شلاق، اعتصاب غذا، شکنجه، زندان و…/ بهرام رحمانی

اعتصاب غذای چندین زندانی سیاسی در ایران در اعتراض به وضعیت‌شان هم‌چنان ادامه دارد و جعفر عظیم‌زاده، اسماعیل عبدی، احسان مازندانی، رضوی، محمد عبدالهی، آیت مهرعلی بیگلو، ایوب اسدی و.. زندانیانی هستند که در زندان‌های اوین، گوهردشت، تبریز، کاشمر و ارومیه دست به‌اعتصاب غذا زده‌اند، اما مسئولان قضایی و زندان‌ها، تاکنون پاسخی به‌خواسته‌های‌ آن‌ها نداده‌اند.

روز شنبه 29 خرداد ماه جعفر عظیم‌زاده در پنجاه و یکمین روز اعتصاب غذا در وضعیت بسیار وخیم دچار خونریزی روده و بی‌حسی قسمتی از سر و دست‌هایش گردید و با اصرار خانواده به‌بیمارستان سینا منتقل شد.

پیش از این نیز بهاره هدایت، زندانی سیاسی و مریم‌(نسیم) نقاش زرگران، زندانی عقیدتی‌(‌بهایی) به‌مرخصی رفتند.مریم نقاش زرگران، نوکیش مسیحی زندانی در زندان اوین است که از روز 6 خرداد در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد و روز یک‌شنبه 9 خرداد به دلیل وخامت حال به‌بیمارستان منتقل شد.بهاره هدایت، فعال دانشجویی زندانی نیز با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی 4 روز مرخصی گرفت.

دلایل اعتصاب غذای این زندانیان سیاسی اگر چه در مواردی با یکدیگر متفاوت است، اما فصل مشترک آن اعتراض به‌روند رسیدگی دستگاه قضایی به‌پرونده‌شان و نیز صدور احکام زندان در رابطه با فعالیت‌های آن‌هاست.

محمدصدیق کبودوند، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی و رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، به‌اعتصاب غذای خود پایان داده اما جان و سلامتی‌اش، هم‌چنان در خطر است.

همه این وقایع نشان می‌دهند که حکومت اسلامی ایران، در اثر اعترااضت داخلی و کمپین بین‌المللی در دفاع از زندانیان اعتصابی و مطالبات بر حق آن‌ها، اجبار عقب نشسته است. این انسان‌های مبارز ومساوات‌طلب، در دفاع از خواسته‌های بر حق و عادلانه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خویش و در دفاع از حقوق انسانی کارگران و همه اقشارجامعه که در زیر خط فقر روزگار می‌گذرانند، به‌آخرین حربه یعنی اعتصاب غذا روی آورده‌اند که سلامتی آن‌ها را، آن‌هم در شرایط دهشتناک زندان، به‌خطر انداخته است. عظیم‌زاده و عبدی، به‌طور متحد در بند 8 زندان اوین، بیانیه اعتراضی خود را انتشار داده و از 10 اردیبهشت ماه سال جاری، اعتصاب غذای خود را آغاز کرده بودند. بیانیه عظیم‌زاده و عبدی در تشریح دلایل اعتصاب غذای خود از اهمیت طبقاتی برخوردار است و از سیاست‌های ریاکارانه سرمایه‌داران و حکومت حافظ سرمایه، پرده برمی‌دارد و از حقوق و آرمان کارگران و محرومان دفاع می‌کند. آن‌ها در بیانیه خود، به‌درستی دلایل زندانی‌شدن کارگران و معلمین مبارز و انقلابی و سرکوبگری‌های سیستمبرزخی سرمایه‌داری حکومت اسلامی تاکید ورزیده ونوشته‌اند: «تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر، عدم پرداخت به‌موقع دستمزدها در ابعادی گسترده، نابودی کامل امنیت شغلی اکثریت قریب به‌اتفاق کارگران با قراردادهای موقت و سفید امضاء و بخش چشم‌گیری از معلمان تحت عناوین مختلفی هم‌چون معلمان آزاد، حق‌التدریسی، شرکتی، پیمانی و پیش دبستانی… نهادینه‌کردن گسترده شرکت‌های پیمان‌کاری در صنایع بزرگ و متوسط دولتی و غیردولتی و غارت مضاعف دست‌رنج کارگران، گسترش کار کودکان… و نابودی تدریجی آموزش و تحصیل رایگان،غارت و چپاول صندوق تامین اجتماعی و برخی دیگر از صندوق‌های بازنشستگی، ممنوعیت ایجاد تشکل‌های مستقل کارگران و معلمان و امنیتی‌کردن اعتراضات آنان… تحمیل چنین وضعیتی بر کارگران و معلمان و دیگر زحمت‌کشان به‌مثابه اکثریت عظیم مردم ایران، امروزه عرصه را چنان بر زندگی و هستی آنان تنگ کرده است که… ما می‌دانیم و بر این امر اذعان داریم که با فعالیت‌های‌مان امنیت و آسایش کسانی را که بر بستر قانون‌شکنی و تحمیل فقر و فلاکت بر کارگران و معلمان سالیان سال دست به‌غارت‌گری زده‌اند به‌خطر انداخته‌ایم و با اصرار بر تحقق خواست‌های بر حق‌مان تداوم منافع چپاول‌گرانه آنان را به‌چالش کشیده‌ایم».

حکومت اسلامی اسلامی،در فضای شدیدا مختنق و سانسور، با خصوصی‌سازی، به‌رسمیت شناختن شرکت‌های پیمانی در واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ، امنیت شغلی کارکران را نابود کرده و بر تعداد بیکاران جامعه به‌صورت میلیونی افزوده است. در حالیکه گله‌های درنده آیت‌الله و آقازاده‌های مفتخور از بیت رهبری، سپاه، ارتش، ارگان‌‌های امنیتی، پلیس، ارتش، دستگاه قضایی، دولت، مجلس گرفته تا مساجد و مراکز اسلامی و غیره از جیب طبقه کارگر و محرومان جامعه تغذیه می‌کنند؛ ثروت‌های بادآورده میلیاردها دلاری به‌جیب زده‌اند؛ برای گروه‌های تروریستی اسلامی و جنگ داخلی سوریه و عراق و یمن و غیره حاتم بخشی می‌کنند و حداقل دستمزد در چارچوب خط فقر به‌میزان سه میلیون و پانصد هزار تومان را «شورای عالی کار» بی‌شرمانه به 812 هزار تومان کاهش داده است. و هرگونه اعتراضی نسبت به‌این دزدی‌های آشکار، با عدم پرداخت به‌موقع دستمزدهای ناچیز …، با اتهامات واهی امنیتی، سرکوب و فعالان کارگری و فرهنگی به‌زندان افکنده می‌شوند و آزارهای روحی و جسمی به‌آن‌ها تحمیل می‌گردد. حبس‌های تعلیقی و تهدید مستقیم و دائمی خانواده‌های زندانیان سیاسی و حبس‌های تعزیری به‌کارگران، معلمان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، نویسندگان، زنان، دانشجویان و جوانان و سایر مبارزیناجتماعی و فرهنگی و مدنی، تحمیل می‌کنند.

اما با وجود همه این سرکوب‌ها و وحشی‌گری‌های حکومت اسلامی، کارگران و همه مردم آزاده ایران، در تمام عرصه‌ها از جمله در جهت تحقق آزادی و برابری، عدالت اجتماعی و هم‌چنین برابری زن و مرد و لغو کار کودک، بر علیه این حکومت جهل و جنایت و ترور، مبارزه می‌کنند.

تاکنون بسیاری از تشکل‌ها و کنفدراسیون‌های کارگری، نهادهای مدافع حقوق بشر و…، ضمن حمایت از خواسته‌ها و مطالبات این زندانیان اعتصابی، از افکار عمومی مترقی مردم جهان، فعالین سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، سازمان‌ها و احزاب و نهادهای کارگری ایرانی و غیرایرانیخواسته‌اند که از خواست‌های برحق زندانیان اعتصابی در زندان‌های مخوف سیستم سرمایه‌داری حکومت اسلامی حمایت نمایند تا کمپینیجهانی، سازماندهی شود تا ضمن تحقق خواسته‌های همه زندانیان سیاسی، زندانیان اعتصابی به اعتصاب خود پایان دهند تا سلامتی جسمی و فکری خویش را برای تداوم مبارزه طبقاتی تضمیمن گردد. اما سردمدارانحکومت اسلامی، مسئول هر گونه عوارض و عواقبی هستند که تندرستی فعالان کارگری و معلمان ودیگر زندانی سیاسی ناشی از اعتصاب غذا را به‌خطر اندازد!

 

قوانین وحشیانه حکومت اسلامی ایران

در ایران هر روزه شاهد نقض حقوق انسان‌ها توسط حکومت اسلامی هستیم و این امر قریب به‌چهار دهه و از آغاز انقلاب 1357 مردم ایران و با سرکوب خونین این انقلاب تاکنون تداوم داشته و دارد. حقوقی که به‌واسطه جنایاتی چون اعدام، بازداشت، زندانی‌کردن مخالفین و معترضان حکومت، عدم اجازه برگزاری تجمعات اعتراضی و مقابله با معترضان، اعدام اشخاص زیر سن قانونی، آزار دگر اندیشان و اقلیت‌های ملی و دینی، شکنجه، تخریب محیط زیست و…، به دلیل سوء‌استفاده سران و مقامات حکومتی و عدم مدیریت مسئولین و… از جامعه بشری ایران سلب می‌شود.

کلیه قوانین حکومت اسلامی ایران از قانون اساسی و قانون کار آن گرفته تا قوانین جزایی و غیره به‌غایت ارتجاعی و برگرفته از قوانین 1400 سال پیش اسلامی، یعنی دوران بربریست بشر است.

علاوه بر اصول و موازین حقوقی فوق، در قوه قضاییه حکومت اسلامی، اصل بر محکومیت «دستگیرشدگان» است نه بر برائت آن‌ها. به‌عبارت دیگر، قاضی در همه حال باید جرمی برای «متهم» بتراشد در غیر این صورت پایه‌های اسلامی به‌لرزه درمی‌آید و سست می‌گردد.

بسیاری از اصول، قواعد، ضوابط و موازین قانونی حکومت اسلامی، از اسلام اقتباس گردیده است و همگی غیرانسانی و مغایر با قوانین جهان‌شمول حقوق بشر است. حکومت ایران نه تنها به‌قوانین جهانی و حقوق بشر، دهن‌کجی می‌کند، بلکه به‌قوانین مورد ادعای خود نیز عمل نمی‌کند. فاجعه بار‌تر آن است که بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات، در حکومت اسلامی آزار و اذیت و مجازات و نتایج مجازات را به‌خانواده و نزدیکان زندانیان نیز تسری می‌دهند.

زندانی در طول بازداشت و بازجویی از حق داشتن وکیل دفاع و حتی دفاع از خود محروم است. پس از صدور حکم قطعی و در زمان اجرای حکم نیز صرف‌نظر از اتهام‌تراشی و عدم رعایت موازین حقوقی مورد ادعا، توسط مجریان، متهمین سیاسی و عقیدتی از عموم حقوق، حتی حقوق محکومین عادی نیز مانند انواع مرخصی، ملاقات‌های حضوری، و… محرومند.

در حالی که حق دسترسی به کلیه وسایل ارتباط جمعی از حقوق حتمی، مسلم و قانومی زندانی است، که حتی در همین منطقه خاورمیانه نیز در دسترس زندانیان و محکومین عادی و سیاسی قرار دارد، محروم کردن زندانی از وسائل ارتباط جمعی عمل غیرانسانی است که حکومت اسلامی خود دائما مرتکب چنین عمل غیر قانونی می‌شود و به‌بهانه یافتن تلفن همراه و غیره به‌زندانیان حمله کرده و با ضرب و شتم، علیه آن‌ها جرم تراشی‌های جدید می‌کند.

 

در حالی که پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی، برخی متوهمین بر این تصور بودند که اندکی فضای سیاسی کشور تغییر خواهد کرد، زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان آزاد خواهند شد؛ اما دور جدیدی از اعدام‌های گروهی، تهدیدها و دستگیری‌ها، و فشارهای روانی بر خانواده‌های زندانیان سیاسی آغاز شده است. برای نمونه خانواده‌هایی که برای ملاقات عزیزان‌شان به‌زندان رجایی شهر مراجعه می‌کنند بر خلاف روال گذشته، از آن‌ها انگشت‌نگاری و بازرسی تحقیرآمیز بدنی صورت می‌گیرد.

مجید دری نیز از جمله زندانیان سیاسی است که بیش از چهار سال بدون حتی یک روز مرخصی در زندان بهبهان در تبعید به‌سر می‌برد. این دانشجوی محروم از تحصیل که تنها جرمش دفاع از حق تحصیل است در دادگاه بدوی به‌ده سال زندان محکوم شد که طبق حکم، پنج سال از آن را باید در تبعید بگذراند. این حکم در دادگاه تجدید نظر به‌شش سال تغییر یافت.

مادر مجید دری با تاکید بر اینکه برای آن‌ها فضای کشور تغییری نکرده، گفته است:«آیا چهار سال و چند ماه فشار و عذاب کافی نیست؟ به‌کدامین جرم ناکرده باید این فشارها را تحمل کنیم؟ در این مدت چه سختی‌هایی که تحمل نکردیم. الان هم که به‌دلیل گرما و دوری راه و مشکلات جسمانی پدرش دو ماهی است که نتوانستیم به‌ملاقات مجید برویم فقط با تلفن گاهی صحبت می‌کنیم. الان بیش‌تر از چهار سال است که در آن شرایط سخت به‌سر می‌برد. زندان و غربت و عدم ملاقات‌های هفتگی به‌دلیل همان مشکلاتی که عرض کردم دیگر چه روحیه‌ای برای مجید می‌گذارد. البته روحیه‌اش به‌خاطر هدفش محکم است اما دلتنگ است. پدرش هم عمل جراحی داشت و خیلی پیگیری کردیم تا مجید بتواند به مرخصی بیاید اما یکصد میلیون تومان وثیقه خواستند و به‌مجید گفتند خودش درخواست بنویسد. این کارها را انجام دادیم اما گفتند احتمال دارد موافقت نشود. اما اگر موافقت شد فقط برای سه روز مرخصی می‌دهند. ما هم ناراحت شدیم و دیگر پیگیری نکردیم. تازه اگر بعد از چهار سال و چند ماه راضی شوند سه روز مرخصی می‌دهند. فقط یکی و دو روزش در راه است دیگر چطور به‌درمان مشکلات جسمانی که در این سال‌های زندان به‌آن دچار شده بپردازد؟!…»

 

شوک دستگیری بر خانواده‌ها

وارد شدن استرس ناگهانی، یکی از دلایل ابتلا به‌ایست قلبی است. بسیاری از زندانیان سیاسی، در منزل شخصی و در مقابل چشم پدر و مادر خود دستگیر می‌شوند. ضمن اینکه در بسیاری موارد این بازداشت‌ها با برخوردهای خشن و زننده همراه بوده است.

برای نمونه، شوکی که به‌مادر «آرش صادقی» وارد شد، جان خود را از دست داد. این دانشجوی زندانی می‌گوید: «نیروهای امنیتی، نیمه‌شب 19 آبان، حدود ساعت 4 تا 4:30 به‌منزل ما رفته و شیشه‌ها را شکستند و وارد شدند. همان موقع مادرم دچار حمله قلبی می‌شود و بعد از 4 روز فوت می‌کند.»

بی‌خبری از دستگیرشدگان

بی‌خبری از وضعیت زندانی نیز یکی از مشکلاتی است که در زمان بازداشت موقت و حتی پس از انتقال زندانی به بند عمومی‌(تحت عنوان تنبیه) موجب نگرانی و آشفتگی خانواده زندانی می‌شود. پس از هر دستگیری، نهادهای امنیتی ‌پاسخ‌گوی پیگیری‌ها و سئوالات خانواده‌ها نیستند.معمولا تا مدت‌ها مشخص نیست که زندانی توسط چه نهادی دستگیر شده، در کدام بازداشتگاه و تحت چه شرایطی نگهداری می‌شود؟

برای مثال، خانواده «احمد عسگری» روزنامه‌نگار و فعال دانشجویی که 30 خرداد 1392 بازداشت شد، تا مدت‌ها از او هیچ خبری نداشتند. یکی از نزدیکان او پس از 57 روز بی‌خبری، به «هرانا» چنین گفت: «ما هیچ‌چیز از سلامتی او نمی‌دانیم. خانواده‌ احمد هروقت خواهان ملاقات یا تماس تلفنی با او شده یا از وضعیت سلامتی‌اش جویا شدند، با تمسخر مسئولین روبه‌رو شدند. ما نگرانیم که داروهای احمد را به او نداده‌باشند و سلامتی‌اش به‌خطر بیافتد.»

 

خشونت بازجوها

ظاهرا طبق اصل 38 قانون اساسی ایران، اعمال شکنجه بر زندانی‌ها به‌منظور گرفتن اعتراف خلاف قانون است. اما تقریبا همه زندانیان تجربه انواع شکنجه‌های روحی و جسمی را در دوران بازداشت خود دارند و در مواردی نیز شدت شکنجه‌ها به‌حدی شدید و حشیانه بوده است که به‌مرگ زندانی منجر شده است.

«ستار بهشتی» کارگر و وبلاگ‌نویس، یکی از زندانیانی بود که کشته شدن‌اش زیر شکنجه‌های بازجو واکنش‌ها و هم‌دردی‌های جهانی را به‌همراه داشت. «شکنجه‌گر اعتراف کرد که ستار می‌خندید و من او را می‌زدم. آن‌قدر زدم که ستار زیر دست من از بین رفت.»‌(نایب‌رییس کمیسیون حقوق بشر ایران)

با توجه به‌حوادثی مثل بازداشتگاه کهریزک، یا فوت ستار بهشتی، زهرا کاظمی، هدی صابر و… در زندان اوین؛ نگرانی خانواده‌ها از اتفاقاتی که ممکن است در دوران بازداشت برای فرزندان و همسران‌شان بیافتد بسیار نگران‌کننده است.

 

وثیقه‌های سنگین

عموما بعد از اتمام دوره بازداشت و بازجویی، برای آزادی‌موقت فرد تا زمان صدور حکم یا به‌منظور اعطای مرخصی، مبلغی به‌عنوان وثیقه از سوی قاضی تعیین می‌شود. وثیقه ضمانتی است به‌منظور دسترسی مراجع قضایی به‌متهم.

درمورد زندانیان سیاسی اما پرداخت مبالغ زیاد تعیین شده، گاه از توان خانواده زندانیان خارج است. میزان وثیقه برای زندانیان سیاسی معمولا100 میلیون تومان در ازای هر سال حکم است. در حالی که این میزان برای زندانیان عادی، 10 میلیون تومان مقرر شده است.

  

مشکلات ملاقات

ملاقات با زندانیان چند نوع مختلف دارد: ملاقات کابینی و ملاقات حضوری.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زوج یا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان زندانی حق دارند طبق شرایط ملاقات‌های هفتگی با زندانی ملاقات کنند.

اما درمورد زندانیان سیاسی این امر با محدودیت‌هایی مختلفی مواجه است:

* محدودیت در ملاقات و تماس تلفنی زندانی با اعضای خانواده و قطع شدن مکرر ملاقات و تماس تلفنی به‌بهانه‌های مختلف.

* برخوردهای غیرقانونی، بی‌ادبانه و دور از عرف مامورین با خانواده‌های زندانیان در سالن‌های ملاقات.

به‌گزارش «هرانا» در فروردین 1394، بدرفتاری با خانواده «میثاق یزدان‌نژاد» زندانی سیاسی زندان رجایی‌شهر، باعث ایجاد تنش در سالن ملاقات شد.هم‌چنین «مسعود باستانی» روزنامه‌نگار زندانی مقابل چشم مادر و همسرش توسط ماموران زندان رجایی‌شهر مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

یکی دیگر از دشواری‌های ملاقات برای خانواده‌ها طی مسافتی طولانی برای ملاقات است. مزدک‌علی نظری در مصاحبه با سایت «خبرنگاری جرم نیست» از سختی‌های ملاقات برای مادرش می‌گوید: «مادرم باید زانویش را عمل می‌کرد و نمی‌توانست پله‌های آن 4 طبقه تا سالن ملاقات را بالا بیاید. ولی به‌خاطر مهرمادری هرهفته می‌آمد و عمل زانویش را مرتب عقب می‌انداخت.

پدر «مصطفی نیلی» که دچار بیماری شدید بود نیز از جمله والدینی است که نمی‌توانست پله‌های سالن ملاقات اوین را طی کند. او در حالی که پسرش امکان مرخی و دیدار با او را نیافت، فوت کرد.

هم‌چنین در آذر 1392، مادر و همسر «پیمان عارفی» زندانی سیاسی تبعید شده به مسجدسلیمان، پس از ملاقات و در مسیر بازگشت به سمت تهران، بر اثر تصادف رانندگی جان خود را از دست دادند.

 

تهدید مداوم خانواده‌های زندانیان

تهدید خانواده‌های زندانیان سیاسی انواع مختلف دارد؛ تهدید به‌بازداشت، لغو ملاقات با زندانیان، تهدید به تجاوز و…

در تاریخ 6 تیر 1394، بیانیه‌ای توسط خانواده‌های زندانیان سیاسی، خطاب به «حسن روحانی» منتشر شد که طی آن از رییس‌جمهور خواسته‌شده بود از امکانات خود برای کاستن فشارها بر زندانیان سیاسی و خانواده‌های‌شان استفاده کند: «هنوز پدرها و مادرها تهدید می‌شوند. همسرها و فرزندان تهدید می‌شوند. دروغ می‌گویند، تهمت می‌زنند، توهین می‌کنند. هنوز زنان جوان را توصیه به طلاق و جدایی از همسران ستم‌دیده‌شان می‌کنند.»

 مشکلات مالی

مشکلات مالی، یکی دیگر از معضلات مهمی است که خانواده بسیاری از زندانیان به‌نوعی با آن مواجه هستند. اگر به‌این خانواده‌ها کمک‌هایی شود و ارگان‌های امنیتی متوجه آن شوند آن را مورد تهدید و آزار و اذیت قرار می‌دهند و چه بسا برای ان‌ها پرونده‌سازی می‌کنند.

 مرخصی زندانیان

مرداد 1390، رییس قوه‌قضاییه با ابلاغ بخشنامه‌ای راجع به‌شرایط اعطای مرخصی به زندانیان «متهمین به‌جرم‌های سرقت مسلحانه، سرقت مقرون به‌آزار، قاچاق مسلحانه، جرائم باندی و سازمان‌یافته، تجاوز به‌عنف، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور و جرم‌هایی از این دست» را از شمول در این بخشنامه مستثنی دانست.

«روح‌الله طائفی» همسر «فریبا کمال‌آبادی» از زندانیان بهایی و عضو هیات «یاران ایران» در این‌باره می‌گوید: «هروقت ما برای مرخصی مراجعه می‌کنیم، می‌گویند: اصلا، اصلا! حاضر نیستند حتی گوش بدهند. حتی تقاضا کردم برای ازدواج دخترم، به‌خانم‌ام مرخصی بدهند. از دور که مرا دیدند، گفتند: نه، نه، نه؛ اصلا و ابدا… گویا تعمدی در کار است که به‌هیچ‌وجه به این‌ها مرخصی ندهند. در حالی‌که خانم من حاضر بود برای عروسی دخترش به صورت اعزام با مامور – که با دستبند و پابند می‌برند- بیاید.»

 

طلاق

فشار اجتماعی، مشکلات روحی، دوری روانی و فیزیکی و فشار مالی از دلایل جدایی زندانیان و همسران آن‌ها است. اما در مورد زندگی زناشویی زندانیان سیاسی مشکلات دیگری نیز وجود دارد: تشویق به‌طلاق توسط بازجویان!

اغلب زندانیان به‌خاطر حفظ «آبرو» از بیان علنی این مسئله اجتناب دارند؛ اما در مورد فشار بازجوی «علیرضا رجایی» به‌همسر او، کار به‌جایی رسید که «ابوالفضل قدیانی»‌(زندانی سیاسی معروف) به‌صادق لاریجانی نامه نوشت و از «وقاحت و خباثت» بازجوی فاسد اطلاعات سپاه گفت.

در موردی مشابه «فهمیه اسماعیل‌بدوی» همسر زندانی سیاسی «علی مطوری‌زاده» به‌خاطر اعتراف‌گیری از همسرش در حالی‌که باردار بود بازداشت شد. برای آزادی فهمیمه 3 شرط مقرر شد: 300 میلیون تومان وثیقه، تغییر نام دخترش از سلمی و طلاق غیابی از همسرش. او هیچ‌کدام از این شروط را نپذیرفت و در نهایت به 15 سال حبس محکوم شد.

 فشارها پس از آزادی زندانی

فشارهای روحی، جسمی و روانی‌ای که در زندان به‌زندانیان وارد می‌شود، ممکن است عواقبی داشته‌باشد که پس از آزادی هم گریبان‌گیر آن‌ها است. خانواده زندانیان سیاسی که در تمام مراحل بازداشت و زندان پشتیبان فرد زندانی بوده‌اند، پس از زندان نیز به این حمایت‌ها ادامه می‌دهند.

به‌این ترتیب، با زندانی شدن یک فرد سیاسی، مجازاتی خانوادگی در انتظار او و اعضای خانواده‌اش است که حاشیه‌های فراوانی دارد.

 

ناپدید‌شدن

«ناپدید‌شدن»، آن‌گونه که در حقوق بین‌الملل تعریف شده، وقوع گسترده یا منظم آن، جنایت علیه بشریت به‌شمار می‌آید و هر کشور طرف با این معضل ور‌به‌رو باشد، باید جنایت ناپدید‌شدن را با تعیین مجازات‌های مناسب، قابل پیگرد و تعقیب کند. اما در حکومت اسلامی ایران، علاوه بر نیروی انتظامی به‌عنوان نهاد رسمی مسئول در جلب و بازداشت، سازمان‌های موازی و پیچیده‌ای چون اداره اطلاعات، سپاه، بسیج، نیروهای معروف به‌لباس شخصی، سربازان گمنام امام زمان و…، هر کدام دارای اختیار بازداشت، حتی بدون احکام قضایی و بدون محدودیت زمانی هستند که خود را ملزم به‌پاسخ‌گویی در خصوص سرنوشت مفقودشدگان، نمی‌دانند.

سعید زینالی، شاه گل سمندرزاده، محمد امین ریگی، کجیر نارویی، عبدالخالد ریگی، حسین علی اکبری، یوسف سیلاوی، علیرضا پیری دیزچی، هشت شهروند ایرانی هستند که اسامی آن‌ها به‌عنوان زندانیان ناپدید شده، در سال‌های اخیر به‌ثبت رسیده است.

عدم دسترسی خانواده قربانیان به‌رسانه‌های مستقل و فشار ماموران امنیتی، از دلایل اصلی سکوت خانواده‌های زندانیان ناپدید شده، اعلام می‌شود که این امر موجب اخلال در شناسایی و ثبت کامل اسامی همه این نوع قربانیان در ایران شده است.

 

نحوه بازجویی از زندانیان سیاسی

معمولا زندان‌بانان و شکنجه‌گران، از همان ابتدای دستگيری با زندانی،با تحقير و حرف‌های ركيك و فحاشی استقبال می‌کنند. نوك تيز اين فحاشی‌ها اغلب به‌طرف وابستگان درجه يك و بيش‌تر وابستگان مونث مثل خواهر، مادر و در صورت ازدواج همسر زندانی است.

در روزهای اوليه، بيش‌ترين فشار و شكنجه روی زندانی سیاسی صورت می‌گیرد تا با گرفتن اطلاعات از او، افراد بيش‌تری در اسرع وقت دستگير شوند. اما اغلب شكنجه، بيش‌تر از سه يا چهارماه طول می‌كشد مگر آنكه مقاومت زنداین زود بشکند و هر چه شکنجه‌گران خواستند گردن بگذارد.برای مثال، مجبور به‌مصاحبه‌ای از طريق روزنامه‌ها يا تلويزيون شود.

 

برخی از انواع شكنجه‌ها

شلاق‌زدن به‌زندانی، یکی از رايج‌ترين، شكنجه‌هاست كه تقريبا در تمام زندان‌های حکومت اسلامی به‌طرق گوناگون اجرا مي‌شود. شلاق اغلب بر كف پاها بيش‌تر از ساير اعضای بدن زده می‌شود. شلاق كابل به‌هم بافته شده و يا رشته‌های چرم به‌هم بافته و يا رشته‌های لاستيك به‌هم بافته است؛ که دردناك‌ترين آن نيز هست. معمولا اين شكنجه آن‌قدر ادامه می‌یابد كه ديگر در كف پا و اطراف پا از قوزك به‌پايين جای سالمی باقی نماند. در اين صورت گوشت‌ها و نسوج اين نواحی پا تماما از بين می‌رود. شكنجه‌گر بعد از اين مرحله اقدام به‌استفاده از شلاق‌های نازك‌تر می‌كند كه در بين انگشتان پا زدهمی‌شود. گاهی اين شکنجه نيز تا زمانی ادامه پيدا می‌كند كه ناخن‌ها بريزند.

در این سال‌های حاکمیت جمهوری اسلامی، بسياری از زندانيان به‌دليل عفونت كليه‌ها بر اثر اعمال اين نوع شكنجه در زندان جان باخته‌اند. از جمله دو تن از اين زندانيان به‌نام‌های بهروز افشاری و حسين احمدزاده.

 ديگر مورد شكنجه، كتك‌زدن است. یعنی شكنجه‌گر با مشت و لگد به‌زندانی حمله می‌کند. در اين نوع شكنجه موقعيت زندانی تغيير می‌کند؛ یعنی گاه با چشمان و دست و پای بسته روی صندلی و گاه ساعت‌ها تا كمر در داخل بشكه‌ای پر از آب و يخ، که در حالت اخیر شکنجه‌گران به‌جای کابل ار شلاق پهن چرمی استفاده می‌کنند.

 نوع ديگر زدن در اصطلاح زندانيان «تونل و اتاق فوتبال» است. در اين نوع شكنجه، اگر از باتون يا قنداق تفنگ استفاده شود احتمال شكستن استخوان‌های فك، دندان‌ها، بينی و دنده‌ها بسيار زياد است.

 

سرازير‌(معلق) آويختن زندانی.در این نوع شکنجه، به‌خاطر آنكه زندانی به‌جايی تكيه ندارد تا نيروی وارد به‌او کم‌تر شود، نيروی وارده بر او بسیاز زیاد وسنگین است و به‌خاطر وزن زياد انسان و تمركز اينگونه ضربات، انسان كمتر حركت پاندولی به‌خود می‌گيرد و در عوض ضربه اثر خود را مستقيما در محل وارد شده می‌گذارد كه می‌تواند موجب شكستگی، نقص عضو و يا حتی مرگ شود.

 

يكی از متداول‌ترين شكنجه‌های دیگر، سوزاندن است كه اثرات آن بر روی بدن می‌ماند. افراد محكوم به‌اعدام، به‌طور بسيار گسترده با اين نوع شكنجه روبه‌رو می‌شوند كه نحوه اجرای آن بنا به‌سليقه شكنجه‌گر فرق می‌كند. رايج‌ترين نوع آن سوزاندن نقاط حساس بدن با اشك شمع است.

 

گرسنه و تشنه نگه‌داشتن نيز خود يكی از شكنجه‌هايی است كه در زندان رايج است. چون علاوه بر آن كه قوای جسمانی را تحليل می‌برد كه منجر به‌پايين آمدن مقاومت بدن در برابر شكنجه می‌شود، خود نيز به‌خاطر درد معده، و اعضای گوارش نوعی شكنجه محسوب می‌شود. به‌همين خاطر اغلب زندانيان از ناراحتی‌های معده رنج می‌برند.

 

گونه ديگر شكنجه كه اين نيز از مرسوم‌ترين آن‌هاست استفاده از دست‌بند در شكل‌های متفاوت است. حکومت اسلامی، در تمام انواع آن از دست‌بندهای آلمانی استفاده می‌کند كه در صورت حركت زندانی اتوماتيك بسته‌تر و فشارش مضاعف می‌شود.به‌همين خاطر بسياری از زندانيان به‌خصوص در سال‌های اخير به‌نقص عضوهای دائمی مبتلا شدند كه گاه منجر به‌قطع دست آن‌ها از مچ شده است. اما معمولی‌ترين عارضه آن، مرگ عصبی و از كار افتادگی دست‌ها به‌طور موقت يا دائم است.

 

نوع ديگر استفاده از دست‌بند اين است كه دست‌های زندانی به‌طور معمول از پشت بسته می‌شود و سپس زندانی را آويزان می‌کنند. اين نوع شكنجه، بسيار دردناك است و در همان اولين دقايق موجب در رفتگی كتف‌ها می‌شود و با گذشت چندين ساعت دست‌ها كاملا از كار می‌افتند. رضا رستميان از دانشجويانی بود كه سال‌ها قبل بدين نحو شكنجه شد و عملكرد دست‌های او برای هميشه محدود شد و به 50 درصد رسيد.

 

یکی از شكنجه ابتكاری حکومت اسلامی، بستن اعضای مختلف بدن به‌يكديگر است. كه به‌طور مشخص به‌مدت 6 ماه متوالي بر روی اكبر محمدی از فعالان جنبش دانشجويی اعمال شد بدين شکل كه گردن او را به‌يك دست و دست ديگر را به‌مچ يك پای او بسته بودند، اين زندانی انحرافات كاملا مشخصی در ناحيه پشت پيدا كرد كه امكان راست ايستادن را از او گرفته بود و سپس بعد از شکنجه‌های طولانی در حین اعتصاب غذا درگذشت.

 ديگر نوع شكنجه، كشيدن ناخن است كه معمولا به‌دو صورت اعمال می‌شود. صورت اول بدين قرار است كه وسيله‌ای مانند پيچ گوشتی به‌زير ناخن فشار داده می‌شود و سپس به‌وسيله آن ناخن را از سطح گوشت جدا می‌كنند و بالا می‌آورند و بعد به‌كمك وسيله‌ای ديگر كه شبيه گازانبر است ناخن را با قدرت از ريشه بيرون می‌آورند.

 يكی از شكنجه‌هايی كه بسیار دردناك تر از خود شكنجه است شوك الكتريكی است كه به‌صورت‌های مختلف اجرا می‌شود.طريقه اول آن تخت الكتريكی است كه زندانی روی آن می‌خوابانند يا ايستاده به‌آن می‌بندند با عبور جريان الكتريسيته از تخت فلزی به‌زندانی شوك وارد می‌شود.

طريقه دوم آن، وصل كردن گيره‌هايی به‌نقاط حساس بدن مثل گوشه پلك‌ها، لاله‌های گوش، اطراف لب، پره بينی و بيضه‌هاست. اين گيره‌های فلزی به‌وسيله سيم‌هایی به‌منبع تغذيه الكتريكی با ولتاژ بالا و آمپر پايين وصل می‌شوند و بعد از روشن كردن كليد مولد شوك وارد می‌شود.طريقه سوم نيز باتون الكتريكی است كه به‌بدن عريان تماس داده می‌شود.

معمولا شوك چند ثانيه بيش‌تر ادامه پيدا نمی‌كند اما دفعات آن متوالی است و می‌تواند تعداد آن زياد باشد. در كاربرد باتون الكتريكی معمولا برحسب شدت شكنجه نه تنها اين وسيله برای وارد آوردن شوك مورد‌ استفاده قرار می‌گيرد، بلكه به‌عنوان ابزاری برای وارد آوردن ضربه و تجاوز جنسی نيز به‌كار گرفته می‌شود.

عواقب بعدی شوك الكتريكی چروك شدن پوست در نواحی اتصال گيره‌های فلزی است. هم‌چنين به‌خاطر عبور جريان الكتريسيته از بدن مقداری خون تجزيه می‌شود كه در اثر آن گلبول سفيد بی‌شماری در خون كشته می‌شود و زندانی با هر بار ادرار كردن مقاديری خون و چرك نيز دفع می‌كند كه خود دردآور است. اما اصلی‌ترين عارضه شوك الكتريكی، متوجه كليه‌ها می‌شود كه امكان دارد عفونی شوند و گاه نيز برای هميشه عملكرد خود را از دست بدهند.

 

يكی از ابتكارات حکومت اسلامی برای آزار زندانيان شکنجه صوتی است كه بسيار در زندان‌ها رايج است. بدين نحو كه بلندگوهای زندان در تمام مدت شبانه‌روز و با صدای بلند مشغول پخش تلاوت قرآن، اذان، سخنرانیتوابین و يا صدای ضجه شكنجه‌شدگان است. به‌همين خاطر زندان‌بانان نام زندان‌های حکومت اسلامی را به‌دانشگاه اسلامیمی‌فرستند كه از طريق پخش اين‌گونه اصوات به‌اصطلاح زندانيان را آموزش بدهند.

 

يكی دیگر از رايج‌ترين شکنجه‌ها، گاه نزدیکان زندانی در مقابل چشمان او، مورد ‌شكنجه و گاه نيز تجاوز جنسی قرار می‌گيرد. البته انواع شكنجه بسيار زياد است و تعداد آن با ابتكارات غیرانسانی شكنجه‌گران بيش‌تر هم می‌شود بنابراین آن‌چه که در بالا به‌انواع شکنجه‌ها اشاره کردیم تنها گوشه‌ها و نمونه‌هایی از شکنجه‌های رایج در زندان‌های حکومت اسلامی ایران است.

 

تجاوز جنسی در زندان‌ها

علاوه بر سرکوب‌های گسترده خیابانی و ضرب و شتم و کشتار مخالفان سیاسی و ترور، که در بیرون از محوطه زندان و بازداشتگاه‌ها و اطاق‌های بازجویی و محل‌های ویژه شکنجه برای همه معترضان سیاسی اتفاق می‌افتد؛ تجاوز جنسی از سوی شکنجه‌گران و متجاوزان جنسی به‌زنان زندانی سیاسی، در کنار تهدید آنان به‌تجاوز و دیگر آزارهای جنسی که می‌تواند از طرف دستگیر‌کنندگان، بازجویان، زندان‌بانان و حتی مقامات قضایی انجام بگیرد، در نوع خود خشن‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین شکنجه‌ای است که آثار جسمی و به‌ویژه روانی آن و تاثیر پایدار منفی آن در روحیه مقاومت مبارزان راه رهایی و برابر ی با هیچ‌یک از شکنجه‌های مرسوم دیگر قابل قیاس نیست. با توجه به‌آن‌چه گفته شده مشخص می‌شود که ابعاد این فاجعه وسیع‌تر و با سابقه‌تر از این‌هاست. بنابراین ، تجاوز و نیز سایر آزارهای جنسی، به‌این علت که اولا این اتفاق در مکان‌ها و نیز شرایط کاملا مخفی و در واقع به‌دور از چشم هر گونه شاهدی اتفاق می‌افتد و ثانیا به‌علت تابو‌بودن چنین موضوعاتی به‌دلیل بافت مذهبی و سنتی و مردسالاری جامعه و نیز به‌دلیل وجود احساس شرم و هراس در زنانی که قربانیان چنین تجاوزی محسوب می شوند؛ اغلب باعث می‌گردد تا در این باره کم‌تر سخن گفته شود و کم‌تر نیز زنان و یا اعضاء خانواده آن‌ها برای شکایت به‌نهادهای قضایی و نهادهای حقوقی به‌ویژه حقوق بشری مراجعه کنند .

این مسئله زمانی به‌طرزی بغرنج و بسیار پیچیده در می‌آید که تجاوز، به‌عنوان یکی از روش‌های شکنجه به‌منظور فرادستی و نیز ارضای غرایز جنسی و فرو دست کردن قربانیان انجام بگیرد و یا بسیار حادتر و جدی‌تر از آن، تجاوز برای گرفتن اعتراف، جهت تفهیم اتهام، برای به‌استیصال کشیدن روحیه زندانی یا حتی برای منکوب کردن اعضاء حزب یا جریان‌های خاص فکری که بازداشت شده‌ها عضوی از آن مجموعه محسوب می‌شوند، به‌کار گرفته شود.

در واقع تجاوز جنسی، ديگر شكنجه شايع در زندان است كه به‌مردان كم سن و سال و زنان زندانی اعمال می‌شود. تجاوز جنسی به‌خصوص به‌زنان تقريبا در تمام كشورهای دنيا در زندان‌های سياسی صورت می‌گيرد. زندان‌بانان با اين عمل وحشیانه‌شان دو سه هدف را دنبال می‌كنند: شكستن روحيه افراد از جهت روانی؛ ديگری از نظر فيزيكی و جسمی؛ و سوم نيز ارضا حيوانی خودشان. اين عمل در مورد زنان هم از طريق طبيعی و هم از طريق ديگر صورت می‌گيرد. اما برای مردان، گاهی از طريق طبيعی و گاه نيز با استفاده از اشيای مصنوعی مثل انواع بطری‌های نوشابه و باتون صورت می‌گيرد كه گاه شدت آن به‌قدری است كه بعد از آن شخص توانايی بچه‌دار شدن را برای همیشه از دست می‌دهد. در سال 1382، دانشجويی كه طی تظاهرات 18 تير دستگير شده بود به‌خاطر اعمال متعدد تجاوز جنسی، تعادل روحی خود را از دست داد كه بعد از آزادی از زندان خود را به‌داخل رودخانه دركه پرتاب کرد و جان سپرد.

تجاوز جنسی در زندان‌های حکومت اسلامی ايران، واقعیتی تلخ و دردناک است که نزدیک به چهار دهه است در حاکمیتجمهوری وحشی اسلامی اتقاق می‌افتد. زندانیان زندان کهریزک، اوین، گوهر دشت، قزل حصار و نیز زندانیان زندان‌های مناطق آذربایجان، کردستان و تمام زندانیان زندان‌های دیگر ایران چه در گذشته‌ و چه اکنون شاهد تجاوز به‌زنان و مردان زندانی بوده و می‌باشد و افکار عمومی در برخی از خاطرات زندانیان آزاد شده‌ در سه دهه‌ گذشته‌ از آن آگاه هستند.

 

در بسیاری از موارد دست‌اندرکاران حکومت اسلامی در نهایت فرومایگی بر آن شدند تا به‌موضوع تجاوز جنسی به‌‌زندانیان جنبه شرعی و به‌اصطلاح قانونی بدهند به‌ویژه در دهه 60، شکنجه‌گران و متجاوزان جنسی به‌دختران نوجوانی که در زندان بودند و بنا بود تا روز بعدش اعدام شوند با استناد به‌این روایت که گفته شده است زنان باکره به‌بهشت می‌روند. برای انجام امر صوابی چون به‌بهشت نفرستادن دخترانی که از نیروهای مبارز و انقلابی بودند و تعداد کثیری از آن‌ها در سازمان‌ها  و احزاب سیاسی عضویت داشتند. این افراد از سوی شکنجه‌گران زندان‌ها با انجام یک عقد و صیغه موقت مورد تعرض جنسی قرار می‌گرفتند.و این‌گونه بود که شکنجه‌گران و جانیان حکومت بر مبنای چنین ایدئولوژی شرعی خود را مجاز می‌دیدند که به‌چنین اعمال وحشیانه‌ای دست بزند. تجاوز به‌زنان زندانی سیاسی، یک شیوه معمول در دوران حاکیمت سیاه ارتجاع محسوب می‌شود این موضوع از ابتدای موجودیت حکومت اسلامی جهل و جنایت و تجاوز و ترور وجود داشته و دارد.

چنان‌که گالیندوپل گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل که برای رسیدگی به‌موارد نقض حقوق بشر در ایران تعیین شده بود در گزارش خود تایید کرد: «زنان باکره محکوم به مرگ، اجبارا به‌نکاح یک مرد در می‌آیند و قبل از اجرای حکم اعدام از آن‌ها ازاله بکارت می‌شود. در این رابطه، نماینده ویژه مایل است تاکید کند که گزارش‌گر ویژه کمیسیون ، تجاوز را نوعی شکنجه محسوب می‌کند».

نامه آیت‌الله منتظری به خمینی در مورد تجاوز جنسی به‌زنان

در زندان‌های سیاسی دهه 60، مساله تجاوز به‌زنان به‌اندازه‌ای رایج بوده است که منتظری، قائم مقام رهبری وقت، در نامه 17 مهر 1365 خود به خمینی، چنین نوشته است: «آيا ميدانيد در بعضی زندان‌های جمهوری اسلامی دختران جوان را به‌زور تصرف كردند؟ آيا میدانيد هنگام بازجویی دختران استعمال الفاظ ركيك ناموسی رائج است ؟…».

و نیز وی در باره اعدام زنان بچه‌دار و نیز اعدام فله‌ای زندانیان سیاسی که اکثر آن‌ها مربوط به‌نیروهای چپ و سازمان مجاهدین خلق ایران بودند طی نامه سرزنش‌آمیزی به خمینی نوشته است:

«… منظور من از زنان بچه‌دار زنان آبستن نبود -‌كه احمد آقا در رنج‌نامه‌اش سوژه و معركه عليه من گرفته – بلكه منظور زنانی بود كه دارای چند بچه بودند و با كشتن آن‌ها بچه‌های آن‌ها بی‌سرپرست میشدند، و بالاخره اين نامه را نوشتم و دو نسخه از آن فتوكپی را گرفتم، نسخه اصل را فرستادم برای امام و يك نسخه را هم برای شورای عالی قضايی، چون شورای عالی قضايی مسئوليت اين قضيه را به‌عهده داشت و میبايست میرفتند با امام صحبت میكردند. بعد كه نامه‌ها را فرستادم به آقای سيدهادی تلفن زدم و گفتم : «من نامه‌ای نوشتم و خدمت امام فرستادم، شما به‌آقای محمدعلی انصاری در دفترامام تلفن بزنيد كه آن نامه را بگيرند بدهند خدمت امام»، ايشان گفت: «مگر بنا نشد شما چيزی ننويسيد؟» گفتم: «بالاخره من نوشتم و فرستادم». حالا اينكه میگويند بيت ايشان به‌خصوص آقای سيدهادی در اين قضيه نقش داشته حرف بی‌اساسی است چون بيت من با نامه نوشتن من مخالف هم بودند.

چند روز بعد هم يكی از قضات خوزستان به‌نام حجه‌الاسلام آقای محمد حسين احمدی پسر آيت‌الله آقای آشيخ علی‌اصغر احمدی شاهرودی آمد پيش من خيلی ناراحت بود میگفت: «در آن‌جا تندتند دارند اعدام میكنند، به يك شكلی نظر اكثريت درست میكنند، خوب تشخيص نمی‌دهند، اين‌ها از عمليات منافقين ناراحت هستند و افتاده‌اند به‌جان زندانيان»، من عين مطالب ايشان را نيز در نامه‌ای بدين شكل برای امام منعكس كردم …». (از سایت حسینعلی منتظری)

 

از نظر «تقی مصباح»، «لواط و زنا» با زندانی سیاسی، به‌منظور اعتراف‌گیری توسط بازجو جایز است:

درتاریخ 21/5/1388، تقی مصباح در کنار «چاه جمکران» واقع درحسینیه «امام خامنه‌ای» به‌همراه محمود احمدی نژاد به‌سئوالات مجذوبین در ولایت جواب داد و بعضا فتوی صادر کرد. در زیر به‌برخی از سئوال‌ها و جواب‌ها اشاره می‌شود:

سوال اول: آیا اعتراف‌گیری درتحت فشار شکنجه روحی و روانی و جسمی اعتبار اسلامی دارد؟

جواب: اعتراف‌گیری از ضد ولایت فقیه به‌هرشکلی جایز است.

سوال دوم: اعتراف‌گیری با استفاده از مواد مخدر و افیون و داروهای کدوئینه جایز است؟

جواب:اعتراف‌گیری از ضد ولایت فقیه به‌هر شکلی جایز است.

سوال سوم: آیا بازجو می‌تواند به‌زندانی تجاوز جنسی کند تا اعتراف بگیرد؟

جواب:حتما قبل ازاین کار وضو بگیرد وهنگام عمل احتیاط واجب آن است که اگر زندانی زن است هم از فرج و هم از دوبر دخول اشکال ندارد. بهتر است درمحل بازجویی کسی نباشد اما اگر زندانی مرد است احوط آن است درحضور دیگر بازجویان دخول انجام گیرد.

سوال چهارم: اگر زن زندانی حامله شود تکلیف چیست؟

جواب: مطابق نص قران مجید، فرزند ضعیفه ضد ولایت فقیه چه توسط بازجو و چه توسط شوهرش درهر صورت حرام‌زاده است اما اگر بازجو فرزندی طفل باردار را گردن نهد بنابراحتیاط واجب طفل حلال زاده و شیعه اثنی عشری است.

سوال پنجم: آیا تجاوز جنسی در زندان به‌مردها و پسرها لواط محسوب نمی‌شود؟

جواب: خیر چون زندانی بدون میل و رغبت بدان تن داده البته اگر جوان مفعول را خوش آمده باشد احتیاط مستحب آن است که این عمل تکرار نگردد.

سوال ششم: تجاوز در زندان به‌دختران باکره چه حکمی دارد؟

جواب: اگر قرار است زن را اعدام کنند برای بازجو به‌اندازه یک حج تمتع واجب صواب دارد و به‌همان اندازه نیز بر گناهان دختر افزوده می‌شود. اما اگر زندانی قرار نیست اعدام شود به‌اندازه یک زیارت کربلا برای بازجو صواب دارد.

بازجويان غالبا کسانی را که در اعتراضات دستگیر می‌کنند را متهم به‌جاسوسی و يا دشمنی با حکومت‌شان می‌دانند و آنان راکافر خطاب می‌کنند از این‌رو، هر اقدام وحشیانه‌ای را برای خود مجاز می‌دانند. آن‌ها هر زن کافر زندانی و اسير در دست خود را جزو غنایم جنگی که در مبارزه با دشمن به‌چنگ آورده‌اند، تلقی می‌کنند و تجاوز به‌آنان را حق خود و مباح می‌دانند.

 

ترانه موسوی‌(1360‌-‌1388)، زن جوانی بود که به‌گفته برخی خبرگزاری‌ها در تجمع 7 تیر 1388 در اطراف مسجد قبا در خیابان شریعتی توسط نیروهای لباس شخصی دستگیر شد و به‌گفته یکی از دوستان موسوی، جسد سوخته وی در حومه قزوین پیدا شد.

ترانه موسوی که در تقاطع میرداماد و شریعتی کلاس آرایش‌گری داشت، ماشین خود را در یکی از خیابان‌های فرعی بین حسینیه ارشاد و میرداماد پارک کرده بود و در تماسی تلفنی با یکی از دوستان خود قرار گذاشته بود قبل از رفتن به‌آموزشگاه به‌مسجد قبا سر بزند و آن‌جا یکدیگر را ببینند. هنگامی که دوست ترانه به‌محل قرارشان رسید دید ترانه دستگیر و سوار یک ون شد. ترانه موسوی در محل بازداشت موقتش که ساختمانی در نزدیکی پاسداران بود، شماره تلفن خود را به‌دستگیرشدگان دیگر داده و از آنان می‌خواهد در صورتی که آزاد شدند با خانواده‌اش تماس بگیرند و دستگیری او را به‌خانواده‌اش اطلاع دهند.

به‌گفته یکی از شاهدان عینی، «نیروهای ضد شورش و لباس شخصی روز هفتم تیر من و تعدادی از دستگیرشدگان را سوار بر ون‌هایی به‌ساختمانی در اطراف میدان نوبنیاد بردند و به‌آزار جسمی و روحی ما پرداختند. برخی از دستگیرشدگان را در همان بعد از ظهر به زندان اوین منتقل کردند اما من و بقیه را آزاد کردند. ترانه در میان ما بود. او دختری زیبا، خوش‌اندام و شیک‌پوش بود و بازجویی‌اش از همه بیش‌تر طول کشید. چشم‌هایش سبز بود. من و تعدادی را همان شب آزاد کردند و تعدادی را نیز پیش از آزادی ما به‌جاهای دیگری فرستادند. اما نیروهای لباس شخصی ترانه را همان‌جا نگه داشتند و حتی به‌او اجازه ندادند تا با مادرش تماس بگیرد.»

پس از حدود سه هفته که خانواده‌اش از وی بی‌خبر بودند فردی ناشناس در تماس تلفنی به‌مادر ترانه گفت دخترش در بیمارستان امام خمینی کرج بستری است. آن‌ها دلیل بستری بودن وی در بیمارستان را تصادف در حومه خیابان شریعتی و پارگی رحم و مقعد عنوان کردند. هم‌چنین تاکید کردند بستری‌شدن ترانه به‌تجمع مسجد قبا بی‌ارتباط است. سپس گفتند ترانه مشکل ناموسی داشته‌است و به‌همین دلیل می‌خواسته با شلنگ سرم، خود را حلق‌آویز کند. در پی این تماس تلفنی، خانواده ترانه موسوی به‌آن بیمارستان مراجعه کردند اما نتوانستند او را بیابند. مسئولان بیمارستان گفتند شخصی با این نام در این بیمارستان بستری نیست. اما یکی از کارکنان بیمارستان به‌آن‌ها گفت لباس شخصی‌ها خانمی با مشخصات ظاهری ترانه را در حالی که بیهوش بود به‌بیمارستان آوردند و در همان حالت بیهوش او را برگرداندند. احتمال تجاوز جنسی به‌او وجود دارد.

پدر ترانه موسوی نیز که بیماری قلبی دارد در پی بی‌اطلاعی از ترانه که تنها فرزندش بوده‌است در خانه بستری شد. و بعد از مدتی از غمی چنین سنگین دار فانی را وداع گفت. یکی از دوستان ترانه اعلام کرد جسد سوخته وی در اطراف قزوین پیدا شده ‌است. به‌نظر می‌آید خانواده او از سوی مقامات امنیتی تحت فشار شدید و تهدید هستند. آن‌ها از ارائه توضیح بیش‌تر به‌دوستان ترانه خودداری می‌کنند و حتی زمان و مکان تشییع جنازه ترانه را مشخص نکرده‌اند.

بنا به‌گفته بسیاری از سایت‌های غیر وابسته و مردمی:

ترانه موسوی 28 ساله توسط عوامل حسن طائب، فرمانده بسیج زیر فشار شکنجه و نیز تجاوز جنسی به‌شهادت رسیده است. چنان که بعد از کشته‌شدن پروانه موسوی آقای حسن طائب سراغ یکی از خانواده‌های آشنای خود که عروسی به‌نام ترانه موسوی‌(40 ساله) در کانادا دارند، رفته و از آن‌ها تقاضا می‌کند تا برای «حفظ نظام» جلوی دوربین تلویزون بگویند «ترانه موسوی» دختر آن‌ها زنده است و در کانادا زندگی می‌کند. گفته می‌شود که، طائب یکی عوامل قتل‌های زنجیره‌ ای بود که در زمان خاتمی از وزارت اطلاعات اخراج شد. اما خامنه‌ای او را در پناه خود گرفت و امروز یکی از بازوهای جنایت‌کار کودتای خامنه‌ای علیه مردم است.

 

زهرا کاظمیخبرنگارکانادایی  ایرانی پیش از ضربه مغزی توسط دادستانی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است برخی از سایت‌های اینترنتی در این‌باره مطالبی انتشار داده‌اند. یک مقام آگاه در این باره به‌سایت میهن گفته بود: گویا یکی از دلایل عدم تحویل زهرا کاظمی به‌کانادا و دفن وی در شیراز ترس مقامات قضایی از افشای مساله تجاوز جنسی به‌نام‌برده بوده است. گفته می‌شود که علی خامنه‌ای پس از اطلاع از تجاوز جنسی به‌زهرا کاظمی و از ترس از معلوم شدن آن بر مقامات کانادایی شخصا دستور دفن وی را در ایران صادر کرده است .علاوه بر سایت میهن در گزارش سایت پیک نت نیزدر این باره چنین آمده است:

«در آخرین ساعات تصمیم نهایی برای اعلام موافقت با انتقال جسد زهرا کاظمی به کانادا، گزارش محرمانه پزشک قانونی نیز تسلیم بیت رهبری شد. به‌موجب این گزارش محرمانه زهرا کاظمی در دوران بازداشت نیروی انتظامی یعنی روزهای سوم و چهارم تیرماه با هدف شکنجه و درهم شکستن مقاومت او مورد تجاوز جنسی قرارگرفته است. در جریان این شکنجه ضربه مغزی به‌او وارد می‌شود. با آگاهی از این گزارش رهبر جمهوری اسلامی با تحویل جسد به‌کانادامخالفت قطعی کرده و با ذکر این جمله «بیش این آبروی نظام نباید برود.»موافقت خود را با دفن اعلام کرده است.عواقب ناشی از کشف این شکنجه وحشیانه در کالبد شکافی و معاینه پزشکی درکانادا همانگونه که رهبر و بیت او نیز تشخیص داده اند به مراتب بیش‌تر از شکستگی جمجمه زهرا کاظمیمی توانست باشد.

به‌موجب این گزارش، روز بعد از این جنایت، هنگام انتقال زهرا کاظمی بهاوین، با شنیدن صدای بازجوی خود یک‌بار دیگر دچار تشنج عصبی شده و با فریاد شروع به‌افشاگری آن‌چه بر وی در زندان گذشته می‌کند، که این مورد در گزارش هیات تحقیق ریاست جمهوری تنها در جمله فحاشی زهرا کاظمی در زندان اوین، هنگام شنیدن صدای بازجوی خود اکتفاء شده است.

 

زهرا بنی‌یعقوب،در اثر شکنجه و تجاوز جنسی به‌قتل رسید. او پزشک عمومی متولد بیست و پنج مهر پنجاه و نه بود. وی در مهر 77 دستگیر شده بود. فرزند پدری که از زندانیان سیاسی در زمان حکومت سابق بوده است و اکنون نیز از اعضای سپاه پاسداران است.

او در پارک مردم روبه‌روی دانشگاه بوعلی سینای همدان به‌جرم همراهی با پسر جوانی به‌اسم حمید بازداشت می‌شود به‌بازداشتگاه منتقل می گردد. وی مورد تجاوز جنسی سیستماتیک قرار می‌گیرد و دو روز بعد جسد حلق‌آویزشده وی در بازداشتگاه پیدا می‌شود. مسئولان ادعا دارند خانم دکتر با استفاده از یک پرچم تبلیغاتی اقدام به‌خودکشی کرده است.

 

بدین ترتیب، کلیه قوانین و به‌اصطلاح نظام حقوقی این حکومت در طی سی و هفت سال گذشته‌ براساس نگرش جنسیتی به‌طرزی نابرابرانه تصویب شده است. در چنین وضعیت نابرابری زنان به‌عنوان کالای بی‌ارزش و فاقد ماهیت انسانی شمرده می‌شوند که گویی تنها برای ارائه خدمات جنسی به‌مردان ، پا به‌هستی گذاشته‌اند.

وجود قوانینی چون حجاب، سنگسار، تعدد زوجات، متعه، دیه، سن تکلیف، عدم حق طلاق، حضانت از فرزندان پسر و دختر، حق ارث و موضوع نابرابرانه تفکیک جنسیتی در مراکز آموزشی هم‌چون مدارس و دانشگاه‌ها و نیزعدم رعایت حق اشتغال و غیره همه وهمه نشان‌دهنده این واقعیت غیرقابل انکاراست که جوهر همه این قوانین از فرهنگ و نگرشی حکایت دارد که زن را به‌مثابه شیئی جنسی و شهروند درجه دو در نظر گرفته است و می‌گیرد.

 

افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی

شیخ حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران که از زمان به‌قدرت رسیدنش اعدام‌ها را حتی به‌چهار برابر گذشته نیز افزایش داده است در سخنان 23/4/1359، تقاضا از دادگاه انقلابی ارتش برای اعدام توطئه‌گران در نماز جمعه است. او در این باره گفته است: «تقاضای دیگر من این است که همان‌طور که در مساله زنا قرآن می‌گوید: «ولیشهد عذابهما طائفه من المومنین» توطئه‌گرها را خوب است که در مراسم نماز جمعه بیاورند و به‌دار آویزان کنند تا مردم مشاهده کنند و تاثیرش، تاثیر بیش‌تری باشد». بنابراین، روحانی طرفدار سفت و سخت اعدام، به‌ویژه در ملاء‌عام است.

سال 2015، مرگ‌بارترین سال ایران در بیش از دو دهه بوده است.در این سال به‌طور متوسط هر روز بین 2 تا 3 نفر به‌دار آویخته شده‌اند. این موضوع با این حقیقت در تضاد است که سال 2015، سالی بود که حکومت اسلامی ایران پس از سال‌ها انزوا، روابطش را با جامعه جهانی از طریق توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، ترمیم کرده است.

در سالی که تمرکز سازمان ملل متحد روی مسائل مربوط به‌مواد مخدر و به‌خصوص نقض حقوق بشر در مبارزه با قاچاق مواد مخدر است، ایران دست‌کم 638 نفر را در رابطه با جرائم مواد مخدر اعدام کرده است. با وجود این که چندین مقام ارشد ایرانی پذیرفته‌اند که اعدام‌ها منجر به‌کاهش مشکلات مربوط به‌مواد مخدر و قاچاق آن نشده است، با این حال سازمان ملل در آذر ماه سال 1394‌-‌دسامبر 2015،همکاری‌اش را دررابطه با مبارزه بر علیه قاچاق مواد مخدر را با ایران تمدید کرد.

در سال 2015، واکنش جامعه بین‌المللی به‌اعدام‌ها کافی نبوده است.

محمود امیری مقدم، بنیان‌گذار سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید: «اروپا و شرکت‌های اروپایی نباید شاهدان بی‌صدا نسبت به‌آمار بالای اعدام‌ها در ایران باشند. بهبود روابط اقتصادی با مقامات ایرانی باید مشروط به‌حرکت جدی در راستای لغو مجازات اعدام در ایران باشد.» او در ادامه گفت: «پیشرفت‌های جنبش مخالفت با اعدام در داخل ایران از یک طرف، و نیاز ایران برای سرمایه‌های خارجی از سوی دیگر، فرصتی کمیاب است، برای آنکه جامعه جهانی بتواند در راستای لغو مجازات اعدام در ایران تاثیر گذار باشد».

گزارش سالانه 2015:

– در سال 2015 میلادی 969 نفر در ایران اعدام شدند. افزایشی 29 درصدی در مقایسه با سال قبل

– منابع رسمی در ایران خبر 373 اعدام را اعلام کردند

– منابع رسمی 95 درصد از اعدام‌ها در مناطق اتنیکی را اعلام نکردند

– اعدام ها برای جرایم مرتبط با مواد مخدر 638 مورد برابر با 66 درصد بودند

– احکام اعدامی که در ملاء‌عام به‌اجراء درآمدند 57 مورد بودند

– حداقل 3 مورد از اعدام شدگان در هنگام ارتکاب جریم زیر 18 سال سن داشتند

– زنانی که اعدام شدند 19 نفر بودند

– احکام قصاص در 207 مورد به اجراء درآمدند، 262 نفر نیز مورد بخشش اولیای دم قرار گرفتند

نسبت به‌اولین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در سال 2008، تعداد اعدام‌ها دستکم ۳ برابر شده است‌(افزایش 300 درصدی). نمودار بالا تعداد اعدام‌های گزارش شده از سال 2005 تا 2015 را نمایش می‌دهد. آمار قبل از سال 2008 توسط سازمان عفو بین‌الملل گزارش شده است.

 

روند اعدام ها در دولت حسن روحانی

از زمان انتخاب حسن روحانی در ماه ژوئن 2013، حداقل 2162 نفر اعدام شده‌اند. قیاس بین دو سال و نیم بعد از انتخاب حسن روحانی و دو سال و نیم قبل از انتخاب او، رشد 67 درصدی را در تعداد اعدام‌ها نشان می‌دهد. گرچه مسئولیت صدور و اجرای احکام اعدام با قوه قضاییه است، اما حسن روحانی و اعضای کابینه‌اش، نه تنها هیچ‌گونه نارضایتی در رابطه با تعداد بالای اعدام‌ها ابراز نکرده‌اند، بلکه در مواردی نیز رییس جمهورحسن روحانی و وزیر امور خارجه‌اش جواد ظریف از تعداد زیاد این اعدام‌ها دفاع نیز کرده‌اند.

 

مجرمان زیر 18 سال اعدام شده در سال 2015

سازمان حقوق بشر ایران، اعدام 3 جوان زیر 18 سال را در سال 2015 تایید کرده است. اما ممکن است تعداد واقعی این افراد بیشتر باشد. زیرا حقوق بشر ایران، گزارش‌های تایید نشده دیگری را در رابطه با اعدام‌های زیر 18 سال دریافت کرده است. این موارد به‌خاطر کمبود جزئیات کافی در این گزارش گنجانده نشده است.

هم‌چنین به‌گزارش سازمان عفو بین الملل با وجود جدیدترین اصلاحات در قوانین قضایی، ده‌ها مجرم جوان و نوجوان را در ایران خطر اعدام تهدید می‌کند.به‌گزارش سازمان عفو بین‌الملل بین سال های 2005 و 2015 دست‌کم 73 جوان تبهکار در ایران اعدام شده‌اند که حکم اعدام دست‌کم چهارتن از آن‌ها در سال گذشته به‌اجرا درآمده است.

طبق این گزارش، بخش بزرگی از آن‌ها به‌جرم آدم‌کشی و برخی دیگر به جرم تجاوز جنسی، خرید و فروش مواد مخدر و به‌خطر انداختن امنیت ملی به‌مرگ محکوم شده‌اند.

ماموران تحقیق عفو بین‌الملل گفتند که توانسته‌اند در مورد اسامی و محل نگه‌داری 49 جوان و نوجوان محکوم به‌مرگ اطلاع حاصل کنند. اما در این گزارش آمده است که احتمالا شمار اصلی محکومان به‌مرگ به مراتب بیش‌تر از این است.

در یک گزارش سازمان ملل متحد از سال 2014 آمده است که شمار متهمان جوان و نوجوان که در بخش محکومان به‌مرگ در زندان به‌سر می‌برند، بیش از 160 تن است.

 

زنان

طبق گزارش‌های جمع‌آوری شده توسط سازمان حقوق بشر ایران، حداقل 19 زن در سال 2015 در ایران اعدام شدند. 5 مورد از این اعدام‌ها توسط منابع رسمی گزارش شده است. اما، از آن‌جایی که بیش‌تر از 50 درصد افراد اعدام شده تنها با حرف اول اسم مشخص شده‌اند و یا اصلا مشخص نشده‌اند، احتمال دارد که تعداد زنان اعدام شده بیش از تعداد لحاظ شده در این گزارش باشد.

 اعدام‌های مخفیانه و اعلام نشده

حدود 60 درصد تمام اعدام‌های گنجانده شده در این گزارش، توسط منابع رسمی اعلام نشده است. سازمان حقوق بشر ایران، گزارش‌هایی را بر اساس صد‌ها اعدام که توسط منابع رسمی ایران اعلام نشده‌اند را دریافت کرده است. بعضی از این اعدام‌ها به‌طور مخفیانه انجام شده است، بدون اینکه خانواده یا وکیل آنان اطلاع داشته باشند.

در مناطق اتنیکی مثل بلوچستان، آذربایجان‌(شرقی و غربی) و کردستان بیش از 97 درصد اعدام‌ها مخفیانه انجام شده و توسط منابع رسمی نیز اعلام نشده‌اند.

 پرونده‌سازی‌های مداوم برای فعالین سیاسی

به‌گزارش خبرگزاری هرانا، خرداد ماه سال جاری، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه بازپرسی نجیبه صالح‌زاده فعال کارگری و شهروند سقزی به‌اتهام «توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی» درشعبه دوم دادیاری دادگستری این شهر برگزار و نام‌برده تفهیم اتهام شد.

محمود صالحی فعال کارگری و همسر نجیبه صالح‌زاده، در این رابطه نوشت: «قاضی محترم پرونده در بخشی از صحبت هایش گفته بود شما و همسرت (محمود صالحی ) در کنگره سندیکا ها در فرانسه علیه نظام جمهوری اسلامی تبلیغ کردید و…».

این چهره سرشناس جنبش کارگری با بی‌اساس خواندن اتهامات مطروحه در ادامه بیان کرد: «قاضی محترم شعبه دوم دادیاری سقز می‌تواند صحبت‌های من را که توسط یک خانم به‌زبان فرانسه ترجمه شده است، آن را به‌زبان فارسی ترجمه کنند تا مشخص گردد که این کنفرانس و کنگره هیچ ربطی به‌جمهوری اسلامی ایران و مقدسات کسی نداشته و ندارد».

شایان ذکر است، محمود صالحی در شهریور سال گذشته با اتهامات «شرکت در جمعیت‌های معارض و تبلیغ علیه‌ نظام» به 9 سال حبس محکوم شده است.

 

سخنان ریاکارنه دولت درباره شلاق‌زدن به‌کارگران

صبح سه‌شنبه 18 خرداد 1395، در حالی که سخن‌گوی دولت در جمع خبرنگاران، مدعی شد که دولت از شلاق‌خوردن کارگران معدن طلای آق دره متاسف است، وب‌سایت تابناک گزارش کرد کارگران معدن بافق با شکایت فرماندار به‌عنوان نماینده دولت به‌حبس و شلاق تعلیقی محکوم شده‌اند.

به‌گزارش رسانه‌ها، محمدباقر نوبخت گفت که «وزیر تعاون نظر دولت را در این خصوص بیان کرده و مراتب تاسف خود را اعلام کرد.» دو هفته قبل وکیل کارگران اخراج‌شده معدن طلای آق دره از اجرای حکم شلاق موکلانش خبر داده بود. انتشار این خبر به‌برکناری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی انجامید. وزیر کار ایران هم 10 روز پس از انتشار این خبر ابراز تاسف کرد.

حال اما خبرهای منتشر شده نشان می‌دهد که در پرونده معدن سنگ آهن بافق، دولت نقش شاکی را برعهده داشته و پیگیر پرونده بوده است. به‌گزارش تابناک کارگران بافقی با وجود اعلام رضایت کارفرمای و به‌دلیل شکایت نماینده دولت به‌شلاق و حبس تعلیقی محکوم شده‌اند و «پیگیری‌ها از فرمانداری نشان داد که شاکی کارگران دولت است».

بهمن 1393، کارفرمای معدن بافق اعلام کرد که شکایت خود را پس گرفته و فرمانداری بافق در پاسخ به‌پرسش‌های خبرنگاران «دولت» را شاکی پرونده معرفی کرد.

کارگران بافق اردیبهشت 1393، در اعتراض به‌واگذاری معدن برای 39 روز اعتصاب کردند و دولت اعلام کرد که «خواسته کارگران را پذیرفته و واگذاری معدن سنگ آهن بافق لغو شده است».

مرداد همان سال، کارگران در اعتراض به‌عدم تحقق وعده‌های دولت یک بار دیگر تحصن کردند. در نخستین تحصن کارگران وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان نماینده ویژه دولت به‌بافق سفر کرد و به کارگران گفت که «اگر تحصن آن‌ها 399 روز هم طول می‌کشید اجازه نمی‌داد یک مو از سر کارگران کم شود»، اما تحصن دوم کارگران بافق به‌دستگیری گسترده فعالان کارگری انجامید.

بر اساس اعلام رسانه‌های خبری نیروهای امنیتی با هجوم به‌خانه کارگران معترض شانزده تن از کارگران را بازداشت و پس از اعتراض ادامه دار کارگران و خانواده‌هایشان به‌صورت موقت افراد بازداشت شده را آزاد کردند.

اولین اعتراض بزرگ کارگران سنگ آهن بافق، زمستان سال 1392 آغاز شد و دولت وعده کرده بود که واگذاری این معدن به‌بخش خصوصی را لغو کند.

به‌نوشته سایت میدان، بهرام حسنی‌نژاد، دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو، که اخراج او در سال 93 زمینه‌ساز اعتراض‌های صنفی در این معدن شد، ضمن اشاره به‌آن‌چه تشدید سرکوب اعتراض‌های کارگران و امنیتی‌ کردن فضای این اعتراض‌ها نامید، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را متهم کرد که به‌گفته او، «یک سر قضیه سرکوب» است. 

خبرگزاری فارس، روز یک‌شنبه 9 اردیبهشت، به‌نقل از یک نماینده کارگری نوشته پس از اجرای حکم شلاق این کارگران٬ گروهی از آن‌ها روانه زندان شده‌اند.این نماینده کارگری که نامش فرامرز توحیدی اعلام شده، گفته این کارگران به‌ترتیب در شعبه 101 دادگاه کیفری شهر تکاب و شعبه 10 تجدیدنظر استان آذربایجان غربی محاکمه شده‌اند.

بر این اساس هر کدام از متهمان ردیف اول تا پنجم به‌تحمل 150 ضربه شلاق و پنج سال حبس تعزیری محکوم شده‌ بودند که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به 100 ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.

به‌گفته این نماینده کارگری، متهمان ردیف ششم تا هشتم  نیز هر کدام به تحمل 74 ضربه شلاق و پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند که این احکام به 50 ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.

آن‌طور که این فعال کارگری گفته احکام شلاق و حبس این کارگران در شرایطی به‌اجرا درآمده که در دی ماه سال 1393، سه کارگر بیکار شده معدن طلای آق‌دره دست به‌خودکشی زده بودند.

وی هم‌چنین از اخراج 350 کارگر این معدن خبر داده که این موضوع یکی از محور‌های اعتراض کارگران را تشکیل می‌داده است.

«توهین به‌نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» از دیگر اتهامات این کارگران اعلام شده است.

صدور حکم شلاق برای کارگران و یا فعالان کارگری در ایران بی سابقه نیست. در سالیان گذشته شماری از کارگران و فعالان کارگری محکوم به تحمل ضربات شلاق شده‌اند؛ از جمله در دو سال اخیر، احکام شلاق در استان‌های یزد، کردستان، خوزستان و لرستان و منطقه عسلویه صادر شدند که این احکام به دلایل مختلف به اجرا در نیامدند.

در فروردین همان سال دو تن از نمایندگان کارگران نانوایی‌های سنندج به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند که محکومیت این دو فعال کارگری با نظر مثبت قاضی به پنج سال حبس تعلیقی تبدیل شد.

در شهریور سال 93 نیز دادگاه عمومی بندر امام خمینی چهار کارگر شرکت پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و 50 ضربه شلاق محکوم کرده بود.

حکم دادگاه در پی شکایت مدیر عامل شرکت پتروشیمی رازی از این کارگران به‌اتهام اخلال در نظم صادر شد. با این همه، به‌نوشته ایلنا، دادگاه با توجه به‌فقدان سوء‌سابقه کیفری و متاهل بودن کارگران، حبس و شلاق آنان را به‌مدت دو سال تعلیق کرد.

سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی، دو فعال کارگری که پس از شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در سنندج بازداشت شده بودند، در زندان مرکزی سنندج در استان کردستان شلاق خوردند؛ خانم رازانی 70 ضربه و خانم خیرآبادی ۱۵ ضربه.

سال قبل از آن نیز دادگاه انقلاب شهر سنندج برای 13 کارگر و فعال کارگری که در جریان مراسم روز جهانی کارگر، اول ماه مه، در سنندج بازداشت شده و 50 روز زندانی شده بودند، احکام زندان و شلاق صادر کرد که این احکام برای شماری از بازداشت شدگان به‌اجرا در آمد.

سال گذشته نیز پنج تن از کارگران معدن چادرملو در استان یزد محکوم به‌پرداخت یک سال زندان و تحمل ضربات شلاق شدند.در شهریور سال 93 نیز دادگاه عمومی بندر امام خمینی چهار کارگر شرکت پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و 50 ضربه شلاق محکوم کرده بود.

با این وجود، پلاق‌زدن به کارگران معدن طلاق آق‌دره، پیام ویژه‌ای دارد. یعنی حکومت اسلامی ایران در دوره پسابرجام و دوره‌ای که برای جذب سرمایه‌های خارجی در ایران، تمام ظرفیت‌های خود را به‌کار انداخته، نخست باید به‌سرمایه‌گذاران نشان دهد که سرمایه‌شان در ایران، امنیت دارد عملا با شلاق‌زدن به‌کارگران به‌آن‌ها نشان داد که برای حفظ امنیت سرمایه، آمادگی دست‌زدن به‌هر جنایتی را علیه جنبش کارگری دارد.

دانش‌جویان در جشن فارغ‌التحصیلی‌شان شلاق خوردند

35 دختر و پسر، تنها به‌دلیل شرکت در یک مهمانی فارغ‌التحصیلی‌شان شلاق خوردند!‌ اسماعیل صادقی نیازکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت 35 دختر و پسر را به‌خاطر شرکت در جشن فارغ‌التحصیلی «مختلط» که با «رقص» و نوشیدن مشروبات الکلی همراه بوده، 99 ضربه شلاق زده‌اند تا «درس عبرتی» برای سایرین باشد. 

موضع سازمان ملل متحد درباره شلاق‌زدن

روز سه‌شنبه 11 خرداد ماه، سخن‌گوی کمیساریایی عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای شلاق‌زدن این 35 جوان را «غیرقابل پذیرش» خواند و گفت که این سازمان، اقدام جمهوری اسلامی ایران را «محکوم» می کند.

سازمان ملل متحد در بیانیه خود اشاره کرده است که این 35 دانشجو، هفته گذشته در قزوین به‌خاطر شرکت در یک جشن فارغ‌التحصیلی دستگیر و طی 24 ساعت همگی شلاق خوردند.

سازمان ملل متحد می‌گوید طبق قوانین حقوق بشری بین‌المللی، به‌ویژه کنوانسیون علیه شکنجه، شلاق زدن ممنوع است. سازمان ملل متحد، اقدام مقامات جمهوری اسلامی را غیرانسانی، ظالمانه، و تحقیر‌آمیز خوانده و گفته اقدام آن‌ها در شلاق‌زدن می‌تواند به‌منزله شکنجه باشد.

سخنگوی کمیساریایی عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، هم‌چنین در بیانیه خود به‌شلاق زدن 17۱۷ کارگر معدن در آذربایجان غربی در ماه جاری میلادی اشاره کرده است که به اخراج 350 کارگر از یک معدن طلا اعتراض کرده بودند.

این سازمان، هم‌چنین به‌پرونده شلاق‌زدن علنی یک زن به‌خاطر این که خارج از پیوند زناشویی رابطه جنسی داشته، اشاره کرده است.

سازمان ملل متحد در بیانیه خود از مقامات ایران خواسته است که به‌مجازات تحقرآمیز، ظالمانه و غیرانسانی شلاق زدن پایان دهند.

 صدمات شلاق از دیدگاه پزشکی

قرمزی، کبودی، تورم والتهاب موضعی

ایجاد درد و سوزش شدید

زخم‌های سطحی

افزایش ضربان قلب، افزایش تعداد تنفس و بالا رفتن دمای بدن

سنکوپ یا شوک نورولوژیک

عوارض روحی نظیر اضطراب وافسردگی قبل و بعد از اجرای حکم

هموگلوبینوری و میوگلوبینوری یا هماچوری

تغییرات بیوشیمیائی در خون و تغییر در سطح هورمون‌ها

ایجاد صدماتی نظیر آسیب نسوج نرم داخلی یا شکستگی های استخوانی

 

اوضاع ایران به‌اقرار وزیر کشور

17خرداد 1395، وزیر کشور دولت اسلامی ایران با ارائه آماری از آسیب‌های اجتماعی به‌مجلس دهم، از وجود 11 میلیون حاشیه‌نشین در ایران خبر داد که سه میلیون نفر از آن‌ها در حاشیه‌ سه شهر تهران، مشهد و اهواز زندگی می‌کنند.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، شمار محله‌های حاشیه‌ای را دو هزار و  700 محله در کشور اعلام کرد که نیاز به‌مراقبت، کنترل و ارائه خدمات بیش‌تری دارند.

بیکاری و اعتیاد از دیگر موضوعات اصلی گزارش روز دوشنبه هفدهم خرداد ماه وزیر کشور به‌مجلس ایران بودند.

البته معضل بیکاری به‌حدی در جامعه ما حاد شده است که حتی اما در صحبت‌های علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی هم مورد اشاره قرار گرفته و تیتر یک برخی روزنامه‌ها شده است. به‌عنوان نمونه، روزنامه جوان تیتر زد: «رهبر انقلاب در دیدار رییس و نمایندگان مجلس دهم اولویت مجلس را اقتصاد دانستند: شرمندگی من از دست خالی جوان بیکار کم‌تر از خود او نیست».

به‌اقرار رحمانی فضلی رهبر ایران در طول شش ماه گذشته سه بار درباره این موضوع جلسه گذاشته و «هر بار حدود سه ساعت موضوع را با تمام ابعاد و جوانب آن مورد بررسی قرار دادند».

توجه علی خامنه‌ای به‌آسیب‌های اجتماعی در چند ماه گذشته، در حالی‌ست که کارشناسان از مدت‌ها قبل درباره بروز این معضلات هشدار داده‌ بودند. در مقابل این هشدارها اما او دو سال و نیم پیش خواهان افزایش جمعیت و فرزند‌آوری بیش‌تر شده بود. حالا گویا وضع تغییر کرده است، چرا که وزیر کشور از قول علی خامنه‌ای از 20 سال تاخیر در توجه به‌آسیب‌های اجتماعی خبر داده و گفته است: «ایشان فرمودند ما 20 سال عقب هستیم. باید 20 سال قبل این مساله را پیگیری می‌کردیم. همه کسانی که در این حیطه مسئولیت دارند باید اقدامات لازم را انجام دهند».

رهبر جمهوری اسلامی در برخی سخنرانی‌های خود در اردیبهشت ماه امسال هم به همین مسائل پرداخته و خواستار رفع معضلات اجتماعی شده، اما با این رویکرد که دولت و مسئولان ولی مردم هستند و باید در مقام اولیا در حل مشکلات بکوشند:

او معیارهایی هم برای برخورد با آسیب‌های اجتماعی مشخص کرده و دولت موظف است در زمینه این معیارها، هر سال پنج درصد موفقیت کسب کند.

به این ترتیب، زنگ خطر برای خامنه‌ای و وزیرکشور و مجلس‌شان به‌صدا درآمده است! وزیر کشور می‌گوید: «آسیب‌های اجتماعی یک موضوع میان‌بخشی و بستر و زمینه همه تحرک‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی در جامعه است».

وزیر کشور ایران گفته است: «اگر آسیب‌های اجتماعی را در بعد خانوار ضرب کنیم، عدد بالایی به‌دست می‌آید که زمینه نارضایتی را فراهم می‌کند. اگر فقر و برخی دیگر از نارضایتی‌ها را اضافه کنیم رقمی خواهد بود که در بررسی‌ها و تحلیل‌های ما باید جای خاصی داشته باشد. ما به‌اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی نیاز داریم. اگر با انبوهی از جمعیت مواجه شویم که باعث کاهش انسجام اجتماعی شود یا اقداماتی انجام دهیم که امید به‌آینده را کم‌رنگ کند یا باعث کم‌شدن تحرک و افزایش یاس در مردم شود، با توجه به‌مداخلات تبلیغات و فشارهای سیاسی می‌تواند ما را در برخی از شرایط دچار اشکال کند».

در واقع آن‌چه که رهبر و وزیر کشور حکومت اسلامی، به‌زبان آورده‌اندعلاوه بر این که جنبه تبلیغاتی دارد اما هم‌زمان از به‌صدا درآمدن زنگ خطر جدید درباره این معضلات خبر می‌دهد. آمارهایی که ارائه می‌شوند، آمارهای مهم و تکان‌دهنده‌ای هستند. این همه حاشیه‌نشین و بیکار و فقر و به‌تبع آن‌ها اسیب‌های اجتماعی، این پتانسیل را دارند که حکومت را از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بی‌ثبات کنند.

 

تغییرات و تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در ایران، با توجه به بالا رفتن سطح سواد، رشد ارتباطات و ابزارهای تکنولوژیک، دسترسی بیش‌تر مردم به‌اطلاعات، آگاهی طبقات محروم جامعه و در پیشاپیش همه طبقه کارگر، زنان، دانشجویان و جوانان، روشنفکران و هنرمندان و …، روندی متفاوت با آن‌چه مورد نظر سران حکومت اسلامی است در جریان است. نتیجه این حرکت‌ها، هم شکل گرفتن سبک‌‌های زندگی تازه و متفاوت با خواست و اراده سران حکومت اسلامی و مطالبات مردمی با معیارهای جهان‌شمول امروزی است!

برای مثال، یکی از شیوه‌های برخورد فعلی حکومت اسلامی با نشانه‌های بیرونی تغییرات اجتماعی «گشت ارشاد» و «پلیس مخفی» است که به‌شکلی جدی زنان و آزادی‌ها را هدف قرار می‌دهد. وزیر کشور ادعا می‌کند که این گشت‌ها را مرتبط با موضوع بحث نمی‌داند، اما در عین حال وزارت کشور قوانینی را که مجلس یا شورای عالی انقلاب تصویب کنند اجرا می‌کند: «ما باید هزینه‌های اجتماعی را کاهش بدهیم. در مجلس قبل نیز سئوال شد و من توضیح دادم که یک دستگاه به‌تنهایی نمی‌تواند وظایف همه دستگاه‌ها را اجرایی کند».

او از تذکر گرفتن بیش از 230 هزار نفر‌(تنها در حوزه‌ آسیب‌های اجتماعی)  در سال 1394 خبر داد که این افراد به‌کلانتری برده شده‌اند.برخورد با مهمانی‌هایی که در رسانه‌های داخلی با عنوان‌های مختلط و شبانه به‌آن‌ها پرداخته می‌شود و جلوه‌های دیگری از سبک زندگی غیر‌اسلامی و مدرن خوانده می‌شوند هم در روزهای اخیر شدت یافته است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست مطبوعاتی خود که روز چهارشنبه 12 خرداد ماه برگزار شد، از سیستم‌های اطلاعاتی و انتظامی خواسته بود تا این موضوع را پیگیری کنند. او بر برخورد شدید قوه قضاییه با بازداشت‌شدگان تاکید کرد.

 

آمارهای متفاوت و متناقض بیکاری

در گزارش وزیر کشور به‌مجلس شورای اسلامی، به‌وجود سه و نیم میلیون نفر بیکار در سطح کشور اشاره شد که توزیع ‌آن‌ها در نقاط مختلف کشور متوازن نیست و در برخی مناطق 50 تا 100 ‌درصد بیکاری وجود دارد.

البته ناگفته نماند که مقامات حکومت اسلامی ایران درباره بیکاری و معضلات اجتماعی و تورم و گرانی و غیره، آمارهای منتاقض و متفاوتی می‌دهند. برای مثال، 16خرداد 1395، محمد قاسمی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران در گزارشی جمعیت افراد بیکار و «دارای اشتغال ناقص» در ایران را 5/6 میلیون نفر اعلام کرده است.

 

 

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسمی یک‌شنبه 16 خرداد در جلسه علنی مجلس گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران ارائه داد و در آن نرخ رشد اقتصادی ایران را نسبت به‌منابع صرف شده و سایر کشورها قابل توجه ندانست.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مجلس گفت که جمعیت شش و نیم میلیونی بیکار در ایران «از جستجوی شغل دل‌سرد شده‌اند و به‌خارج از بازار کار رفتند».

مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران در فروردین 1395، میانگین نرخ بیکاری سال 1394 را 11 درصد اعلام کرد. بر اساس این آمار جمعیت افراد شاغل در ایران 21 میلیون و 972 هزار نفر است که از این تعداد دو میلیون و 729 هزار نفر بیکار هستند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران یک ماه پیش از اعلام شدن این آمار از بیکاری دست‌کم شش میلیون نفر در ایران خبر داده بود. براساس تعریف وزارت کار جمهوری اسلامی، فردی که در هفته آمارگیری یک ساعت کار کند شاغل محسوب می‌شود.

درباره اعتیاد هم به‌گفته وزیر کشور، آمار به دست‌ آمده بر مبنای شاخص‌های سازمان ملل، از وجود نزدیک به یک و نیم میلیون نفر معتاد به مواد مخدر در کشور خبر می‌دهد. روند اعتیاد از مواد سنتی به‌مواد صنعتی تبدیل شده است که این مواد پر خطرند.

وزیر کشور اقرار کرده است که: اگر یک و نیم میلیون نفر معتاد را در بعد خانوار یعنی چهار نفر ضرب کنیم، چیزی حدود پنج تا پنج و نیم میلیون نفر گرفتار این آسیب هستند. حدود 60‌ درصد از زندان رفتن‌ها‌(مستقیم و غیر مستقیم)، 50‌ درصد طلاق‌ها و 46 درصد سرقت‌ها به دلیل اعتیاد است. سالی 600 هزار نفر زندانی داریم که از این تعداد 200 هزار نفر رسوب داریم یعنی کسانی که در زندان می‌مانند. این رقم، رقم بالایی است که می‌تواند مخرب باشد.

یک اقتصاددان می‌گوید که حکومت رکود اقتصادی را جدی نمی‌گیرد و جمعیت بیکاران ایران شش میلیون نفر بیشتر از آمار رسمی است.محسن رنانی اصفهانی می‌گوید که دولت در یک دهه گذشته تنها یک میلیون شغل ایجاد کرده و تعداد کارگاه‌های صنعتی دو هزار واحد کاهش یافته است.

محسن رنانی اصفهانی عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان جمعیت بیکار ایران را 10 میلیون نفر عنوان کرد و گفت: «تعداد بیکاران به صورت رسمی 4 میلیون نفر و گاهی به صورت غیر رسمی 6 میلیون نفر اعلام می‌شود. اما با نگاه اقتصادی ما باید تمام دانش آموختگان عالی کشور را که شاغل نیستند، بیکار حساب کنیم با این نگاه 10 میلیون نفر بیکار داریم.»

او رکود اقتصادی ایران را «بسیار جدی» توصیف کرد و  افزود: «طولانی‌ترین رکود اقتصادی را تجربه می‌کنیم». به گفته رنانی از سال ۸۴ تا ۹۳ تنها یک میلیون فرصت شغلی در ایران ایجاد شده است. این اقتصاددان این وضعیت را نشانه «رکود جدی» دانست و گفت که «نظام سیاسی این رکود را جدی نمی‌گیرد.»

رنانی در توضیح این وضعیت کاهش تعداد کارگاه‌های صنعتی را شاهد گرفت و گفت:«تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای 10 کارکن از 16 هزار واحد در سال 83 به 14 هزار واحد در سال 92  کاهش یافته است. این نشان می‌دهد که ما ۱۰ سال است در رکود مستمر قرار داریم».

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که «در نظام سیاسی همه چیز جدی است، جز رکود»، سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم را مورد نقد قرار داد و گفت: «دولت یازدهم هم با رکود برخورد نکرد و بیشتر به فکر کنترل تورم بود و حتی برخی سیاست‌ها همچون افزایش نرخ مالیات‌ها به رکود دامن زد». رنانی از دولت خواست که «راه‌حل دیگری برای خروج از رکود پیدا کند».

او هم‌چنین «بازنشستگان و مستمری‌بگیران» را یکی از «بحران‌های جدی» نظام سیاسی و اقتصادی دانست و گفت: «نظام سیاسی و مدیریتی داستان بحران مستمری بگیران و بازنشستگان را جدی تلقی نکرده است.»

بر اساس اعلام مرکز آمار جمهوری اسلامی جمعیت بازنشستگان چهار میلیون و 491 هزار تن است. این مرکز همچنین جمعیت شاغل ایران را بیش از 22 میلیون نفر اعلام کرده است. اما علی ربیعی یک ماه قبل گفته بود که 5/6 میلیون تن از شاغلان در «مشاغل غیررسمی» فعالیت دارند.

 

اعتصاب غذا در تاریخ

اعتصاب غذای زندانیان پدیده‌ای نو و قرن بیستمی است و در جریان جنبش‌های استقلال طلبانه ایرلند و هند و ماجرای حق رای زنان در بریتانیا ابداع شده است. اما این عمل ریشه در تاریخ دارد و در قرون وسطا در ایرلند، هند باستان و روم باستان سابقه داشته است.

حتی تیبریوس جوان هم دست به‌اعتصاب غذا زد تا پدرش ژولیوس سزار به‌او اجازه سفر به‌رودز را بدهد. او فقط چهار روز غذا نخورد ولی در سال 25 بعد از میلاد، مردی رومی به‌نام کرموتیوس کوردوس، در اعتراض به محدودیت آزادی بیان، آن‌قدر غذا نخورد تا مرد.

در قرون وسطا در ایرلند، رسم بر این بود که مردم جلوی در خانه کسی که در حق آن‌ها بی‌عدالتی یا ظلم روا داشته بودند، می‌نشستند و غذا نمی‌خوردند. اگر اعتصاب‌کننده غذا می‌مرد، خون او بر گردن صاحب خانه بود و ممکن بود خانواده متوفی به‌خونخواهی بر بیایند.

دیوید برسفورد، در کتاب ده مرد مرده می‌نویسد: «در ایرلند حتی کشیشان و بر اساس برخی حکایت‌ها و افسانه‌ها سنت پاتریک قدیس هم دست به‌اعتصاب غذا زده‌اند. بر اساس افسانه‌ها، سنت پاتریک در اعتراض به خدا، چهل و پنج روز لب به‌غذا نزد تا سرانجام خدا کوتاه آمد».

در هند باستان، معترضان بیرون درگاه خانه کسانی که فکر می‌کردند علیه آن‌ها مرتکب کوتاهی یا خطایی شده‌اند‌(اغلب بدهکاران) می‌نشستند و لب به‌غذا نمی‌زدند. این رسم در هند به‌دست‌کم 400 تا 750 سال قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد، و در حماسه سانسکریت رامایانا نیز از آن یاد شده است. این رسم در سال 1861 میلادی ممنوع شد.

در سال 2006، اسناد طبقه‌بندی شده تازه‌ای از دولت بریتانیا، نشان داد که وینستون چرچیل ترجیح می‌داده مهاتما گاندی در طول اعتصاب غذایش در سال 1942 در زندان بمیرد. با این حال، اعضای کابینه جنگ چرچیل موفق شدند متقاعدش کنند که این فاجعه خواهد شد.

مهاتما گاندی، در طول زندگی خود در دهه‌های 1920، 1930 و 1940، هفده بار دست به اعتصاب غذا زد. اغلب این اعتصاب‌ها اعتراض به‌قوانین بریتانیا و اعتصابش در سال 1948 اعتراض به‌خشونت‌ها میان هندویان و مسلمانان و با هدف متوقف کردن خشونت‌های مذهبی داخلی بود. وی اعلام کرد تا توقف خشونت‌ها چیزی نخواهد خورد و موفق هم شد؛ او سرانجام وقتی اعتصاب غذای خود را شکست که شورشیان با چشم‌های اشک‌بار، کاردهای خود را پیش پای او به‌زمین گذاشتند.

 

روبرت جرارد بابی ساندز

در سال 1981، یک عضو 27 ساله در ارتش سری جمهوری‌خواه ایرلند به‌نام «بابی ساندز» در زندان بلفاست دست به‌اعتصاب غذا زد. او به‌جرم حمل اسلحه زندانی بود و به‌رفتار با زندانیان اعتراض داشت. اعتصاب غذای او توجهات عمومی فراوانی را برانگیخت و در پی مرگ یک نماینده ایرلند، با رای مردم به‌نمایندگی ایرلند در پارلمان بریتانیا انتخاب شد. بریتانیا حاضر به‌پذیرش این رای نشد و به‌خواسته‌های ساندز و دیگر زندانیان ایرلندی تن نداد. بابی ساندز در پی تحمل 66 روز گرسنگی درگذشت.

 

بابی ساندز

مارگارت تاچر، نخست‌وزیر وقت انگلستان، در پاسخ به‌سئوالی در مجلس عوام اعلام داشت که، «آقای ساندز یک مجرم محکوم شده بود. وی تصمیم گرفت که جان خود را از دست بدهد».

تاچر در دهه هشتاد میلادی از پذیرش عنوان «زندانی سیاسی» برای مخالفان محبوس خود در سرزمین‌­های شمالی بریتانیا خودداری می‌کرد و در واکنش با اعتصاب غذای این زندانیان رو‌به‌رو شد.

بابی ساندز، یکی از مبارزان استقلال ایرلند شمالی از بریتانیا که به‌جرم حمل سلاح گرم و عضویت در سازمان نظامی ارتش آزادی­خواه ایرلند بازداشت شده بود، پس از 66 روز اعتصاب غذا در ماه مه 1981 میلادی در زندان بلفاست جان باخت و به‌یکی از قهرمانان این جنبش آزادی‌خواهی ایرلند بدل شد. مرگ بابی ساندز بر نفرت مردم از تاچر افزود.

روبرت جرارد بابی ساندز (Robert Gerard «Bobby» Sands) یکی از اعضای داوطلب ارتش مشروط جمهوری ایرلند و نیز عضو پارلمان بریتانیا بود که در در زندان «اچ‌ام پریون میز» (HM Prison Maze) در پی اعتصاب غذای طولانی‌مدت درگذشت.

ساندز در 5 می 1981، پس از 66 روز گرسنگی در سن 27 سالگی در بیمارستان زندان لانگ‌کش درگذشت. در گزارش اولیه پزشکی قانونی اعلام شد که دلیل مرگ ساندز و دیگر اعتصاب کنندگان «گرسنگی خود تحمیلی» بوده است. اعتراضات خانواده‌های اعتصاب کنندگان باعث شد که این عبارت به «گرسنگی» تغییر یابد.ساندز اولین نفر از مجموع ده نفری بود که جان خود را برای کسب حقوق زندانیان سیاسی از دست دادند.

اعلام خبر مرگ بابی ساندز باعث بروز ناآرامی در مناطق ملی‌گرای ایرلند شد. بیش از صد هزار نفر در مراسم خاک‌سپاری وی شرکت نمودند. سامدز در زمان مرگ به مدت 25 روز عضو پارلمان انگلستان بود اگرچه هنوز ادای سوگند نکرده و بر کرسی خود تکیه نزده بود.

 

مادر، خواهر و پسر بابی ساندز در مراسم خاکسپاری وی

در مورد ساندز کتاب‌ها و اشعار زیادی نوشته شده و فیلم‌هایی نیز در ستایش از حماسه وی ساخته شده است. وی یک شاعر، انقلابی و آزادی‌خواه بود که در کنار نه تن دیگر از یارانش نشان داد استعمار پیر هنوز سعی دارد سلطه خود بر باقی‌مانده امپراطوری‌اش را به هر قیمت ممکن حفظ نماید. وی در جمله معروفی و با پیش‌بینی پیروزی جنبش استقلال ارلند در آینده چنین گفت: «انتقام ما خنده کودکانمان خواهد بود!» با گذر زمان وی در صفحات تاریخ محو نشد بلکه هم‌اینک روح مبارز وی در تلاش‌ها و جنبش جوانان ایرلندی برای کسب استقلال از بند استعمارگران انگلیسی تلألو یافته است.

 

فیلم گرسنگی ساخته استیو مک کویین

فیلم گرسنگی، ساخته استیو مک کویین در سال 2008، درباره اعتصاب غذای زندان «میز»(Maze) ، ایرلند نشان می‌دهد که گرسنگی کشیدن تا مرگ چه‌قدر ترسناک و دردناک است. در این فرایند، بدن در واقع «خود» را مصرف می‌کند. پس از حدود سه روز، کبد شروع به شکستن چربی‌های بدن می‌کند. بدن برای جبران این واکنش، متابولیسم خود را کند می‌کند ولی پس از حدود سه هفته ناگزیر می‌شود ماهیچه‌ها و اندام‌های حیاتی خود را برای کسب انرژی بکاود و مصرف کند.

پوست بدن مومی شکل می‌شود، بدن از خود بویی ترش متصاعد می‌کند و نفس بوی شیرینی هم‌چون بوی گلابی می‌گیرد.

مرگ شخص در پی بی‌آبی، تحلیل بدن و از کار افتادن دردناک اندام‌های درونی، و بیش از هر چیز کلیه‌ها و کبد فرا می‌رسد.

 

غذا خوراندن به زور

از سال ۱۹۰۵ تا آغاز جنگ جهانی اول حدود ۱۰۰۰ طرفدار حق رای زنان در بریتانیا به زندان افتادند. در ۱۹۰۹، ماریون دانلوپ یکی از فعالان حقوق زنان، که در زندان دست به اعتصاب غذا زده بود، سه روز و نیم پس از آغاز اعتصابش آزاد شد.

 

اعتصاب غذای‌ سوسیالیست‌های ترکیه در دوره‌ کودتا

می‌توان گفت که اولین اعتصاب غذای‌ بزرگ و جمعی در زندان‌های ترکیه، اعتصاب زندانیان سیاسی کرد(از جمله بعضی‌ از بنیان‌گذاران پ.ک.کدر سال 1982 در زندان دیاربکر بود. این اعتراض دقیقا پس از کودتای 12 سپتامبر 1980 صورت گرفت. زندانیان سیاسی کرد، در 14 جولای 1982، برعلیه فاشیزم دولت ترکیه، شکنجه در زندان‌ها و دولت کودتا، اعتصاب را آغاز کردند. «کامل پیر» که یک سوسیالیست ترک و از بنیان‌گذاران پ.ک.ک بود، هیری دورموش، اکیف ییلمز و علی‌ چیچک در این اعتصاب جان باختند. زندانیان پ.ک.ک در 1984 نیز در همان‌جا، با همین اهداف اعتصاب غذا کردند و دو نفر از اعتصاب کنند‌گان جان باختند. اعتصاب غذاهایی که در دیاربکر برای اعتراض به‌حکومت نظامی شروع شد، به‌زندان‌های آنکارا و استانبول نیز گسترش پیدا کرد.

در سال 1984 در زندان متریس آنکارا، 400 نفر از زندانیان سوسیالیست ترک نیز در اعتراض به‌شرایط زندان و شکنجه اعتصابی را آغاز کردند که در آن ۴ نفر جان باخت. بعد از عقب‌نشینی دولت و به‌خصوص با رفع  تحمیل پوشش لباس زندانی به‌زندانیان، این اعتصاب در 1986 به پایان رسید. مقاومت زندان متریس در 1984، برای اولین‌بار نشان داد که حمایت خانواده‌های زندانیان سیاسی‌(که در انجمنی به‌اسم «تید» سازمان یافته‌اند) از اعتصاب،  چگونه می‌تواند روی دولت ترکیه فشار ایجاد کند.

در سال 1996، دولت تصمیم گرفت که زندانیان سیاسیرا به‌سلول‌های انفرادی‌(زندان‌های نوع اف‌ که از طرف سوسیالیست‌ها «تابوت»  نامیده می‌شدند) محکوم و محدود کند. بر علیه این اقدام، وسیع‌ترین اعتصاب غذا در آن دوره، با اتحاد یازده حزب سوسیالیست سازمان یافت. از 1529 مبارزی که در این اعتصاب شرکت کردند، 12 نفر جان باختند و در نتیجه این شرایط وزیر دادگستریِ وقت ، مجبور به استعفا شد. بعد از 69 روز دولت اعلام عقب‌نشینی کرد و اعتصاب به‌پایان رسید. اما با این وجود این عقب‌نشینی،در زندان‌های دیاربکر، بوجا، عمرانیه و اولوجانلار قتل‌عام‌هایی از زندانیان مبارز سوسیالیست صورت گرفت. می‌شود چنین گفت که این قتل‌عام‌ها در واقع نشان‌دهنده‌ نزدیک شدن سرکوب بزرگ‌تری‌ بود…

اما تاثیرگذارترین و بزرگ‌ترین اعتصاب غذای‌ تاریخ ترکیه از سال 2000 تا 2006 از طرف زندانیان سیاسی سوسیالیست، برای اعتراض به زندان‌های نوعاف(F tipi) ‌، قانون «مبارزه با ترور»  و جلوگیری از معالجه‌ پزشکی زندانیان سیاسی بیمار انجام شد. در این اعتصاب و قتل‌عام موسوم به «بازگشت به زنده‌گی‌»‌(hayata dönüş operasyonu) که با مداخله نظامی دولت در زندان برای جلوگیری از اعتصاب صورت گرفت، 122 نفر جان باختند. عده‌ای از جان‌باختگان زندانیان و خانواده‌های ایشان بودند که با وجود آزادی خود، از مطالبات‌شان صرف‌نظر نکردند و در خانه‌هایشان در محل کارگرنشین «کوچک ارموتلو»  استانبول، به اعتصاب ادامه دادند.

روز 19 دسامبر، تقریبا سه ماه بعد از آغاز اعتصاب غذا، ارتش ترکیه تحت عملیات نظامی «بازگشت به‌زند‌گی‌» به‌زندانیان حمله کرد و در 2020 زندان، 28سوسیالیست اعتصاب‌کننده را به‌‌قتل رساند.‌(4 نفر از زندانیان در اثر سوختن و دیگران با اسلحه پلیس و ژاندارم‌ها کشته شدند)

 

«ناظم حكمت را فراموش نكنيد:«پسرم می‌ميرد، آزادش كنيد!»

اين سخن خانم «جلاله» مادر ناظم حكمت است كه روی پل «قالای» مردم را صدا می‌زد و روزنامه پخش می‌كرد. اين جمله‌،حزن انگیز، از زبان مادری بود كه به‌خاطر مبارزه کمونیستی و‌ عدالت‌جويانه‌اش از هشتم اپريل 1950، در زندان «بورصه‌» تركيه اعتصاب غذا كرده بود. ناظم حكمت،شاعر و مبارزی كه در زندان هم « وجودش سرشار از شادی درخشانی است.» او به‌زندان افتاده است به‌خاطر اين كه جز جانش چيز ديگری ندارد تا به‌مردم جامعه‌اش هديه كند.

«من عقلم را از دست نداده‌ام، اما هيچ‌كس به‌حرف‌های من اعتنا نمی‌كند. اگر من نه از افسردگی، نه ازغم، نه از ضعف و نه در اثر بحران‌های  قلبی راهی را درست تشخيص داده‌ام، معنايش اين است كه در مبارزه‌ برای به‌كرسی‌نشاندن حق و عدالت چيزی جز زندگی خود نداشته‌ام كه نثار كنم. برای آن كه تاثيری هر چند كوچك در اين مبارزه داشته باشم، حتی راضی به‌مرگ هستم. شكر، كه عقلم را از دست نداده‌ام و خوب می‌فهمم چه می‌خواهم بكنم.»

 بسياری از‌آثار بزرگ ناظم حكمت در زندان خلق شده‌اند. او مرد روشنايی و اميد است:

«ساعت 21

در محوطه زندان  زنگ به‌صدا می‌آيد

در تمام سلول‌ها بسته می‌شود

اين بار زندان كمی به ‌درازا كشيد

8 سال

زندگی كاری اميد بار است، محبوب من،

زندگی كارجدی است، چنان كه دوست داشتن تو.»

 

ناظم قرار است 35 سال را در زندان باشد و اين يعنی تمام زندگی‌اش، بنابراين مبارزه‌اش را در زندان ادامه می‌دهد.

 مقدمات جنگ جهانی دوم شروع شده، ناظم خطاب به‌موسولينی و فاشيزم حاكم برايتاليا كتابی با عنوان «نامه‌هايی به‌تارانتا بابو» منشتر میكند. اين كتاب حاوی اشعار سياسی است. او هميشه و همواره در طول تاريخ فرياد می‌زند:

«هنوز آن روز فرا نرسيده است، پرچم‌هايتان را نبنديد

گوش فرا دهيد، آن‌چه را می‌شنويد، زوزه شغالان است

صف‌هايتان را فشرده‌تر كنيد بچه‌ها،

اين نبرد، نبرد با فاشيزم است، نبرد آزادی است.»

 ناظم در زندان «بورصه» است. جنگ جهانی دوم هم تمام شده و نسيم آزادی كم كم وزيدن گرفته است. از طرفی فشارهای زيادی برای آزادی ناظم حكمت ـ شاعر آزادی و صلح ـ به‌دولت تركيه وارد می‌شود، اما هيچ اميدی به‌آزادی نيست. اين‌جاست كه او دست به‌اعتصاب غذا می‌زند. «اوكتای رفعت»‌( پسرکاکای ناظم)، «اورهان ولی» و «ملك جودت» هم بيرون از زندان اعتصاب كرده‌اند، جوانان دست به‌تظاهرات می‌زنند، خواننده‌ معروف آمريكايی «پل رابسون» در ايالات متحده فراخوانی خطاب به‌مردم منتشر كرده، عده‌‌زيادی از مردم در برابر كنسولگری تركيه در نيويارك اجتماع كرده‌ و خواهان آزادی ناظم حكمت هستند. «ژان پل سارتر»، « لويي آراگون»،‌ « پابلو پيكاسو» به نمايندگي از روشنفكران فرانسه نامه‌اي به سفيرتركيه نوشته‌اند، «پابلو نرودا» و «نيكلاس گيلن» از آمريكای جنوبی به‌پاخاسته‌اند، ديوارهای «آنكارا»، «ازمير» و «آدنا» پر از شعارهايی مبنی بر آزادی اوست. «مايكل گولد»، «بن فيلد»، «هوارد فاست»، «ويليام پترسون» و ديگرنويسندگان آمريكايی به‌وزير امور خارجه وقت «آچسون»، تلگرام فرستاده و افراد می‌خواهند از نفوذ آمريكا در تركيه استفاده كند، «لوده ميسين» شاعر انسان‌دوست يونانی، نويسندگان بلغار ياو ديگران نامه‌هايی به‌سفارتخانه‌های تركيه در كشورشان می‌‌فرستند.

ناظم هيجدهمين روز اعتصاب غذا را هم گذراند و از آزادی خبری نشد. بالأخره در شانزدهم ماه مه 1950 انتخابات آغاز شد. حزب دموكرات بر سر كار آمد. شعار عفو عمومی كه در برنامه‌ انتخاباتی اين حزب آمده بود، عملی شده و ناظم بعد از 12 سال و 5 ماه و 16 روز دوباره آزادی را نفس كشيد. زندگی او سرشار از فراز و نشيب است: تهديد، تبعيد، زندان، فرار، مبارزه، و از همه مهم‌تر جدايی؛ جدايی از خانواده، همسر، فرزند و….، جامعه‌اش كه او را می‌پرستيد:

«بعضی انواع گياهان را می‌شناسند و بعضی انواع ماهيان را

من انواع جدايی را

بعضی نام ستارگان را حفظ دارند

من نام حسرت‌ها را.»

 

اعتصاب غذای 86 روزه عباس سماکار

 

 

عباس، مدتی را در زندان دیزل ‌آباد کرمانشاه به‌سر برد و در این دوره به‌همراه یحیی رحیمی، طولانی‌‌ترین اعتصاب غذای تاریخ را به‌مدت 86 روز انجام داد. آنان بعد از 68 روز، اعتصاب غذای تر، مدت 6 روز نیز به‌اعتصاب غذای خشک دست زدند و دو بار رگ دست‌هایشان را بریدند و سرانجام یحیی بعد از ۸۰ روز و عباس سماکار بعد از 86 روز با به‌زانو در آوردن زندان‌بانان خود، به‌خواسته‌هایشان از جمله انتقال به‌زندان تهران دست یافتند.

 

اعتصاب غذا و واکنش نهاد قدرت؟

واکنش‌ دولت‌ها در کشورهای مختلف نسبت به‌اعتصاب غذای زندانی سیاسی با یکدیگر متفاوت است. نگاهی به‌تجربه اعتصاب غذای 680 نفر از زندانیان سیاسی کرد در سال 2012 در ترکیه، می‌تواند در پاسخ به‌پرسش مطرح شده مناسب باشد. این اعتصاب غذا با تظاهرات مناطق عمدتا کردنشین در حمایت از آن همراه شد و واکنش گسترده سازمان‌ها و چهره‌های شاخص بین‌المللی را در پی داشت. خواسته‌های اعتصاب‌کنندگان، آزادی عبدالله اوجلان، رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه‌(پ‌ک‌ک) از زندان امرالی و حق استفاده از زبان کردی برای دفاع متهم از خود در دادگاه‌های ترکیه بود. اما این خواسته‌ها نه تنها محقق نشدند، بلکه با بی‌اعتنایی رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر وقت ترکیه به‌این اعتصاب غذا، فضای امنیتی در داخل زندان‌ها تشدید شد.

پزشکانی که اعتصاب‌کنندگان را معاینه کردند گفتند حال برخی از اعتصاب‌کنندگان وخیم است.انجمن پزشکی ترکیه هشدار داد، اگر زندانیان سیاسی که اکنون در زندان‌های این کشور در اعتصاب غذا به‌سر می‌برند به‌اعتصاب خود پایان ندهند تا 10 روز آینده جان خویش را از دست می‌دهند. گزارش‌های منتشر شده حاکی است که بر اثر اعتصاب غذا، چند زندانی بینایی خود را از دست داده‌اند. این در حالی است که «رجب طیب اردوغان» نخست وزیر ترکیه در واکنش به این اعتصاب غذا آ نر «نمایشی» خواند و گفت که این حرکت یک «شو سیاسی» بیش نیست.

در آلمان، اردوغان گفت تنها یک نفر از خوردن غذا خودداری می‌کند، این در حالی بود که وزیر دادگستری او ساعتی پیش از ۶۷۰ زندانی اعتصاب کننده خبر داده بود. آقای اردوغان اعتصاب غذای زندانیان را سیاه بازی خواند و گفت آنان به‌دستور پ.ک.ک دست به‌این عمل زده‌اند. او گفت به‌آنان باج نخواهد داد، در جواب خواسته زندانیان در چندین سخن‌رانی از امکان بازگرداندن اعدام به‌قوانین ترکیه صحبت کرده و این که شاید بتوان عبدالله اوجالان را اعدام کرد.

اما معاون نخست وزیر پیش تر خبر داده بود که دولت لایحه‌ای برای اصلاح قوانین جزایی ترکیه برای امکان استفاده از زبان مادری را به پارلمان فرستاده است.

کمال قلیچیدار اغلو، رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه، از شیوه برخورد دولت انتقاد کرده و از آقای اردوغان خواست با زبان ملایم با زندانیان صحبت کند. او گفت از زمانی که فردی زندانی می‌شود، مسئولیت جان او با دولت است و دولت مسئول تبعات اعتصاب غذای زندانیان است. او گفت حزبش آماده همکاری با دولت برای یافتن راه حلی برای پایان دادن به اعتصاب غذا است.

کورای چالیشکان استاد علوم سیاسی دانشگاه بغازیچی استانبول، می‌گوید خواسته‌های اعتصاب‌کنندگان در چهار چوب قوانین ترکیه خواسته به‌حقی است، «طبق قوانین ما زندانی بایستی از امکان ملاقات با وکیل و شرایط مناسب در زندان برخوردار باشد. وقتی که مدارک علیه زندانیان به زبان کردی است بایستی آنان بتوانند با همان زبان از خود دفاع کنند. اگر ترکیه خواهان احقاق حقوق ترک‌ها در قبرس، آلمان و بلغارستان است، بایستی حقوق شهروندان کرد خود را هم به‌رسمیت بشناسد. اردوغان از بشار اسد به‌خاطر حقوق بشر انتقاد می‌کند، ولی خودش این چنین با شهروندان کرد ترکیه برخورد می‌کند. این دو گانگی در حزب عدالت و توسعه است».

اعتصاب غذا زندانیان صفحات بسیاری از روزنامه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی ترکیه را به خود اختصاص داده است. بسیاری از سازمانهای غیردولتی ترکیه و احزاب چپ ترکیه دیروز (دوشنبه 13 نوامبر) در یک تظاهرات بزرگ با شعارهایی هم‌چون «ما به‌دنبال راه‌ حل هستیم، نه مرگ» خواهان توجه به‌زندانیان اعتصابی شدند.

ترکیه در سال‌های 1996 و 2000 شاهد اعتصاب غذای زندانیان کرد بود. در آن زمان حدود 100 زندانی سیاسی که اعتصاب غذا کرده بودند جانشان را از دست دادند.

زندانیان از خوردن غذا خود داری می‌کنند، آنان تنها آب، شکر و و برای طولانی کردن اعتصاب از ویتامین استفاده می کنند. برخی از زندانیان بیش از 60 روز است که در اعتصاب غذا به سر می‌برند. اتحادیه پزشکان ترکیه می‌گوید بسیاری از زندانیان در مرحله خطرناکی هستند، که می‌تواند آن‌ها را با مرگ روبرو کند.

این نگرانی وجود دارد که با مرگ زندانیان، آتش خشونت‌ها به‌تمام مناطق کردنشین ترکیه سرایت کند. منطقه‌ای که به قول مطبوعات این کشور نزدیک به 20 میلیون جمعیت دارد.

زندان‌های ترکیه از مخوف‌ترین زندان‌های جهان هستند. در مورد خشونت‌هایی که در این زندان‌ها نسبت به‌زندانیان اعمال میشود فیلم‌های مستند و یا بازسازی شده متعددی ساخته شده و ده‌ها جلد کتاب انتشار یافته است. اعتصاب اخیر نیز حرکت مشابهی است که در سال 1996 صور ت گرفت. در آن سال دولت وقت ترکیه به‌ندای اعتراضات جهانی گوش نداد و 12 زندانی در جریان اعتصاب غذا جان خود را از دست دادند. در سال 2000 باز هم زندانیان دست به‌اعتصاب غذا زدند. اعتصاب آن‌ها با خشونت پایان یافت که نتیجه آن 32 کشته بود. در آن زمان زندانیان به ساخت زندان‌هایی با درجه امنیتی بسیار بالا اعتراض داشتند. در سال 2001 زندانیان سیاسی در اعتراض به انتقال آنان به‌سلول‌های انفرادی دست به‌اعتصاب غذا زدند. در جریان این اعتصاب تعدادی از آنان جان‌شان را از دست دادند.

 هشتم جولای سال 2013، در زندان‌های ایالتی کالیفرنیا، بزرگ‌ترین اعتصاب غذای زندانیان در طول تاریخ با حضور 29 هزار زندانی آغاز شد. این زندانیان به‌مدت طولانی حبس در زندان‌های انفرادی و مرتبط کردن جرایم آن‌ها به‌ارتباط با گروه‌های مسلح اعتراض داشتند. این اعتصاب 60 روز به طول انجامید و در اثر آن یک زندانی جان خود را از دست و در حالی که سازمان عفو بین‌الملل و نهادهای حقوق بشری از خواسته‌های این زندانیان حمایت کردند، مقام‌های زندان‌های محلی، دو روز پیش از پایان اعتصاب تنها قول دادند که خواسته‌های این زندانیان را در سطح عمومی بشنوند.

بسیاری از این زندانیان تا پیش از پنجم سپتامبر 2013، که این اعتصاب پایان یافت به‌اعتصاب غذای خود پایان داده بودند و تنها 100 نفر تا روز آخر اعتصاب کردند.

دو سال پیش از این اعتصاب غذا نیز در همین ایالت، شش هزار و 600 زندانی با همین خواسته‌ها به مدت سه هفته اعتصاب کرده بودند.

پس از دو سال تنها تغییری که زندان‌ها به وقوع پیوست این بود: تعداد زندانیانی که در سلول‌های انفرادی بودند از 11 هزار نفر به هشت هزار نفر کاهش یافت و چند تن از وکلای دادگستری، پزشکان و روان‌شناسان، پرونده‌ای را علیه مقام‌‌های زندان گشودند.

تجربه ایالات متحده آمریکا و ترکیه نشان می‌دهد که نهادهای قدرت در برابر خواسته‌های زندانیان اعتصابی کم‌ترین انعطاف را از خود نشان می‌دهند. اگر نهاد قدرت در واکنش به‌اعتصاب غذای زندانی، خواسته‌هایش را محقق نکند، آیا این تنها سلاح باقی‌مانده برای بیان خواسته‌های یک زندانی، می‌تواند کارایی لازم را داشته باشد؟

 

عوارض و عواقب جسمی و روانی اعتصاب غذا

به‌گفته پزشکان عوارض ناشی از اعتصاب غذا و صدماتی که به‌بدن وارد می‌کند تا آخر عمر با فرد باقی می‌ماند.

شرمان راسل، در کتاب «گرسنگی تاریخی غیرطبیعی» می‌نویسد: «در چند ساعت اول که به‌بدن غذا نمی‌رسد، بدن شروع به‌سوزاندن گلیکوژن موجود در کبد و عضلات می‌کند. از آن زمان اگر تا دو سه روز غذا به بدن نرسد، ذخیره گلیکوژن تمام خواهد شد. در چند روز اول اعتصاب غذا عوارض ناشی از آن ضعیف است. در هفته اول ضعف از گرسنگی، سر درد و انقباض شدید معده در فرد بروز می‌کند. با انقباض معده اعتصاب غذا تا 72 ساعت قابل تحمل است. یعنی از روز سوم به بعد می‌توان گفت که اعتصاب غذا شروع شده است».

سارا رمر، پزشک و متخصص رژیم غذایی می‌گوید: «اگر فرد در اثر اعتصاب غذای خود نمیرد و به‌اعتصاب غذای خود پایان دهد، عوارض ناشی از آن ضعفی عمومی در تمام ارگان‌های بدن ایجاد می‌کند و به بخشی از مغز که قدرت تمرکز از آن‌جا می‌آید، آسیب می‌زند. آب بدن از دست می‌رود و ریزش مو اتفاق می‌افتد و پوست شروع می‌کند به ترک خوردن و طبیعتا با از دست دادن ویتامین‌ها و مواد معدنی، بدن دچار بیماری آنیمیا یا نوعی کم‌خونی می‌شود و در نهایت ارگان‌های بدن در خطر از کار افتادن قرار می‌گیرند».

 

در طول اعتصاب غذا، اعتصاب‌کننده با مشکلات جسمی درگیر است. مشکل رایج احساس ضعف و گیجی به‌ویژه در حالت ایستاده می‌باشد که به‌دلیل افت فشار خون بروز می کند.  هم‌چنین حالت تهوع، سردرد، درد عضلات ، درد شکم، سستی، خستگی و فرسودگی سایر مشکلات جسمی برای اعتصاب کنندگان است.

کمبود آب بدن مشکلی است که به‌دلیل از دست دادن احساس گرسنگی و تشنگی، معمولا اعتصاب‌کنندگان با آن مواجه می‌شوند. نوشیدن مایعات کافی‌(حدود 5/1 تا 2 لیتر در روز که بسته به‌بدن شخص، میزان فعالیت و گرما متغیر است) در این دوران بسیار مهم است.

سنگ کلیه، ناتوانی کلیه‌(که در صورت عدم درمان می‌تواند کشنده باشد) ، ورم‌(ناشی از جمع شدن آب زیر پوست به‌علت کاهش عملکرد کلیه) ، ضربان نامنظم قلب و بسیاری عوارض جسمی و روانی سلامت اعتصاب غذا‌کنندگان را در طول اعتصاب تهدید می‌کند.

اعتصاب غذای طولانی می‌تواند به آسیب‌های مغزی نیز منجر شود.

به‌طور کلی وقتی بیش از 30 درصد از وزن بدن در اثر اعتصاب غذا کاهش یابد، زندگی اعتصاب کننده با خطر جدی روبه‌روست.

 

جمع‌بندی

خبر اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و خبر مربوط به‌شلاق زدن کارگران معترض معدن آق دره تکاب، به‌سرعت در رسانه‌ها پیچید به‌طوری که به‌خارج از مرزهای ایران و به دوردست‌ها نیز رسید. رسانه‌ای شدن این اعتراضات را می‌توان موفقیت جنبش کارگری دانست. فراخوان محکومیت حکومت اسلامی، در تمامی جهان داده شد و موج حمایت و پشتیبانی حامیان حقوق کارگران سازمان یافت. تا جایی که سخن‌گوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، آن‌را محکوم نمود و به‌شلاق خوردن هفده کارگر معدن آق‌دره و دانشجویان اشاره کرده است.

جمع وسیعی از چهره‌های شناخته شده از هنرمندان و نویسندگان هم‌چنین کانون نویسندگان ایران به‌جمع محکوم‌کنندگان پیوستند. سندیکا ها، نهادها و فعالین کارگری، یکی پس از دیگری این اقدام وحشیانه را محکوم کردند و بدین ترتیب به‌موج محکومیت شلاق‌زدن به‌کارگران ابعادی گسترده‌تر و جهانی دادند.

همه سران و مقامات و عناصر حکومت اسلامی، آدم‌کش، جنایت‌کار و غارتگرند. علی خمینی، برادر حسن خمینی و نوه بنیان‌گذار‌ حکومت ترور و اعدام اسلامی، در مراسم بیست و هفتمین سال‌گرد پدربزرگش در مدرسه فیضیه قم، از اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت دفاع کرد. او، در سخن‌رانی خود گفت: «امروز یک عده‌ای برای منافقین دل می‌سوزانند که چرا اعدام کردید؟ آن‌ها کسانی بودند که در مقابل حکومت ایستادند… اگر بنا بود که امام خمینی در مقابل آن‌ها نرمش از خود نشان می‌داد که کشور رنگ آرامش به‌خود نمی‌دید.

این در حالی است که اعدام‌های دهه شصت، لکه‌ سیاه‌تر و وحشیانه تری در تاریخ حکومت اسلامی به‌شمار می‌رود که هنوز مقام‌های سیاسی وقت حاضر به‌پاسخ‌گویی درباره آن نیستند. تنها حسین‌علی منتظری که در آن زمان از مقامات رده بالای حکومت اسلامی و قائم مقام رهبری بود، با اعدام‌ها مخالفت کرد.

جمهوری اسلامی، حتی هنوز آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شدگان تابستان 1367و محل دفن آن‌ها ارائه نکرده، اما تعداد قربانیان تا 5000 نفر تخمین زده می‌شود.

خمینی، سنبل بلاهت و جنایت اسلامی و ادبیات خشونت، با گفتمان خشونت‌طلب خود، حذف کامل کلیه دیدگاه‌های مخالفین را به‌کار گرفت. خمینی مانند همه دیکتاتورهای جهان، به‌خود اختیاراتی نه تنها فراتر از اختیارات رهبران یا سران و روسای حکومت‌ها، بلکه گسترده‌تر از اختیارات همه اعطا کرد. خمینی در واقع خود و حکومت اسلامی‌شان را در هاله‌ای از قداست و مافوق بشر قرار داد که به‌دنبال آن او به‌عنوان مرد شماره یک حاکمیت، حذف همه مخالفین خود را در داخل و خارج از ایران صادر کرد.

حکومت اسلامی ایران، چه در دوران قدرقدرتی خمینی و چه بعد از آن تاکنون، برای ارایه حمایت‌های مالی و لجستیکی به‌گروه‌های تروریستی اسلامی کوتاهی نکرده است تا بدین وسیله به‌بسط نفوذ خود در منطقه و ایجاد ناآرامی در آن و محیط مجاور و در بسیاری اوقات به‌هم زدن فرآیند سیاسی مبادرت ورزد، که نمونه آن را اکنون در سوریه، عراق و یمن می‌بینیم. گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران تنها در کشور سوریه، به‌حمایت از 15 جریان فرقه‌گرا می‌پردازد که عبارتند از‌(حزب‌الله لبنان، سپاه پاسداران ایران، انصار‌الله «عواملی حوثی در یمن»، لشکر ابو الفضل عباس، لشکر ذو الفقار، گردان‌های حزب‌الله عراق، گردان‌های سید الشهدا، نیروهای شهید محمد باقر صدر، عصائب اهل‌الحق، جنبش حزب نجبا، فیلق وعده صادق، لشکر اسدالله، یگان واکنش سریع، و جیش المهدی). حکومت اسلامی ایران، به معنای واقعی شریک حاکمیت شیعیان در عراق است.

علی یونسی مشاور رییس جمهور روحانی، در امور اقلیت‌ها به‌صراحت گفته است: «بغداد پایتخت امپراتوری جدید ایران است». سرلشکر اسماعیل قاآنی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران هم مدعی شده است که: «ایران در حال فتح کشورهای منطقه است. افغانستان و عراق و سوریه و فلسطین از جمله کشورهایی هستند که فتح کردیم و در صدد گسترش نفوذ خود در بقیه کشورهای منطقه هستیم». این اظهارات به‌شکل تصادفی یا اشتباهی عنوان نشده، بلکه کاملا نشان‌گر سیاست‌های جنگ‌طلبانه، تروریستی و متجاوزانه حکومت اسلامی ایران در منطقه است.

خلاصه کلام حکومت اسلامی ایران، حکومتی که به‌هیچ‌وجه اصلاح‌پذیر نبوده و تنها حکومت جهان است که وحشتناک‌ترین جنایت‌ها را با اتکا به‌قوانین و ایدئولوژی ارتجاعی و قرون وسطایی بیش از 1400 سال پیش را  مرتکب می‌شود. حکومتی که با این جنایت‌ها، منتظر ظهور امام زمانش است تا هر چه بیش‌تر دنیا را به‌خاک و خون بکشند.

در جدیدترین رده‌بندی فهرست جهانی صلح که از طرف موسسه اقتصاد و صلحتدوین شده‌، ایران در رتبه 133 قرار گرفت. این فهرست با بررسی 23 شاخص در سه زمینه؛ میزان امنیت و ایمنی در جامعه، تنش‌های داخلی و خارجی، و میزان تقویت قوای نظامی در کشورها، تنظیم شده است.ایران که در سال گذشته در بین 160 کشور، رتبه 138 راه به‌خود اختصاص داده بود، امسال در بین 163 کشور در رتبه 133 قرار گرفته است.

 

به‌‌طور کلی، قضاوت خشونت در مورد حدود و تعزيراتى كه اسلام وضع كرده است و حکومت اسلامی نیز مجری آن است در يك قضاوت کلی ارتجاعی و وحشیانه و غیرانسانی است. از سوى ديگر، برخى از مجازات‌های اسلامی مانند قطع دست دزد و سنگسار زناكار و.. وحشیانه‌تر است. در حقیقت مذهب از جمله ابزارهایی است که همواره توسط سیستم‌های طبقاتی و استثمارگر برای سرکوب توده‌های مردم  و اسارت آن‌ها به‌کارگرفته شده است. در سراسر دوران جامعه طبقاتی، مذهب نقش بسیار مهمی در خدمت حفظ قدرت و تحمیل اراده سیاسی برده‌داران، فئودال‌ها و سرمایه‌داران بر کارگران و توده‌های محروم و تحت ستم، ایفا کرده است. در این میان، حکومت‌های مذهبی با تلفیق دین و دولت در جامعه، نه تنها استثمار و بهره‌کشی نیروی کار را به‌امری ابدی و ازلی و الهی تبدیل کرده‌اند، بلکه با اجرایی‌کردن قوانین ارتجاعی مذهبی در متن جامعه، به‌بی‌رحمانه ترین شکل ممکن مردم را سرکوب، آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را محدود  و فراتر از آن، حت آزادی‌های خصوصی و فردی مردم را نیز از آنان سلب کرده‌اند.

نفش دستگاه عریض و طویل روحانیت  به‌عنوان نهاد مروج خرافات مذهبی و بردگی انسان‌ها بر هیچ انسان آگاهی پوشیده نیست. اگر امروز حکومت اسلامی ایران، از تلفیق آشکار دین و دولت و اعمال قدرت روحانیت و طبقه سرمایه‌دار در اسارت کارگران و همه نیروهای کار و رنج جامعه ایران است، در تاریخ بشر و به‌طور اخص در قرون وسطی نیز، دستگاه کلیسا و دولت مذهبی به‌عنوان قدرت بلامنازع  اختناق و سانسور و سرکوب آزادی‌های جمعی و فردی در خدمت فئودالسم بوده است.

اگر در جهان امروز، در تعدادی از کشورها، به‌وژه در دنیای غرب، دین به‌امری خصوصی در زندگی مردم تبدیل شده است، نه تنها هرگز از سر خیرخواهی دستگاه کلیسا و دولت‌های سرمایه‌داری نبوده است، بلکه حاصل جان‌فشانی‌ها و قربانی‌دادن‌های زیاد و روشنگری و انقلابات مردمی در عرصه‌های وسیع طبقاتی و اجتماعی بوده است.

آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی در ایران در حال تشدید و وخیم‌تر شدن بوده‌اند: ده برابر شدن کارتن‌خواب‌ها در طی ده سال گذشته (از 15 هزار در سال 85 به 150 هزار در سال 95)، 18 تا 25 میلیون حاشیه نشین، حدود 3 تا 8 میلیون معتاد به‌مواد مخدر، بیش از یک میلیون معتاد به‌الکل، دو سوم مردم زیر خط فقر نسبی و 15 میلیون زیر خط فقر مطلق، بیکاری میلیون‌ها فارغ‌التحصیل دانشگاهی، بیکاری بیش از 60 درصدی در برخی مناطق کشور، بیکاری اکثریت زنان متقاضی کار، افزایش جرائم و پرونده‌های قضایی تا حد سالانه 600 هزار ورودی زندان‌ها، ده برابر شدن تعداد زندانیان از سال 1357 تا کنون در عین دو و نیم برابر شدن جمعیت کشور، ختم‌شدن یک سوم ازدواج‌ها به‌طلاق بدون هیچ پشتوانه‌ای برای زنان، ازدواج فاجعه‌بار کودکان، افزایش نابرابری‌ها، و میلیون نفر بیکار و دارای اشتغال ناقص و… به‌این فهرست باید میلیون‌ها ترک تحصیل، صدها هزار کودک کار و رنج و خیابان، افزایش بیماری‌های جسمانی و روانی و مشکلات فزایندهه محیط زیستی را افزود و…

بدون شک استقامت زندانیان سیاسی در زندان‌های ترکیه و هر جای دنیا در مقابل حکومت‌های این کشورها، رزمندگی قابل تحسینی است. آن‌ها انسان‌های از جان گذشته­ای هستند که جان خود را برای تحقق آرمان و اهداف حق‌طلبانه خود در طبق اخلاص نهاده‌اند. اما با وجود این آن‌چه که اکنون در اولویت قرار دارد، حفظ جان این زندانیان است.

بدون شک، تنها با سرنگونی انقلابی حکومت اسلامی توسط جنبش‌های اجتماعی و در پیشاپیش همه جنبش کارگری، استقرار قدرت شورایی کارگران و همه اقشار حق‌طلب و عدالت‌جوی جامعه، نقش مخرب و ارتجاعی مذهب به‌اشکال گوناگون و اسثمار وحشیانه نیروی کار، بر زندگی سیاسی و اجتماعی پایان خواهد پذیرفت. به‌قول کارل مارکس، مذهب افیون توده‌هاست و در جامعه ما، علاوه بر سرمایه‌داران و دولت سرمایه‌داری، گروه‌ها و ارگان‌های سیاسی و نظامی و امنیتی معینی هم هستند که منافع طبقاتی‌شان به‌حفظ مذهب و حاکمیت حکومت اسلامی گره خورده است. از این‌رو، مبارزه با مذهب نمی‌تواند جدای از مبارزه طبقاتی و نفی کامل استثمار انسان از انسان باشد.