانۀ افراد هستند. این تقلب یک کاربرد عملی دارد: به دخالت حکومت در زندگی نهادمحور، میدان می‌دهد – زیرا حکومت در سرشت خود، زورگو است – و با این کار، تشخیص شکل‌های ماهرانه تر دخالت (از جمله، تقلید از حکومت که پیشتر با نام «دولت مثبت» [۲۰] گفتم) را دشوارتر می‌سازد. به بیان عینی تر، این تعریف تقلبی، استفاده از قدرت سیاسی را محدود ساخته، دست پول را بازمی گذارد. زیرا آنچه را قدرت با زور به دست می‌آورد، پول، خریداری می‌کند و این خرید، ظاهر یک توافق خودخواسته بین افراد را به خودمی گیرد. در عمل، اگر خرید را در پیش زمینۀ آن بررسی کرده، انگیزه‌ها و تأثیرهایش را بسنجیم، وضعیت متفاوتی پشت آن می‌بینیم. به احتمال زیاد، درمی یابیم همان گونه که کارهایی هست که حکومت نمی‌تواند انجام دهد، پس باید چیزهایی باشند که پول نتواند بخرد، مانند رأی، مقام، تصمیم هیئت منصفه و مقام‌های دانشگاهی. فهمیدن اینها نسبتا آسان است – ولی همچنین انواع گوناگون نفوذ در کشور و سلطۀ محلی هم هستند که با سرمایه همدست می‌شوند. برقراری درست محدوده‌ها نیازمند چنان فهمی از زندگی نهادمحور است که بس پیچیده تر از پیشنهادۀ فردگرایی لیبرال می‌باشد.

کلیساها، مدارس، بازارها و خانواده‌ها نهادهای اجتماعی هستند با تاریخچه‌های خاص. آنها در جوامع گوناگون، شکل‌های مختلفی به خودمی گیرند که بازتاب اجبارهای شناختی، کالایی و خویشاوندی هستند. آنها در هیچ حالتی یکسره توسط افراد شکل نگرفته‌اند، زیرا این توافق‌ها همواره درون و زیر اجبار انگاره‌های خاص قوانین، آداب و سامان‌های همیاری قراردارند. از اینجا درمی یابیم که هنر تفکیک، از جدایی افراد از یکدیگر (که پدیده‌ای نه اجتماعی، بلکه بیولوژیک است) ریشه نگرفته، توسط آن تضمین نمی‌شود. هنر تفکیک ریشه در سیستم پیچیدۀ اجتماعی دارد و توسط آن تضمین می‌شود. ما افراد را از هم جدانمی کنیم؛ ما نهادها، کارکردها و انواع مناسبات را از هم تفکیک می‌نماییم. خط‌های ما گرداگرد کلیساها، مدارس، بازارها و خانواده‌ها کشیده می‌شوند و نه گرداگرد هر فرد. هدف ما باید نه آزادی فردِ تنها، بلکه اصالت نهادها به معنای واقعی باشد. افراد باید آزاد باشند و به واقع، انواع آزادی‌ها را داشته باشند، ولی ما آنها را با جداکردن از هموندان خود، آزادنمی کنیم.

با این حال، فرد جداشده به نسبت نهادها و مناسبات، نقشی اساسی تر دارد و بنیادی محکم تر برای فلسفۀ سیاسی و اجتماعی است. وقتی جامعه را می‌سازیم همان گونه که از دید یک لیبرال به نظر می‌رسد، فرد را پایه قرار می‌دهیم، ولی در اصل، این پایه، همیشه اجتماعی است: افراد اجتماع و نه هر فرد برای خود. ما هیچ گاه به «افراد برای خود» [۲۱] برنمی خوریم و تلاش برای ابداع آنها که کاری بس دشوار است، هیچ نتیجه‌ای ندارد. ما یکدیگر را بیگانه نسبت به هم، غریبه‌هایی مطلق و منزوی نمی‌دانیم و هیچ راهی نیست که بتوان معنای آزادبودن چنین «فرد»هایی را فهمید و مشخص کرد. مردان و زنان، زمانی آزاد هستند که درون نهادهای خودمختار زندگی کنند. مدل ما برای یک کشور آزاد، باید کشوری باشد که مستعمره یا اشغالی نباشد و توسط نیروهای داخلی و نه خارجی اداره شود. ساکنان چنین کشوری تنها به یک معنای مشخص و محدود، آزادهستند، ولی همان گونه که هر بازماندۀ اشغال نظامی می‌داند، همان معنا، بس واقعی و مهم است. و اگر همان افراد، درون کشوری با آزادی داخلی زندگی کنند (همین حالا خواهم گفت به چه معنا) و اگر در کلیساها، دانشگاه‌ها، حرکت‌ها و مؤسسات و غیره مشارکت کنند، می‌توان گفت که آنها از یک دید کلی، آزاد هستند. آزادی، ساختنی از عوامل گوناگون در مراحل گوناگون [۲۲] است؛ باید از حقوق در چهارچوب نهادها تشکیل شود و اگر می‌خواهیم حقوق را تضمین کنیم، باید نهادها را یک به یک بازبشناسیم. به همین ترتیب، هر آزادی یک نوع خاص از برابری را به همراه دارد و یا به بیان بهتر، غیبت نابرابری‌ها است – میان فاتحان و مغلوبان، مؤمنان و ناباوران، هیئت امنا و معلمان، صاحبان و کارگران- و مجموع این غیبت‌ها، یک جامعۀ استوار بر برابری را می‌سازد.


۵

از نگرگاه لیبرال، مردان و زنان در یک حکومت، آزاد نیستند مگر آنکه از گزند حکومت آزاد باشند. از این رو آنان دربرابر قدرت سیاسی که انحصار قدرت فیزیکی و تهدیدی عظیم برای فردِ تنها دانسته می‌شود، محافظت می‌گردند. بله، تهدیدی عظیم! و می‌خواهم تأکیدکنم که محدودسازی قدرت، دستاورد تاریخی لیبرالیسم است. ولی اگر از افراد به سوی نهادها حرکت کنیم، روشن است که قدرت سیاسی، خود، نیازمند حفاظت است – نه تنها دربرابر فاتحان خارجی، بلکه دربرابر اشغال از داخل. حکومت وقتی از سوی یک خاندان یا مقامات دینی یا کشوری و یا شهروندان ثروتمند اشغال شود، آزاد نیست. کنترل‌های خاندانی، دین سالاری، دیوان سالاری و ثروت سالاری، همگی سلب کنندۀ آزادی و نیز، دامن زننده به نابرابری هستند. کنترل از راه برقراری شایسته سالاری، تأثیر محدودکننده خواهد داشت، هر چند باور ندارم که هیچ گاه تحقق یافته باشد. دانشگاه‌ها و مدارس حرفه‌ای در مقایسه با خانواده‌ها، کلیسا، ادارات و مؤسسات بزرگ مالی، نسبتأ ضعیف هستند، هرچند مردان و زنانی که از آنها فارغ التحصیل می‌شوند، فاقد ادعای سیاسی نمی‌باشند. یک حکومت مبتنی بر آزادی، در یک جامعۀ دارای سیستم پیچیده، حکومتی است که از سلطۀ همۀ نهادهای دیگر آزادشده، یعنی حکومتی که در دست شهروندان خود است – درست مانند یک کلیسا در جامعۀ آزاد که ادارۀ آن در دست مؤمنان خود است؛ یک دانشگاه آزاد که توسط دانشگاهیان مدیریت می‌گردد؛ یا یک کارخانۀ آزاد که توسط کارگران و مدیران آن اداره می‌شود. شهروندان، درون این حکومت آزاد بوده، همچنین از گزند آن نیز آزاد هستند (در اصل، آنها نه به عنوان شهروند، بلکه همچون مؤمنان، دانشگاهیان، کارگران، والدین و غیره از گزند حکومت آزاد هستند). آنها نه فقط دربرابر قانون، بلکه در تدوین قانون نیز مساوی هستند.

هنر تفکیک، نهادهای اجتماعی را منزوی می‌کند. ولی روشن است که نمی‌تواند به چیزی شبیه راه حل سراسری دست یابد، زیرا در آن صورت، دیگر جامعه‌ای در کار نخواهد بود. جان لاک در دفاع از آزادی دینی مدعی شد که: «کلیسا امری مطلقأ مجزا و متمایز از کشورداری است. مرزهای آن مشخص و جابجانشدنی هستند» (۱۲). ولی این یک ادعای بیش از حد رادیکال است که به نظر من بیشتر از یک تئوری وجدان فردی منشاء گرفته تا شناخت کلیساها و آداب دینی. آنچه در یک نهاد می‌گذرد، دیگر نهادها را تحت تاثیر قرارمی دهد؛ زیرا همان آدم‌ها در نهادهای دیگر ساکن بوده، تاریخ و فرهنگ یکسانی دارند که در آن، دین، کمابیش، نقش مهمی داشته است. افزون بر این، حکومت همواره تأثیر خاصی دارد، زیرا مجری تفکیک و مدافع آن نقشۀ یادشده در ابتدا است. حکومت کمتر مانند یک گشت شبانه است که مردم را از زورگویی و حملۀ فیزیکی محافظت می‌کند و بیشتر، سازندۀ دیوارها بوده، کلیساها، دانشگاه‌ها، خانواده‌ها و نهادهای دیگر را از گزند دخالت ستمگرانه مراقبت می‌کند. اعضای این نهادها البته به بهترین وجه خود را نیز محافظت می‌کنند، ولی آخرین اقدام آنها هنگام تهدید، توسل به دولت است. حتی وقتی تهدید از سوی خود حکومت می‌آید آنها از یک گروه از مقامات یا بخشی از دولت به گروه دیگر مقامات و بخش دیگری از دولت شکایت می‌برند؛ یا آنکه از کلیت دولت نزد بدنۀ شهروندان شکایت می‌برند.

یک راه قضاوت پیرامون اعمال حکومت این است که بپرسیم آیا این اعمال در جهت تقویت صحت و سلامت نهادها و از جمله صحت و سلامت خود حکومت هستند؟ مورد نسبتأ خفیف مقررات ایمنی را درنظربگیرید: اصل emptor caveat یا «بگذار خریدار آگاه باشد»، چنان چه پیشتر گفتم، یک قانون بازار است، ولی فقط یک دسته از عدم ایمنی‌ها را شامل می‌شود. این اصل با نارضایتی ارتباط دارد (من خوش تیپ به نظر نمی‌آیم، مگر در لباس‌های تازه ام)، با محرومیت (معرفی کتاب کوتاه می‌گفت که این اثر برای مردم عادی هوشمند قابل فهم است، به این دلیل آنرا خریدم، ولی از آن سردر نمی‌آورم)، و حتی خطرهای شناخته شده و قابل پیش بینی (این سیگارها برای سلامتی من خطرناکند). لباس‌ها، کتاب‌ها و سیگارها کالاهای معمول بازار هستند. ولی محدودۀ عدم ایمنی‌ها شامل خطرهای ناشناخته و پیش بینی نشده یا عوامل خطرهای جمعی، مانند مورد اتومبیل‌های فاقد ایمنی و یا آلایندۀ هوا نمی‌شود. میزان خطری که ما در بزرگراه‌ها و محیط‌های معمولی خود داریم، موضوع تصمیم گیری سیاسی است؛ به حکومت و شهروندان مربوط می‌شود و نه به بازار و خریدارها و فروشنده‌ها – که به نظر من، این فهمی مورد قبول همگان است. هنر تفکیک به معنای واقعی، بسیار هنرمندانه است وقتی خطی می‌کشد که خطر نارضایتی را از سویی و خطر مصیبت را از سوی دیگر، دورنگه می‌دارد.

ولی این هنرورزی، وقتی به موارد عینی می‌رسد، همواره جدل انگیز می‌شود. ما مشکل اطلاعات داریم و مشکل تفسیر اطلاعات. در این یا آن نهاد چه خبر است و منطق درونی رویدادهای جاری چیست؟ این پرسش‌ها باید ابتدا در آن نهاد خاص و سپس برای گسترۀ همگانی کشور به جدل گذاشته شوند. هنر تفکیک، یک هنر مردمی و نه هنر پشت پرده نشینان است. ولی لیبرال‌ها همیشه خصلت مردمی آنرا به رسمیت نشناخته‌اند، زیرا تنها وقتی حقوق فردی در خطر است، آن گاه، فیلسوفان و قاضیان می‌توانند مدعی فهم خاص خود از شرایط لازم برای حقوق فردی بشوند. این دادگاه‌ها هستند که بر حلقۀ حق‌ها نظارت دارند (۱۳). تمرکز بر نهادها و کارکردها و مناسبات، به معنای جابجایی جایگاه فاعلیت و ضرورت جامعه-محور [سوسیالیزه] ساختن هنرتفکیک است. باید مؤمنان، دانشگاهیان، کارگران، و والدین، خط کشی‌ها را برقرار و محافظت کنند و سپس، شهروندان همچون یک بدنه در فرایند سیاسی چنین بکنند. وقتی نقشۀ یک جامعه بر اساس محوریت جامعه [و نه فرد تنها] ترسیم شود، لیبرالیسم به صورت قاطع به سوسیال دموکراسی فرامی روید. ولی چه می‌شود اگر یک اکثریت سیاسی، خودمختاری این یا آن نهاد را بدبفهمد یا زیرپا بگذارد؟ این خطرِ گریزناپذیرِ دموکراسی است. از آنجا که خط کشی‌ها فاقد آن وضوح و تمایزی هستند که جان لاک می‌پنداشت، اینجا و آنجا ممکن است خطوط تفکیک در اثر برخورد تجربی و یا گاهی خطا زیر آب فروبروند [۲۳]. در حال حاضر، خط کشی میان سیاست و مبادله، چنان چه گفتم، خیلی وقت است به زیر آب رفته است: ما از سوء استفادۀ قدرت بازار رنج می‌بریم. پس باید بر سر جای خط کشی، جدل نموده، بجنگیم (البته با منشی دموکراتیک) تا آنرا به گونه‌ای متفاوت ترسیم کنیم. احتمالأ ما هرگز آنرا یک بار برای همیشه درست نخواهیم کرد و بازبینی مداوم مناسبات حکومت و بازار ضروری خواهد بود. در این صورت، چنین جدل و نبردی، هیچ پایان مشخصی ندارد.

اما چه می‌شود اگر افرادی جابر، کنترل این یا آن کلیسا، دانشگاه یا شرکت و خانواده را دست بگیرند؟ میشل فوکو به تازگی بیان کرده که یک نظم تاریک و خشک بر دسته‌ای وسیع از نهادها سایه انداخته که حاصل کار نخبگان جامعه و مردان و زنان متخصصان مدعی علم است و نه مسئولان سیاسی (۱۴). ولی من فکر می‌کنم که او در موفقیت این نخبگان و توان آنها در حفظ نظم خود بدون توسل به قدرت دولت، اغراق کرده است. تنها در یک حکومت اقتدارگرا که به طور سیستماتیک، اصالت نهادها پایمال می‌شود، این «جمع نظم گذار» می‌تواند در شکل مورد نظر فوکو، شکل بگیرد. در میان ما (آمریکا) خطرها از نوع دیگری هستند؛ البته شامل، ولی نه محدود به ریاکاری حرفه‌ای و بزرگنمایی. ما همچنین باید در مورد فساد داخلی، امتیازهای بوروکراتیک، هراس زدگی جمعی و انفعال، نگران باشیم.

همۀ این خطرها شاید زمانی که نهادهای گوناگون، سوسیالیزه [جامعه محور] شوند، کاهش یافته، شرکت کنندگان آنها یک برابری کلی را تجربه کنند و هیچ گروهی از مؤمنان، یا داننده‌ها و دارنده‌ها قادر به چنگ اندازی به قدرت نباشند. اگر مردان و زنان [۲۴]، از نقش اجتماعی متفاوت خود برخوردار باشند، به احتمال بیشتر به نهادی که در آن نقش‌های خود را بازی می‌کنند، احترام می‌گذارند. این، شکل سوسیالیستی شدۀ یک امید لیبرالی قدیمی است که افرادِِ دارای امنیت در حلقه‌های خود، به حلقه‌های دیگران تجاوز نمی‌کنند. این امید هنوز یک دشواره است، ولی به نظر من، امیدی واقع بینانه تر [از امید لیبرال قدیمی] می‌باشد. زیرا درون حلقه‌ها تنهایی حاکم است، ولی زندگی نهادها زنده تر و خشنودکننده تر است.

———————————-

منابع

۱. J. E. Neale, Queen Elizabeth (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1934) p. 174.

۲. معافیت از خدمت سربازی برای دانشجویان کالج شاید یک نمونه مدرن باشد از آزادی‌های قرون وسطایی. این آزادی، دیوار لیبرال میان حکومت و دانشگاه را می‌شکند، نه از آن رو که آزادی دانشگاهی را نقض می‌کند، بلکه زیرا ناقض صداقت سیاسی است (تساوی شهروندان).

۳. هنرتفکیک به عنوان عنصر مهمی از لیبرالیسم معاصر و نیز نظریه عدالت رولز باقی مانده است. رولز می‌نویسد که دو اصل او « فرض می‌کند که ساختار اجتماعی می‌تواند به دو بخش کمابیش متمایز تقسیم شود؛ اصل اول برای یکی و اصل دوم برای دیگری اجرا شود. این دو اصل، تمایز می‌گذارند میان آن جنبه‌های متمایز سیستم اجتماعی که آزادی‌های مساوی شهروندان را تعریف و تضمین می‌کنند و آن جنبه‌هایی که نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را مشخص و برقرار می‌کنند» (Cambridge: Harvard University Press, ۱۹۷۱), p. ۶۱.. رولز خط قدیمی میان حکومت و بازار را دوباره ترسیم می‌کند؛ هرچند به شکلی متفاوت با من در این نوشته.

۴. Marx, Early Writings, trans. T. B. Bottomore (London: C. A. Watts, 1963), p. 26

۵. Robert Michels, Political Parties, trans. Eden and Cedar Paul (New York: Dover, 1959). 330 POLITICAL THEORY / AUGUST 1984

۶. Walzer, Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality (New York: Basic Books, 1983).

۷. بهترین نوشته در مورد تبدیل قدرت بازار به قدرت سیاسی:

Charles E. Lindblom, Politics and Markets (New York: Basic Books, 1977), esp. Part V.

۸. Marx, 1963, p.24.

۹. در اینجا بحث‌های پلورالیست‌های اول قرن بیستم را که برخی از آنها به درستی لیبرال نامیده شده‌اند، حذف می‌کنم، زیرا استدلال‌های آنها هرگز به اندازۀ آموزۀ حقوق فردی احترام کسب نکرد.

۱۰. Obligations: Essays on Disobedience, War, and Citizenship (Cambridge: Harvard University Press, 1970), p. x.

۱۱. Coriolanus, Act V, scene iii.

۱۲. Locke, A Letter Concerning Toleration, ed. Patrick Romanell (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1950), p. 27.

۱۳. برای یک گفتۀ قوی درمورد نقش دادگاه در دفاع از حقوق نگاه کنید به:

Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously (Cambridge: Harvard University Press, 1977).

۱۴. See especially Foucault’s Discipline and Punish: The Birth of the Prison, trans. Alan Sheridan (New York: Vintage, 1979).

این استدلال بهترین کاربرد خود را در مورد نهادهایی چون زندان‌ها، بیمارستان‌ها و آسایشگاه‌ها دارد که در آنها افراد مورد بازداشت و نگهداری شده از نظر مدنی و فیزیکی یا ذهنی کم ظرفیت هستند، ولی فوکو این استدلال را به مدارس و کارخانه‌ها بسط داد.

پانویس‌:

[۱] مایکل والزر، فیلسوف و نظریه پرداز سیاسی آمریکایی، متولد ۱۹۳۵ ساکن نیوجرسی، در حال حاضر، پروفسور امریتوس در پرینستون و از دبیران نشریۀ روشنفکری Dissent است که از زمان دانشجویی با آن همکاری داشته است. والزر ضمن داشتن پیوندهایی با سنت نیومارکسیست آمریکایی از دوران جوانی، فیلسوفی مدافع لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی با تاکید بر مفهوم عدالت است. او همچنین به دلیل خاستگاه یهودی خود، نوشته‌ها و سخنرانی‌های متعددی پیرامون مفهوم عدالت و انتقاد اجتماعی نزد انبیاء یهود، بررسی نمونۀ خروج از مصر همچون انگارۀ تحول‌های انقلابی تاریخ و نیز سیاست و سکولاریزم در کشور اسراییل امروز دارد. در گاهنامه فلسفی خرمگس، دفتر چهارم، مصاحبه اختصاصی این گاهنامه با مایکل والزر و مقاله‌ای پیرامون دیدگاه او در مورد نقد اجتماعی منتشر شده است. همچنین در دفتر پنجم خرمگس، معرفی و شرح کتاب The Paradox of National iberation به قلم علیرضا بهتویی به چاپ رسیده است. این دفترها در تارنمای خرمگس قابل دانلود آزاد می‌باشند: http://falsafeh.com

[۲] https://www.dissentmagazine.org/tag/bernie-sanders/page/3

[۳] https://www.dissentmagazine.org/tag/bernie-sanders

[۴] John Donne

[۵] congregations and consciences

[۶] caveat emptor

توضیح مترجم: اصل مسئولیت مطلق خریدار دربرابر کیفیت کالای خریداری شده.

[۷] dynastic government

[۸] Robert Michel

[۹] gerontocratic oligarchy

[۱۰] توضیح: اشارۀ والزر به سفر خروج ۱۹:۶ از تورات است که بر اساس آن، موسی پس از آزادی از مصر به پیروان خود می‌گوید: «و شما باید سلطنتی از مقدسان [کاهنان] باشید» به این معنا که بر خلاف دنیای باستان که کاهنان، اندک شمار و مسلط بر مردم بودند، هر فرد باید خود، مقدس باشد.

[۱۱] private government

[۱۲] market value

[۱۳] entrepreneurs

[۱۴] Congregationalism

[۱۵] evangelist

[۱۶] gathered

[۱۷] توضیح مترجم: این مقاله پیش از فروپاشی شوروی نوشته شده است.

[۱۸] distributive justice

توضیح مترجم: عدالت توزیعی، خواهان توزیع عادلانه مواهب در یک جامعه است.

[۱۹] توضیح مترجم: والزر در متن انگلیسی این توضیح را می‌افزاید: (ضمیر ملکی his برای خدا در اینجا نه از نظر مذکر بودن که به راحتی می‌تواند مؤنث باشد، بلکه از نظر مفرد بودن و قرارداشتن در مالکیت فرد، مهم است)

[۲۰] positive government

[۲۱] persons-by-themselves

[۲۲] توضیح مترجم: دربرابر اصطلاح additive از این برگردان توضیحی استفاده شد: ساختنی از عوامل گوناگون در مراحل گوناگون. مانند فرایند ساختن یک ماده شیمیایی و یا هنر آشپزی!

[۲۳] توضیح مترجم: جان لاک این دیدگاه را در نامه‌ای پیرامون مدارا مطرح کرده که برگردان فارسی آنرا به همین قلم در دفتر دوم گاهنامه فلسفی خرمگس می‌خوانید: http://www.falsafeh.com/kharmagas2/kharmagas_No2.pdf

[۲۴] توضیح مترجم: با آنکه والزر اینجا عبارت «زنان و مردان» را به کاربرده، ولی منظور او نقش جنسیتی نیست. به سادگی می‌توان به جای زنان و مردان، «مردم» گذاشت.

خرمگس

اطلاعات

این ویودی در ژوئن 28, 2016 بدست در Uncategorized، اندیشه فرستاده شده و با برچسب خورده.

بایگانی

ژوئن 2016
د س چ پ ج ش ی
    ژوئیه »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

تماس با ما

یادآوری

نشر مطالب تولیدی روشنفکر، با ذکر منبع و نام نویسنده بلامانع است.

اعلان

مجله روشنفکر از تاریخ ۲۰۱۷/ ۰۱/ ۱۵ در قالب «دوهفته نامه» منتشر گشته و ماهی دوبار به روز می‌شود.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: